تعمیم موارد فساد اداری به مجموعه کارکنان دستگاه ها، جفا در حق پرسنل خدوم ادارات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به ضرورت حرکت جهادی در راه تحقق اهداف دولت برای ریشه کنی و به حداقل رساندن معضل بیکاری، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با احصاء و فهرست علل کندی پیشرفت مراحل دریافت تسهیلات ایجاد اشتغال، موارد را جهت رفع موانع و تسریع در پیشبرد امور به بانک‌های عامل منعکس نمایند.

امام پناهی با تاکید بر این مطلب که هدف از اختصاص اعتبارات اشتغالزایی، ایجاد مشاغل پایدار است، اظهار داشت: دستگاه‌های مربوطه و بانک‌های عامل در هماهنگی با مجموعه فرمانداری نسبت به نظارت و پایش مراحل اختصاص تسهیلات اشتغالزایی و چگونگی صرف اعتبارات در محل مخصوص خود، از مرحله تشکیل پرونده تا ایجاد اشتغال اقدام نمایند.

وی افزود: با هدف ایجاد اشتغال پایدار، انحراف در هزینه کرد تسهیلات دریافتی و استفاده از آن در حوزه‌های دیگری به جز طرح ارائه شده برای ایجاد اشتغال، به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد.

فرماندار رشت با اشاره به لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در زمینه جذب کامل اعتبارات اشتغال‌زایی اختصاص یافته به شهرستان رشت در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: تاکنون با جذب ۱۳ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان از محل اعتبارات مشاغل خانگی سال ۱۴۰۰ شهرستان رشت، برای ۳۰۹ نفر ایجاد اشتغال شده است.

وی با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۵۹۶ مورد ایجاد اشتغال بر عهده دستگاه اجرایی نهاده شده است که از ابتدای سال تاکنون ۸۶۱ مورد آن محقق گردیده، افزود: دستگاه‌های اجرایی متعهد به ایجاد اشتغال، موظف به ثبت روزانه آمار در سامانه رصد می‌باشند.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به این مطلب که بخش بزرگی از ۸۰۰۰ شهید سرافراز گیلانی، نیروهای متعهد جامعه کارمندی و کارگری بوده‌اند و تعمیم موارد فساد اداری به مجموعه کارکنان دستگاه ها، جفای بزرگی در حق پرسنل خدوم دستگاه‌های اداری است، اظهار داشت: نگاه عملگرا و به دور از سیاه نمایی در راستای راهبرد فسادستیزی دولت سیزدهم و همچنین پرهیز از کلی گویی‌های غیر مستند، لازمه هر گونه تلاش متعهدانه و جهادی در بستن روزنه‌های فساد و مبارزه با عوامل فساد اداری می‌باشد.

وی افزود: بیان و نقل اظهارات کلی، غیرمستند و بدون ذکر منبع معتبر؛ ضمن ایجاد جو روانی منفی و نادیده گرفتن مجموعه اقدامات فساد ستیز، موجب فرار سرمایه و ایجاد محیطی ناامن برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان خواهد شد.