نگاهی گذرا به سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایرج  آلیانی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:

سند همکاری‌های ۲۵ساله ایران و چین پس از چند سال رایزنی، مذاکره و بررسی کارشناسانه در سطوح مختلف، سرانجام درتاریخ هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید.
صرف نظر از اجرای دقیق مفاد سند همکاری و باتوجه به اظهار نظرهای مختلف مخالفین و موافقین که این روزها درفضای حقیقی و مجازی کشور حتی خارج از مرزها به آن پرداخته می‌شود، ضروری است که به شفاف‌سازی متن و حاشیه این سند همکاری بیشتر پرداخته شود.
این سندراهبردی جامع بین ایران و چین صرفا یک نقشه راه در سطح کلان در حوزه‌های مختلف است و پیش درآمدی جهت مدون کردن قراردادها در بخشهای مختلف بمنظور رسیدن به اهداف استراتژیک در کشور می‌باشد.
واضح و مبرهن هست که براساس اصل ۷۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه عهدنامه ها، قراردادها وموافقت نامه‌های بین المللی، درکشورباید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تا زمانی که این سند درقالب قراردادهای متنوع به تصویب نمایندگان ملت نرسد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
دربهمن ماه سال ۹۴ شی جین پینگ رییس جمهور چین به مناسبت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران وچین و دیدار بار رهبری و رئیس جمهور، بنیاد این سند همکاری پایه‌گذاری گردید.
درحال حاضر جمهوری خلق چین، دومین قدرت اقتصادی جهان پس از امریکا را در اختیاردارد و با بیش از ۴۷کشور دنیا قراردادهای همکاری دوجانبه دارد. چین یکی از شرکای اصلی تجارت ایالات متحده امریکاست بطوریکه بدهی آمریکا تا سال ۲۰۲۰ به چین بیش از هزار میلیارد دلار رسیده است و در سال میلادی گذشته، صادرات چین به امریکا بالغ بر۵۹۰میلیارد دلار بوده است.
بررسی‌های انجام شده از حجم مطالبات چین و امریکا بیانگر این موضوع است تقریبا ۲۰ درصد از ۶۳ تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا در اختیار چین قراردارد، اما دولت مرکزی چین به دنبال استفاده از راهکارهای اقتصادی جهت کاهش حجم مطالباتش از امریکاست این موضوع اقتدار اقتصاد چین را نشان می‌دهد به عبارتی دیگر ماشه‌ی اقتصاد امریکا در دست چین می‌باشد!
اقدام ایران در امضا سند همکاری با چین یک دستاورد مهم و ارزشمند است این امر نشانگر هوشمندی، فراست، زیرکی ومهم‌تر ازهمه واقع بینی مبتنی براراده تغییر نگاه دیپلماتیک ازغرب به شرق می‌باشد، بشرطی که دولتمردان با نگاه منافع محور بر اساس سه اصل عزت حکمت مصلحت از حقوق ملت ما به بهترین شکل دفاع نمایند.
ازطرفی ایران بعنوان کشور کلیدی و تاریخی و قدرت منطقه‌ای در مسیر جاده ابریشم از ظرفیت‌ها و توانمندیهای بالقوه وکم نظیر در حوزه‌های مختلف بویژه درحوزه نفت وانرژی و از سرمایه عظیم ونیروی انسانی جوان و نخبه بهره‌مند است که باید از این ظرفیت‌ها بدرستی استفاده شود اما در این مقطع از تاریخ کشور ما با خروج دولت وقت آمریکا از برجام و عهدشکنی کشورهای غربی و متعاقب آن وضع تحریمهای ناجوانمردانه، سخت و طاقت فرسا بویژه درزمینه‌های اقتصادی، حیات و معیشت مردم را سخت نشانه گرفته به طوریکه استمرار وضعیت تحریم شوندگی می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم ما تحمیل کند، مضاعف بر این‌ عدم مدیریت صحیح و بعضا تصمیمات نادرست و عدم توجه به ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی ازطرف دولتمردان، اثرتخریبی تحریم‌ها را دوچندان نموده است این تحریمها در واقع زندگی را در کلیه زمینه‌ها برمردم دشوار کرده، در چنین شرایطی سند همکاری و متعاقب آن قراردادهای متنوع در بخشهای مختلف یک روزنه تنفس برای اقتصاد نحیف کشور ایجاد خواهد نمود.
در نگاه بین المللی درحالیکه میزان تجارت رسمی ایران با چین درسال میلادی گذشته ۱۵میلیارد دلاربوده که این مبلغ درقبال تجارت کشور چین باایالات متحده امریکا بسیار اندک بوده بنظرمیرسد با اجرای سند راهبردی ایران و چین به بالاترین سطح ممکن برسد.
در این شرایط سخت و طاقت فرسای کشور که بارفتارهای نسنجیده و نه چندان خردمندانه بعضی ازمسئولین و دشمنان ریز و درشت منطقه‌ای و بین المللی برای ملت ما به ارمغان آوردند این اقدام میتواند زمینه بهبود شرایط کشور در تمامی زمینه‌ها بویژه در زمینه‌های اقتصادی باپیش فروش نفت و محصولات پتروشیمی و معدنی را فراهم سازد.
براساس افق بلندمدت ۲۵ساله مبنی برهمکاری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های امنیتی، دفاعی، کشاورزی، اقتصادی، نفت و گاز و انرژی مقرر گردید کشور چین ۴۰۰میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری نماید در عوض ایران تخفیف‌های ویژه برای فروش نفت به چین قایل شود و علاوه بر تخفیف‌های فوق به قیمت جهانی و در عین حال دوسال برای پرداخت خریدقیمت نفت وقت داده شود.
باتوجه به امضای این سند همکاری مخالفین و موافقین زیادی در روزهای گذشته نظرات متفاوتی ابرازداشته‌اند که میتوان این افراد را در سه گروه بشرح ذیل تقسیم نمود،

گروه اول:
که عمدتا مخالف نظام هستند، که بیشتر در خارج کشور و در مقام اپوزسیون نظام فعالیت مینمایند، که بهره مندی از شبکه‌های رسانه‌ای گسترده چه درفضای مجازی چه در فضای حقیقی سعی دراغوای افکارعمومی، سیاه نمایی امور، به طرح مسایلی چون فروش کشور، مستمره‌گی جدیدایران، قیاس باعهده نامه ترکمانچای… میپردازند، به جرات میتوان گفت که ۹۹درصد از این گروه حتی یکبارهم متن سند راهبردی را مطالعه نکرده اند، فقط به مخالفت و آینده نامعلوم و تیره و تار این توافق تاکید دارند.
گروه دوم:
ازاین سند همکاری استقبال و حمایت میکنند، دوجناح سیاسی کشور، اصلاح طلبان و اصولگرایان، از این دسته اند، چه آنانی که فریاد میزنند ظریف و روحانی خائن اند، و چه دولتمردان و به اصطلاح اعتدالگرایان حمایتشان از این تفاهم جالب و درخور توجه هست.

اصلاح طلبان، اصولگرایان، و نیروهای ارزشی و انقلابی به جهت اینکه تفاهم نامه همکاری جز قراردادهای استراتژیک نظام جمهوری اسلامی خواهد بود به این دلیل موردقبول همه این گروهاست.
گروه سوم:
نسبت به این تفاهم محتاط هستند، وعقیده دارند که باید درعمل بررسی شود، زمانی که این سند همکاری به قرارداد تبدیل نشده، نباید اظهارنظر قطعی کرد، و همه جوانب امر درنظر گرفته شود، این گروه میگویند باید سکوت و حوصله کرد، که چه اتفاقی می‌افتد، هیچ اقدام عملی تاکنون ندیدیم، بایدمنتظر کیفیت قراردادها باشیم، که اگر در جهت رشدوتعالی منافع ملت باشد، حمایت میکنیم اگرنشد اعتراض میکنیم، این گروه عقیده دارندکه این تفاهم تلنگری به امریکازده که اگر ایران بتواند به شرق نزدیک شود، غرب مجبور خواهد شد که در مناسبات با ایران تجدیدنظر کند، این گروه معتقدنداین سندهمکاری میتواندگسست سیاسی که دربین نیروهای انقلاب رخ داده را بهم نزدیک کند، با همه اوصاف نگارنده یکی از دلایل موفقیت این توافق نگاه و تلاش دشمنان این مرزوبوم بویژه دولتمردان امریکا، و بعضا کشورهای مرتجع منطقه‌ای که با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، و فرافکنی از نوع دیپلماتیک سعی درجلوگیری ازتفاهم فوق و ارتباط بیشتر ایران و چین در قالب سند قرارداد بلندمدت ۲۵ساله را دارند، تا باتداوم و استمرار وضعیت اقتصادی نامطلوب نارضایتی عامه مردم را تشدید کنند.
امید انکه درآینده‌ای نزدیک با تلاش و پشتکار و اتخاذ تصمیمات عاقلانه و مدبرانه ضمن حفظ قداست و عظمت ملت بزرگ ایران، و پرهیز از هرگونه رفتارهای احساسی و هیجانی در روابط منطقه‌ای و بین المللی با رویکرد مبتنی بر اصل «برد -برد» در زمینه همکاریهای دوجانبه حداقل آسایش و امنیت اقتصادی را برای ملت مابه ارمغان بیاورند.