فیلم ماجرای اهواز افکار عمومی را جریحه دار کرد | توقیف «رکنا» سیاسی نبود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایمان شمسایی در گفت و گویی با ایسنا درباره توقیف پایگاه خبری «رکنا» که به انتشار مطلبی با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» و تصاویر مربوط به آن اقدام کرده بود، اظهار کرد: متاسفانه فیلمی که از ماجرای اهواز منتشر شد موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده است. اتفاقی که بر اخلاق و آرامش روانی جامعه تاثیرگذار بود. البته باید پذیرفت که کار سرویس حوادث در رسانه های ما دشوار و حوزه ی خشنی است اما هوشیاری خیلی مهم است و رسانه ها شایسته است برای روایت رویدادهای تلخ، حفظ آرامش جامعه و رعایت اخلاق را مدنظر داشته باشند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ادامه داد: پایگاه خبری رکنا چند مورد در زمینه انتشار اخبار و تصاویر مغایر با عفت عمومی اقدام کرده و تذکرات لازم هم داده شده بود اما این مورد آخر بسیار تلخ بود. ما ابتدا از سوی وزارت ارشاد تذکر کتبی دادیم اما هیات نظارت بر مطبوعات هم مرجعی است که متولی صدور، لغو مجوز و توقیف رسانه است و در نتیجه در جلسه فوق العاده ای هم که امروز (۱۷ بهمن ماه) تشکیل شد، با اتفاق آراء قرار بر این شد که رکنا توقیف و پرونده به مرجع قضایی که همان دادسرای فرهنگ و رسانه و مطبوعات است، ارسال شود.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه امنیت شغلی خبرنگاران باید حفظ شود، یادآور شد: ما برای خبرنگاران احترام قائلیم و خبرنگارانی هم که در رکنا فعالیت می کنند باید حقوقشان حفظ شود ولی اتفاقی که رخ داده نیز باید پیگیری شود. امیدواریم ماجرای این توقیف ختم بخیر شود و عادلانه در دادگاه مورد قضاوت قرار بگیرد. ما همچنان از آزادی رسانه حمایت می کنیم و هیچ گونه نگاه سیاسی نسبت به توقیف این رسانه وجود نداشته بلکه نگاه ما کاملا اجتماعی و از منظر فکار عمومی است.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با اشاره به نقش رسانه ها در رعایت اخلاق و رعایت قوانین، گفت: رسانه رسمی که از هیات نظارت مجوز می گیرد، عنوان رسانه رسمی را با خود به همراه دارد و مرجعیت دارد اما نباید به این دلیل که شبکه های اجتماعی هر محتوایی را منتشر می کنند، اقدام به بازنشر آن کند. رسانه ای که از سوی حاکمیت مجوز برای انتشار گرفته است، باید قوانین رسانه را بداند و رعایت کند. در برخی موارد نشان دادن تصاویر با هماهنگی های لازم صورت می گیرد؛ به عنوان مثال نشان دادن چهره یک متهم با اجازه مقام قضایی در رسانه رسمی مجوز انتشار پیدا می کند. انتشار برخی موارد در قانون پیش بینی شده است و مانعی ندارد.

شمسایی در پایان مطرح کرد: متاسفانه گاهی اوقات خبرنگار و رسانه اقدام به انتشار اخبار و تصاویری می کند تا از شبکه های اجتماعی جا نماند. در حالی که ماده دوم قانون مطبوعات به رسالت مطبوعات مبنی بر حفظ فضائل اخلاقی اشاره دارد. البته این به معنای آن نیست که بگوییم همه چیز خوب است و البته که با سیاه نمایی برای روشنگری هم مشکلی نداریم، مخصوصا وقتی در آن امیدآفرینی و ارائه راه حل یافت شود. نمی خواهیم برای مطبوعات تعیین تکلیف کنیم، خوب است رسانه ها انتقاد کنند، ولی هر انتقادی می تواند ارائه راه حل هم داشته باشد.

 اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به‌دلیل آنچه «تخلفات ادامه‌دار پایگاه خبری «رکنا» در انتشار محتوا» خوانده است، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داد.

در نامه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، خطاب به مدیرمسوول پایگاه خبری رکنا آمده است: «روند انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است، انتشار فایل های صوتی بدون مجوز قانونی و نیز استفاده ابزاری از تصاویر زنان در گزارش‌ها همچنان در این پایگاه خبری ادامه دارد و علی رغم تذکرات قبلی، متاسفانه این رویه ناصواب اصلاح نشده است. در این خصوص مستند به بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات به جنابعالی تذکر داده می شود. لازم است این روند را به فوریت اصلاح و توضیحات خود را به این اداره‌کل ارسال نمایید.»

در پی این تذکر هیات نظارت بر مطبوعات هم عصر یکشنبه ـ ۱۷ بهمن ماه ـ اعلام کرد: در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری «رکنا» توقیف شد.