با دستگاههایی که ۲۰ روزه سواحل را آزاد نکنند برابر قانون برخورد میشود
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ضربالاجل ۲۰ روزه آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده، گفت: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، اما چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتوگوی زنده تلویزیونی بیان داشت: به منظور اجرای دستور رئیس جمهور درباره ضرب الاجل ۲۰ روزه آزاد سازی مناطق ساحلی تصرف شده، از فردا سفری را به استانهای گیلان و مازندران خواهیم داشت و اگر ضرورتی اقتضاء کند به استان گلستان هم خواهیم رفت تا از نزدیک، موانع و عوامل اجرای این دستور را شناسایی کنیم.
وی با بیان اینکه عمده تصرفات ساحل از سوی دستگاههای اجرایی است، اظهار داشت: دستگاههای متخلف، در گام نخست به بازرسی ویژه ریاست جمهوری معرفی خواهند شد و علاوه بر آن هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در نهاد ریاست جمهوری نیز مامور رسیدگی به تخلفات خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: بعید میدانم دستگاههای دولتی از اجرای این دستور استنکاف کنند، ولی چنانچه دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
مرتضوی اظهار داشت: برابر قانون، دستورالعملها و آئین نامهها؛ اساسا دولت ملزم به پرداخت خسارت به دستگاهی نیست چراکه کار از اساس خلاف قانون بوده است و علی القاعده کسی که انفال را تصرف کرده باید اجرتالمثل ایام تصرف را هم پرداخت کند.
وی اذعان داشت: آن بخش از نیروهای نظامی که رسالت امنیتی در دریا دارند و گمرکات قطعا مشمول این دستور نیستند و نخواهند بود.
دیدگاه