برگزاری اولین جلسه مزد ۱۴۰۱ کارگران|درخواست از مجلس برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از برنا، فریبرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره آخرین وضعیت بررسی تعیین مزد کارگران، اظهار کرد: شنبه (۱۷ بهمن ماه) اولین جلسه شورای عالی متخصص بررسی مزد ۱۴۰۱، در دولت جدید برگزار شد.

وی با بیان اینکه «در دولت سیزدهم چند جلسه شورای عالی کار تشکیل شد اما مستقیم درباره دستمزد کارگران صحبت نشده بود»، ادامه داد: جامعه کارگری برای تعیین مزد ۱۴۰۱ خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند.

توفیقی درباره خواسته جامعه کارگری از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس نماینده همه مردم هستند، از سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب رسید ماده ۷.۴۱ و ۱۴۹ قانون اجرایی نشده است این مواد از حداقل خواسته‌هایی است که کارگران توقع دارند نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر می‌کنید در دولت جدید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود؟ بیان کرد: این اولین امتحان دولت جدید است ما هم امیدوار هستیم دولت سیزدهم مطابق شعار انتخاباتی خود عمل و به معیشت جامعه کارگری فکر کنند همچنین هنگام تعیین مزد به رقم سبد معیشت خانوار توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: هنوز به اینکه چند درصد دستمزد افزایش پیدا می‌کند فکر نمی‌کنیم و بیشتر خواستار اجرا شدن ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

گفتنی است، در ماده ۴۱ قانون کار آمده است:

شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.