شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است | در ابتدا پروانه برای چهار طبقه طراحی شده بود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری آبادان در ساختمان متروپل شریک بوده و مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب افزود:حادثه متروپل در آبادان یک تلنگری به همه کشور بود و ممکن است در شهرهای دیگر هم این اتفاق بیفتد که نقش نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی پررنگتر میشود.
وی گفت: این ساختمان به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده است و از نظر من تعارض منافع صورت گرفته چرا که شهرداری شریک این ساختمان است و از یک طرف وظیفه نظارت دارد و ما باید در قوانین یک دستگاه نظارتی دیگری را در پروژههای مشارکتی مشخص کنیم.
کوچی گفت: ابتدای کار با وجود اینکه باید نظام مهندسی برای نظارت ورود میکرد به هر دلیلی یک شرکتی به صورت مشاوره، کار طراحی و نظارت را به عهده گرفته که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتاً نظام مهندسی سه مهندس ناظر بر این پروژه مشخص میکند.
وی افزود: در حین اجرای پروژه با وجودی که در ابتدا پروانه برای چهار طبقه طراحی شده بود، ولی متأسفانه طبقات بیشتری به این پروژه اضافه میشود یعنی محاسبه اولیه برای چهار طبقه بود، اما در حین ساخت طبقات دیگری به ساختمان اضافه میشود بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییرکند.
کوچی گفت: مهندسین ناظری که نظارت داشتند از طرف نظام مهندسی چندین بار تذکر داده و درخواست توقف کار را داشتند، ولی چون شهرداری در آنجا منافع داشته است متأسفانه توجه نکرد که در این شرایط ابتدا ناظرین اول انصراف میدهند و ناظرین دیگری جای آنها را میگیرند.
وی افزود: سوال اینجاست زمانی که مهندس ناظر درخواست توقف ساخت را داد وظیفه شهرداری چیست؟ بعد وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه اینجا چه نقشی دارد؟ فرض بر اینکه مهندس ناظر گزارش داد و شهرداری کار را تعطیل نکرد اینجا وزارت راه و شهرسازی از نظر من وظیفه دارد در جایگاه نظارت عالیه ورود و کار را متوقف کند.
کوچی گفت:نظام مهندسی آبادان با فرماندار و دادستان وقت مکاتبهای کرده که این پروژه در حال تخلف است، ولی متأسفانه اتفاقی نیفتاده است یعنی شورای شهر، دادستان و فرماندار در جریان کار بودند، این قدر تخلف محرز بوده که یک فرد معمولی هم متوجه تخلف میشد، ولی متأسفانه کسی اقدامی نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکاتبات زیادی در این زمینه صورت گرفته بود گفت: فکر کنم مکاتبات صرفاً برای رفع تکلیف بوده است و یک اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته است.
وی ادامه داد:انتظار داشتیم بعد از مکاتبهای که نظام مهندسی کرده بود و شهرداری کارش را انجام نداد، دستگاه قضایی در سطح استان و شهرستان ورود پیدا میکرد و راه و شهرسازی استان و حتی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه نظارت عالیه وظیفه داشت کاری انجام دهد که متأسفانه اقدام صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه از نظر ما تخلفات شهرداری کاملاً محرز است افزود: شخص شهردار و مجموعهای که وظیفه داشتند کار را تعطیل کنند کاملاً تخلف کردند و تخلفشان محرز است و در گزارشی که برای صحن مجلس و دستگاه قضایی آماده میکنیم شهرداری از نظر ما کاملاً متخلف است البته نظام مهندسی در سطح استان و کشور هم باید نظارتی میکرد که به نظرم آنجا هم کم کاری شد همچنین وزارت راه و شهرسازی در جایگاه نظارت عالیه کارش را خوب انجام نداده است.
کوچی گفت: به دنبال این هستیم که در اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها و نظام مهندسی، ضمانتهای گزارش نظام مهندسی را افزایش دهیم.
وی درباره زمان انتشار گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بدلیل اینکه نمایندگان دو هفته در حوزه انتخابی هستند بنابراین هفته اولی که مجلس کارش را شروع میکند گزارش کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
دیدگاه