بازداشت اعضاء توکن غیرقانونی BRG توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در پی بازداشت اعضاء توکن غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG بیانه ای منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی بازداشت اعضاء توکن غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری بیانیه ای صادر کرده است که مشروح آن در ادامه می آید:
۱- به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند با تلاش کارشناسان مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری، اعضای «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه و غیرمعتبر BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، دستگیر شدند. مقابله با این شبکه که بنا بر گزارش‌های مردمی، رصدهای میدانی و درخواست‌های کنشگران و مراکز تخصصی و علمی مربوطه، از حدود ۹ ماه پیش آغاز شده بود، اکنون و پس از کامل شدن تحقیقات و اثبات کلاهبرداری‌های آن برای کارشناسان این مرکز، وارد مرحله جدیدی شده و برخورد قضایی با آن در دستور کار دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار گرفته است.
۲- توکن یا TOKEN، یکی از انواع ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید که بدون نیاز به داشتن یک بلاکچین مجزا، برای خود، بر بستر بلاکچین دیگر ارزهای دیجیتال به وجود می‌آید. از این رو تولید توکن‌ها با سادگی همراه است. نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی و همچنین قیمت‌سازی جعلی و …. تنها بخشی از شاخصه‌های کلاهبردارانه پروژه BRG است.
۳- علی‌رغم هشدارهای مکرر نهادهای تخصصی و قانونی مرتبط مبنی بر غیرقانونی، نامعتبر و بدون پشتوانه بودن برخی پروژه‌ها مانند توکن BRG، همچنان عده‌ای به دلیل عدم سواد مالی و دانش سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، در دام شیادی و اقدامات فریبکارانه کلاهبرداران حوزه رمزارزها گرفتار می‌شوند. از همین روی در قالب دو اقدام سلبی و ایجابی، باید از بازنشر تبلیغات اغواگرانه و بدون نظارت کلاهبرداران جلوگیری به عمل آورد و هر چه سریعتر، گام‌های عملی و موثر در راستای افزایش سواد و آگاهی علاقمندان و فعالان این بازار، در دستور کار رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی قرار گیرد. گفتنی است وب‌سایت گرداب نیز بر اساس اهداف تعریف شده خود، آموزش‌های مربوطه در زمینه اقتصاد دیجیتال، را آغاز نموده است.
۴- با عنایت به نوظهر بودن پدیده رمز ارز و عدم دانش فنی سرمایه گذاران، به دیگر کلاهبرداران حاضر در این بازار هشدار داده می شود که در راستای صیانت از حقوق مردم و فراهم نمودن زمینه فعالیت سالم و امن، رصد و پایش فعالان این حوزه و برخورد قانونی با جولان مفسدین در اقتصاد دیجیتال متوقف نخواهد شد و این حرکت با قوت ادامه خواهد داشت. بدیهی است که موفقیت بیشتر در ساماندهی این حوزه و مقابله با مفاسد آن، نیازمند همراهی شهروندان و دیگر نهادهای مسئول می باشد.
۵- در ماه‌های اخیر، به دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه ایران، تعدادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها روی آورده‌اند. لذا خلاءهای قانونی در این زمینه بیش از پیش نمایان شده و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و تنظیم و تصویب قوانین و سیاست‌های کلی در حوزه رمز ارز بر همگان روشن شده است. بدیهی است که فقدان قانون و نظارت برای چارچوب مند نمودن تحرکات فعالان این بازار، راه را برای شیادان و کلاهبردارانی که با سواستفاده از ناآگاهی مردم، آنها را فریب می‌دهند، باز کرده و جامعه نخبگانی حوزه فناوری اطلاعات را که در راستای منافع ملی، علاقمند به حضور فعالانه در این بازار هستند را ناامید می‌سازد. لذا موضوع حاضر و کلاهبرداری صورت گرفته را می بایست از فعالیت سایر بازیگران دلسوز حوزه رمز ارز که مایل به فعالیت توام با دانش و آگاهی در چارچوب قانون هستند، تفکیک نمود.
دیدگاه