سومین بازدید مسئولان قضایی گیلان از اسکله جوکندان تالش؛

طرح اسکله جوکندان تالش موجب غارتگری سواحل می‌شود | مخالفت با احداث اسکله بخش خصوصی

آقایی ایجاد زیر ساخت اسکله‌های تجاری را بر عهده دولت و حاکمیت دانست و افزود: تعیین مرز مجاز دریایی بر عهده قانون‌گذار است و در استان گیلان ۳ مرز فعال اقتصادی- تجاری وجود دارد و در آستارا و انزلی بارانداز‌های بسیار قوی وجود داشته که فعالیت‌های تجاری بین المللی در آن صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مدیران ارشد استانی برای سومین بار از اسکله جوکندان تالش بازدید کرد و در نشستی که به همین منظور تشکیل شده بود حضور یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه موانع قانونی متعددی در جهت تشکیل اسکله جوکندان تالش وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به آمایش سرزمینی، این عرصه جهت گردشگری مناسب نبوده و ایجاد اسکله در آن مغایر با قوانین و پروتکل‌های زیست محیطی است.

وی با بیان اینکه قانون گذار حد فاصل بین ساحل و جنگل را تعریف کرده است و در این مکان این فاصله بسیار کمتر است، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ اسکله فعال تجاری در گیلان داریم و ظرفیت اسکله‌های استان ۳۰ میلیون تن است درحالی که تنها یک ششم این اسکله‌ها فعال بوده و ظرفیت خالی بسیاری در سایر اسکله‌ها موجود است.

آقایی ایجاد زیر ساخت اسکله‌های تجاری را بر عهده دولت و حاکمیت دانست و افزود: تعیین مرز مجاز دریایی بر عهده قانون‌گذار است و در استان گیلان ۳ مرز فعال اقتصادی- تجاری وجود دارد و در آستارا و انزلی بارانداز‌های بسیار قوی وجود داشته که فعالیت‌های تجاری بین المللی در آن صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ساحل جوکندان تالش از گذشته محل ارتزاق و تنها منبع درآمدی صیادان پر تلاش و نجیب منطقه بوده است، اظهار داشت: مدیران سازمان‌های متولی هم چون منابع طبیعی، جهاد سازندگی، اداره کل بنادر و کشتیرانی و آب منطقه‌ای استان به شدت مخالف با احداث اسکله خصوصی در این منطقه هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در پایان با تاکید بر اینکه طرح اسکله جوکندان تالش با ظرفیت‌های قانونی استان سازگاری نداشته و موجب غارتگری سواحل می‌شود، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی همواره حافظ انفال و حقوق بیت المال بوده و از سرمایه گذاران نیز در مسیر تولید و اشتغال حمایت نموده و با کسانی که قصد خروج سرمایه‌های استانی را داشته باشند، مقابله می‌کند.

Share