ابطال مصوبه شورای شهر رشت درباره دریافت عوارض حق افتتاح کسب و کار
بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به دنبال شکایت حسن محمدی علی آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان از شورای اسلامی و شهرداری شهر رشت، بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان حق افتتاحیه ابطال شد.
شاکی: آقای حسن محمدی علی آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” شهرداری رشت برای افتتاح واحد صنفی یا تغییر نام پروانه کسب هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد به موجب ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا وخدمات مممنوع می باشد مگر به موجب قانون پیش بینی شده باشد. هر چند که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده لکن به نظر وضع عـوارض می بایست در راستـای قانون و در قبال خـدمات صورت گیرد چـرا که به موجب مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه یا کالا یا خدمات می بایست به موجب حکم قانون باشد و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات یا معاملات ممنوع می باشد که مقنن در خصوص افتتاحیه محل کسب هیچ گونه اجازه ای برای دریافت وجه صادر ننموده از طرف دیگر مقرره مذکور برخلاف سیاست های کلی نظام از جمله حمایت از تولید و اشتغال می باشد و به نوعی سوء استفاده از اختیار تعیین عوارض نیز می باشد. ضمناً به موجب رأی شماره ۱۰۰۹- ۵؍۱۰؍۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عوارض افتتاحیه در خصوص شهرداری شهرکرد نیز ابطال گردیده است. با این وضعیت و نظر به اینکه حقوق مردم و صاحبان صنوف تضییع می گردد تقاضای طرح در هیأت عمومی وابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم. “
متن بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۷- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۸- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۹- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۴۰۰- بند۳- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل ۱۰۰% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب و در هنگام تمدید پروانه کسب نیز ۲۰ درصد عوارض سالیانه سال جاری، توسط شهرداری دریافت می شود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۶؍۱۴۰۰؍ش- ۲۲؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” شهرداری و شورا، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین هزینه نگهداری شهر اقدام به وضع عوارض متعدد می نمایند. لذا شکایت خواهان مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه مازاد بر سایر عوارض مصداق پیدا نمی نماید. چرا که عوارض افتتاحیه صرفاً برابر ماده معترض عنه و آن هم فقط برای یک بار در زمان افتتاح شغل و صدور پروانه کسب از مودی اخذ می گردد. مبنای وصول این عنوان عوارضی از سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۸۲ ( قبل از قانون تجمیع عوارض) طی ردیف ۳۸۳ برابر بخشنامه شماره ۱؍۳؍۳۴؍۷۴۸- ۱۸؍۵؍۱۳۶۶ وزیر کشور که به شهرداری های استان تنفیذ گردیده است می باشد و از سال ۱۳۸۳ تاکنون نیز به عنوان عوارض محلی طبق دفترچه عوارض شهرداری رشت و برابر تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و متعاقباً تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک … و طی مراحل قانونی، وصول و صرف خدمات رسانی به شهروندان می گردد.
ضمن اینکه واحدهای صنفی عموماً به خاطر مراجعه کنندگانی که دارند بیشترین بهره را از خدمات عمومی شهرداری ها می برند و به استناد ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی، صنعتی … که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهر می باشد یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها معرفی شده است، لذا صرف پرداخت عوارض سالیانه شغلی نمی تواند مانع وصول سایر عوارض تشخیصی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است باشد. النهایه با عنایت به مشکلات مالی عدیده شهرداری و حجم خدمات عمومی که بر عهده شهرداری بوده و در راستای کمک به ارائه خدمات بهینه به تمام شهروندان و اینکه عوارض افتتاحیه صرفاً یک بار در طول مدت اشتغال در یک صنف وصول می گردد و مستمر نبوده و جز منابع درآمدی است که سالها وصول می شده و با تاکید بر اینکه با رعایت کلیه موازین قانونی وضع شده است رد ادعای شاکی و ابقاء این عنوان عوارضی مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه