متضرر شدن همه جامعه از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مصطفی طاهری در جلسه شورای اداری استان زنجان، با اشاره به کسری بودجه به عنوان مشکل بزرگ کشور، اظهار کرد: یکی از دلایل کسری بودجه، درآمد ناپایدار دولت و یا به عبارت دیگر تراز عملیاتی منفی است، این در حالی است که بخش عمده بودجه دولت شامل هزینه‌های جاری می‌شود.

وی افزود: نسبت کل بودجه دولت بدون محاسبه بودجه شرکت‌ها به بودجه عمرانی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان است که در بهترین حالت ۳۱۰ میلیارد تومان آن توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود که محل وصول درآمدها از بخش تولید و حقوق و دستمزد کارکنان است، در حالی که باید از بخش‌های دلالی نیز مالیات دریافت شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه از محل فروش منابع نفتی تامین می‌شود، ادامه داد: همه درآمدهای نفتی در بخش هزینه‌های جاری صرف شده که حقوق و دستمزد کارکنان دولت را شامل می‌شود. برای تامین بودجه علاوه بر درآمدهای مالیاتی و نفتی، راهکار فروش اموال مازاد، اوراق قرضه و… وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فروش اموال مازاد و اوراق قرضه سبب می‌شود که شاهد تورم ۵۰ درصدی در کشور باشیم، این در حالی است که برای کاهش تورم باید راهکارهای علمی مناسبی با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود. متاسفانه مسیرهای مناسبی برای رسیدن به درآمدهای پایدار از جانب هیچ دولتی در کشور ایجاد نشده و دولت‌ها برای کاهش اثرات تورم، حقوق و دستمزد کارکنان خود را افزایش می‌دهند که این امر نیز سبب افزایش تورم می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افزایش حقوق و دستمزد در برخی دستگاه‌ها به ۱۵۰ درصد رسیده که نارضایتی دیگر بخش‌ها را به همراه دارد و همه در فضایی رقابتی به دنبال رسیدن به این قله هستند و از آنجایی که افزایش حقوق و دستمزد بدون منابع درآمد پایدار بر میزان تورم می‌افزاید، همه افراد جامعه برای جبران خسارت کارمندان دولت، متضرر شده و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.

طاهری خاطرنشان کرد: در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بدون در نظر گرفتن منابع پایدار، دولت و مجلس در این خطا شریک هستند؛ به همین دلیل باید اقدامی شود که با کاهش تورم به سطح سه تا چهار درصد، قدرت خرید و پول ملی افزایش یابد؛ چراکه با کاهش تورم، دیگر نیازی به افزایش حقوق برای جبران گرانی‌ها نیست.