یک میلیون نفر طی یکسال بیکار شدند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، علاءالدین ازوجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۴ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.

آقای ازوجی ادمه داد: سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار براساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییر که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است.

وی اضافه کرد: براساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

ابراهیم عزیزی افزود: منابع این رقم کامل تامین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.

وی ادامه داد: متن تغییر تبصره ۱۸ لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و براساس این متن منابع درست مصرف می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براساس سازو کاری که در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است ۸ هزار میلیاردتومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت، ۸ هزار میلیاردتومان به وزارت راه و شهرسازی، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت، یک و نیم هزار میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی و به همین میزان به معاونت علمی و فناوری اختصاص می‌یابد و به دستگاه‌های دیگر نیز اجازه داده می‌شودکه از منابع خود و این تبصره استفاده کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها این منابع را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که هم اصل پول حفظ می‌شود و هم می‌توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه‌گذاری کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: به شرکت‌های تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده است در استان‌های محروم و مناطقی که قبلاً اجازه سرمایه‌گذاری نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمایه‌گذاری کنند. البته اولویت با بخش خصوصی است، اما در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی برداشته شده است.

عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد.

وی افزود: به عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ وهمچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامه‌ای پیش بینی کرده‌ایم که مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح‌های اجرایی دستگاه‌ها براساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال‌زایی دیده شده است.

وی بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیه‌ای محروم داریم افزود: ۱۸ هزار میلیاردتومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است.

آقای عزیزی ادامه داد: این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه ریزی استان‌ها توزیع می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد میکند.

حجت ورمزیار افزود: براساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد که مصوبه خوبی است.

وی ادامه داد: البته این طور نیست که در تبصره ۱۸ منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساخت‌های رفع مسئله اشتغال در عرصه‌های مختلف ایجاد شود.