بیتعهدی شوراها، باری اضافه بر دوش نهاد تعلیم و تربیت
شوراهای آموزش و پرورش در فضایی مستقل سیاسی و در عین حال باز و گسترده از نظر فکری، استمرار مشارکت اثرگذار مردم را برای این نهاد مقدس پدید خواهند آورد.
محمدعلی خداجو*
یادداشتی به بهانه انتخاب شورای آموزش و پرورش کومله بعنوان شورای برتر استان برای دومین بار
یکی از وظایف اساسی دولت فراهم کردن زمینه و امکانات مناسب برای آموزش و تحصیل کودکان واجب التعلیم است. بر اساس اصل سیام قانون اساسی، دولت موظف است »وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم کشور تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد». اما واقعیتهای آموزشی کشور نشان میدهد مشارکت و نظارت مردمی نه تنها ضعف دولت را در تامین نیروی انسانی، فضا، تجهیزات آموزشی و منابع مالی پوشش میدهد بلکه مشارکت تدبیرشده، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ارتقای سطح آموزش را بدنبال خواهد داشت.
قانون شوراهای آموزش و پرورش استانها و مناطق کشور که در ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ به منظور مشارکت همه جانبه مردم و کمکهای ارگانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی در امور آموزش و پرورش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما با گذشت نزدیک به سه دهه، در بسیاری از شهرها و مناطق این شوراها تبدیل به نشستهایی با مصوبات کلیشه و کم محتوا شده اند. هرچند در بسیاری از شهرها عدم مشارکت اعضا و عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات شوراهای آموزش و پرورش را از موانع جدی شوراهای آموزش و پرورش بیان کردهاند ولی به نظر اینجانب بسته بودن فضای این شوراها برای ایدهپردازی و توسعه مشارکت و همچنین عدم اجازه مشارکت و اعلام نظر در شورا به اعضای غیرعضو، آفت بزرگی است که انحصار را در این شوراها بوجود آورده است که اغلب استقرار مستمر اعضای غیرفرهنگی که تمایلات سیاسی محلی دارند این فضای بسته را پدید میآورد.
به واقع این موضوع را نگارنده بطورملموس تجربه نموده است. اینجانب پس از تجربه رتبه برتر پژوهش در شوراهای آموزش و پرورش در دهه گذشته در آخرین حضور دراین نهاد مقدس با وجود مسولیت اداری، هیچگاه فرصت ارائه ایده و نظر را در این شورا بدلیل مباحث فوق در آن سالها نیافتم اما پس از چندین سال توفیقی شد که به سبب خدمت در مسندی دیگر بعنوان رییس این شورا انجام وظیفه نمایم.
تفکر باز و نوگرایی در فضای مدارس و اداره، هم افزایی با شوراهای شهر و روستا، بهره گیری از قابلیتهای اولیا در مدارس در امور شورا و مهمتر از همه شیوه مشارکتی مدیریت آموزش و پرورش بخش کومله همگی باعث تمرکز زدایی در شورای آموزش و پرورش این بخش و تغییر نگرش در مشارکت مردمی گردید. بطوریکه در طول۴سال گذشته ساخت و بازسازی دهها مدرسه در شهر و روستاهای کومله، بهسازی سیستمهای انرژی دهها مدرسه و کلاس درس، تهیه لوازم تحصیل آنلاین و… را از طریق مشارکت مردم و خیرین شاهد بودیم و انشالله این روند مشارکت ادامه خواهد داشت.
نتیجه اینکه شوراهای آموزش و پرورش در فضایی مستقل سیاسی و در عین حال باز و گسترده از نظر فکری، استمرار مشارکت اثرگذار مردم را برای این نهاد مقدس پدید خواهند آورد و محدود کردن این شوراها، نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه بار اضافهای را بر این نهاد تحمیل میکند.
*فرهنگی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
دیدگاه