نقش شایسته سالاری در رفع چالش‌های اقتصادی دولت در کشاکش تحریم و فساد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید خاوری نژاد – پژوهشگر و مترجم – در یادداشتی نوشت:

نویسنده این متن علی رغم تحصیل در رشته علوم سیاسی، به دلایلی مختلفی، سال ها از نگارش درباره مسائل سیاست داخلی اجتناب کرده و تمرکز خود را بر حوزه سیاست خارجی گذاشته است. اما از آن جایی که سیاست داخلی پیوند کتمان ناپذیری با اوضاع زندگی و معیشت افراد دارد و در زمان حاضر دیگر به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، بر خود لازم دانست با رویکردی آسیب شناختی و معطوف به خیر دولت، نکاتی درباره برخی دلایل مشکلات فعلی دولت ها در ایران بیان کند. امید آن می رود مطالعه این نوشتار که از سر دغدغه برای سعادت کشور و مردم ارائه می شود، زمینه ساز آگاهی بیشتر و ادراکی عقلانی از عوامل مؤثر بر عملکرد دولت، شناخت بهتر مشکلات و الهامی به منظور تغییر رویه ها شود.

بسیاری از مشکلات امروز جامعه به ویژه معضلات مرتبط با فشارهای معیشتی، با نحوه مدیریت منابع موجود جامعه و نظارت و کنترل روندهای اقتصاد سیاسی کشور رابطه دارد. دولت و بازار به عنوان دو مؤلفه اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد سیاسی، همواره نقش اصلی را در سوگیری اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته اند و از این رو، درک شرایط فعلی، مستلزم شناخت رفتار، تصمیم گیری ها و انتخاب های دولت و مناسبات بازار و رابطه متقابل این دو است.

در رابطه با شرایط اقتصادی کنونی جامعه که موجب ارائه بحث ها و تحلیل های گوناگونی درباره دلایل و خاستگاه های مشکلات و دشواری های اقتصادی فعلی شده است، نقدها و تحلیل های گوناگونی ارائه می شود که هر یک از این مطالب، به فراخور اعتقاد، ادراک و سوگیر سیاسی ـ اجتماعی نویسنده خود، ممکن است به بخشی از حقیقت اشاره کند. برخی به نقش تحریم ها و عوامل خارجی در مسیر فعلی اقتصادی کشور اشاره می کنند و برخی، سیاست گذاری و تصمیمات دولت ها را عامل اصلی قلمداد می کنند. شماری از صاحب نظران به کاستی های ساختاری مرتبط با عوامل داخلی، از جمله نقش فساد خواه در دولت یا سطوح مختلف جامعه می پردازند و گروه دیگری از زاویه متفاوتی، نقش کارگزاران سیاسی و مدیران را در این میان مورد توجه و بررسی قرار می دهند. نتیجه هر چه باشد، باید اذعان کرد که ترسیم تصویر جامعی از مشکلات دولت ها در کشور مستلزم توجه به تمام جوانب داخلی و خارجی و کلیه عوامل مؤثر در کارکرد مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد سیاسی کشور یعنی دولت و بازار است.

در این میان، نویسنده این یادداشت بر این باور است که در علت یابی مشکلات فعلی کشور تأکیدی بیش از اندازه بر تحریم ها و فشارهای بیرونی می شود و اگرچه نقش تحریم ها کتمان ناپذیر است، اما ناکامی ها در مدیریت اقتصادی کشور امری نیست که بتوان آن را به راحتی و به طور غیر مسئولانه ای به طور صرف به تحریم ها نسبت داد و در این میان، از کاستی های داخلی در ساختار مدیریتی چشم پوشی کرد. ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه با تحریم و فشارهای خارجی به خوبی آشناست، تصویر واضحی از میزان اثرگذاری آن بر اوضاع اقتصادی خود دارد و عموم مردم، به ویژه نسل جوان که زاده دوران تحریم هستند و تصوری از زندگی غیر تحریمی ندارند و تمام عمر خود را در این شرایط سپری کرده اند، از میزان نقش تحریم ها در وضعیت کلی کشور اطلاع دارند. به عبارت دیگر، در دوران اینترنت، ماهواره ها و رسانه های مجازی که دسترسی سریع به منابع مختلف خبری و روایات گوناگون از حقیقت که امکان مقایسه شرایط فعلی با اوضاع گذشته و وضعیت دیگران را تسهیل می کند، پنهان کردن واقعیات از هر زمان دیگری دشوارتر، هزینه توجیه ناکامی ها بیشتر و تبعات آن سنگین تر است و بی تردید به بهای سلب اعتماد عمومی از دولتمردان خواهد بود.

با این توصیف اگر نتوان وضعیت دشوار امروز جامعه را به طور صرف به تحریم ها نسبت داد، این پرسش مطرح می شود که ریشه ها و خاستگاه های مشکلات بی سابقه اقتصادی از جمله هرج و مرج و نابسامانی در بازار سرمایه، تورم افسار گسیخته و کنترل ناشدنی بازار املاک و صنعت انحصاری خودرو، گرانی کالاهای اساسی و نایاب شدن دوره ای آن ها که تصویر کلی فضای اقتصادی امروز کشور را تشکیل می دهد در کجاست. دولت یا بازار؟ یا شاید دست های پنهان و مافیای نفوذ کرده در بخش های دولتی و غیر دولتی؟

اگرچه منصفانه نیست که فقط دولت ها را در شکل گیری این مشکلات اقتصادی نقد کرد یا مقصر دانست، اما باید اذعان نمود که در مسیر پرمسأله اقتصاد سیاسی کشور نقش اساسی دارند و زیرمجموعه های سازمانی مختلف آن ها نیز به سبب مشکلات عدیده ساختاری خود، بخشی از مشکل و نه راه حل هستند. در دهه های اخیر دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگر در ساختار اقتصادی ایران به جای اعتراف به دشواری های و محدودیت های خود در رفع مشکلات معیشتی شهروندان، به جای بیان تمام حقیقت، از یک سو تحریم ها و دشمنان خارجی به ویژه آمریکا و از سوی دیگر فرصت طلبی افراد و بازار و سایر عوامل مافیایی ناپیدا را به عنوان مقصر ناکامی های اقتصادی و شکست طرح ها و ابتکارات کلان خود معرفی می کنند. اگرچه این عوامل به سهم خود، در شکل گیری وضعیت کنونی اقتصادی کشور نقش دارند، اما نباید از یاد برد که تولید و توزیع درآمدها و منابع و تصمیم گیری های کلان در این خصوص در اختیار و حتی در انحصار دولت ها قرار دارد. حتی اگر به بهانه ساخت سیاسی ـ مدیریتی کشور نتوان گفت که دولت ها در حوزه مدیریت اقتصادی، اختیار تام دارند، حداقل می توان از نقش عمده آن ها سخن گفت. این در حالیست که دولت ها با امتناع از پذیرش سهم خود و سازمان های زیرمجموعه و تحت امر در رسیدگی به مشکلات و کنترل ناهنجاری های اقتصادی، از تعیین و تشریح نقش خود در ایجاد تنگناهای اقتصادی برای شهروندان طفره می روند.

صرف نظر از مباحث نظری اقتصاد سیاسی از جمله بایستگی و شایستگی دخالت دولت ها در اقتصاد که منجر به ظهور طیف های راست و چپ در مکاتب اقتصادی به ویژه لیبرالیسم، سوسیالیسم و انواع دیگر تفکرات مرتبط با اقتصاد بازار آزاد، دولت رفاه و دولتی می شود، نقش دولت در اقتصادِ دولت محور ایران امر حائز اهمیتی است و نمی توان نسبت به آن غافل بود. به عبارت دیگر، نقش وزارتخانه ها، سازمان ها و ستادهای دولتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید به طور جدی مورد واکاوی و بازرسی قرار بگیرد. بنابراین از دولت ها انتظار خواهد رفت که به عنوان متصدی اصلی اقتصاد کشور، به منظور ایجاد تغییرات مثبت در شرایط اقتصادی جامعه و بهبود اوضاع اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاهی مردم، در قبال عملکرد خود به طور شفاف پاسخگو باشد.

دولت تدبیر و امید که در سال ۱۳۹۲ با استفاده از ظرفیت اصلاح طلبلانِ ناکام از ورود به میدان رقابت قدرت سیاسی در ایران و با تکیه بر بیم و امید نسل جوان و ترقی خواه و همچنین میانه رو و افراد ناامید از گذشته و امیدوار به آینده، پا به عرصه وجود گذاشت به سبب مشکلات ساختاری مختلف قادر به پیاده سازی شماری از مهم ترین اهداف اعلامی خود نشد؛ اهدافی که نقش اساسی در جلب اعتماد و آرای عمومی داشت. از دید منتقدانِ این دولت که خودشان نیز راهکاری اساسی برای برون رفت از بحران نداشته و خود بخشی از سیر تکامل این مشکلات بوده اند، نتیجه، جز افزایش نارضایتی افراد مستقل و آرای خاکستری جامعه از عملکرد دولت در عرصه اقتصادی نبوده است.

یکی از عوامل تأثیرگذار در تشدید ناکارآمدی دولت ها در طول تاریخ در ایران که به طرق مختلف منجر به افزایش نارضایتی مردم و رأی دهندگان شده، بی توجهی به یکی از مهم ترین و دیرپاترین مطالبات و خواسته های عموم مردم و نخبگان یعنی شایسته سالاری است. نویسنده بر این باور است که شایسته سالاری در دولت ها که یکی از جذاب ترین شعارهای انتخاباتی نه تنها در ایران بلکه هرکجای جهان است، تنها در حد ژستی انتخاباتی و عبارتی تبلیغاتی برای جذب مخاطب باقی مانده است و تجلی و تبلور آن نه در حد انتخاب صحیح یک یا چند مسئول بلکه در سطح جریان سازی و ایجاد روندی پایدار و باثبات، چنان که مطلوب و شایسته باشد رخ نداده و هرگز به طور گسترده احساس نشده است. نگاهی موشکافانه به نحوه انتخاب و دلایل واقعی انتصاب مدیران در دولت های مختلف در کشور نشان می دهد که فرهنگ و بستر ذهنی تحقق این مهم در کشور فراهم نشده و سیاستمداران هنوز به این نیاز حیاتی اعتقاد جدی ندارند و تنها به منظور نشان دادن چهره ای مترقی از خود، به بیان شعارهای جذاب مرتبط با گزینش و انتصاب چهره های شایسته و مدیران توانمند و باتجربه می پردازند. حال آن که، باور قلبی و تعهد به ارتقای نیروهای باتجربه و راهگشا در سازمان ها، نقش بسزایی در ارتقاء و بهبود مدیریت و اتخاذ سیاست های معقول و اجرای تأثیرگذار برنامه ها و تصمیمات مهندسی شده دارد.

با این حساب، می توان بیان کرد راه نیافتن چهره های دارای بینش اصلاح گرانه به عرصه مدیریت که ضمن شناخت شرایط جامعه و توان ارائه و اجرای راهکارها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد مسئولان، قادر به ارتقای کارایی نظام در پیشگاه افکار عمومی هستند به عنوان یکی از مهم ترین معضلات موجود در دولت ها، نه تنها منجر به نارضایتی مردم می شود بلکه ممکن است به طور ناخوشایندی، باور و اعتماد بخش اعظم یا در بهترین حالت، بخش قابل توجهی از جامعه را که سرمایه اصلی کشور محسوب می شوند، نسبت به بسیاری از خدمات و دستاوردهای کل نظام سیاسی متزلزل سازد. به عبارت دیگر، به دلیل نگاه محدود و تنگ نظرانه جناحی دولت ها به امر سیاست که در واقع باید علم تدبیر باشد، متأسفانه شاهد آن بوده ایم که دولت ها در لایه های درونی نیات و چارچوب ذهنی خود، به دور از باور واقعی به شایسته گزینی، با انتصاب چهره های همسو و وفادار و با رویکردی که تنها قائل به وابستگی حزبی و جناحی است، فرصت خدمت چهره های توانمند را که نیاز مبرم کشور در دهه های اخیر است به طور تلخی از بین می برند و موجب حسرت عمومی برای فرصت های از دست رفته می شوند.

دولت ها به منظور جلب اعتماد عمومی نیازمند کارآیی در اجرای سیاست ها و طرح های خود هستند و این امر جز با به کارگیری بدنه ای عملیاتی متشکل از کارشناسان و مدیران توانمند که امتحان خود را پس داده اند و مسیر ارتقای شغلی خود را با شایستگی و نه با روابط و فرصت طلبی سیاسی طی کرده اند میسر نخواهد شد.

با عنایت به این مهم و با بازگشت مجدد به موضوع اقتصاد باید تصریح کرد امروزه، بخش اعظم مشکلات حاصل سیاست های غلط، نظارت نادرست و بی توجهی و ناتوانی در مبارزه با منابع فساد در ارکان مختلف اقتصاد سیاسی یعنی دولت و بازار است. این مشکل نه با انتخاب چهره های وفادار سیاسی که در زمان انتخابات در قالب حامی مالی و سرمایه گذار سیاسی برای داوطلبان پست های سیاسی ظاهر می شوند و پس از پیروزی انتظار پاداش های کلان در قالب پست یا فرصت مالی دارند، بلکه توسط کارشناسان و مدیران باتجربه و زحمتکش و سرمایه های انسانی ارزشمند حاضر در بدنه دولت و دستگاه های اجرایی میسر می شود که با نگاهی پرحسرت شاهد انتصابات به اصلاح سیاسی، فرصت سوزی و همچنین رشد و ارتقای ناعادلانه افرادی هستند که نه در قامت مسئولانی راهگشا بلکه قدرت جویانِ سیاسی‌کار و نه سیاست شناس، شعارهای جذاب می دهند و گاه حتی به جای پذیرش مسئولیت وضعیت ناشی از مدیریت خود، از جایگاه منتقد سخن می گویند. حال آن که همه از یک دولت انتظار دارند به دلیل ظرفیت و دسترسی انحصاری به بسیاری از منابع و به سبب قدرت تصمیم گیری و توان اجرایی خود، نه در مقام منتقد یا توجیه گر، بلکه در جایگاه پاسخگو و مسئول در قبال شرایط کشور و رفاه عمومی باشد.

در زمان حاضر، تمرکز دولت بر مسأله تحریم و توجهی کمتر از حد نیاز به مسأله مبارزه مؤثر با فساد و تورم اقتصادی، مشکلات عدیده ای برای آن فراهم کرده است. دشواری های پیش روی دولت مستقر، در مبارزه با فساد و برخورد با اختلاس ها و همچنین مشقت کنترل تورم افسارگسیخته در اقتصاد داخلی، تبعات جبران ناپذیری برای مسئولان دارد. تزلزل در اعتماد عمومی به کارایی سیاست های اتخاذ و اجراء شده توسط دست اندرکاران به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای شکست دولت ها در کنترل معضلات اقتصادی ـ اجتماعی موجب می شود به حق یا ناحق، درست یا غلط، زمینه لازم برای بی اعتبار شدن و در نتیجه، شکست های انتخاباتی و به حاشیه رفتن جریانات سیاسی مرتبط با دولت ها و حامیان آن، در عرصه سیاست داخلی فراهم شود؛ امری که هیچ سیاستمدار، گروه یا حزبی مایل به تجربه آن نیست.

حال، دو چالش بزرگ دولت ها در تاریخ معاصر ایران در رابطه با اقتصاد سیاسی یعنی فساد و تورم در عین خلاء مدیریت شایسته، هنگامی برجسته تر می شود که معضلات خطرناکی از جمله افزایش بیکاری، تورم، تضاد طبقاتی و شکاف درآمدی، ازدیاد فرودستان در اثر افزایش فاصله بین دهک های اقتصادی بالا و پایین، تنزل سطح رفاه و رضایتمندی عمومی و مهم تر از همه، احساس محرومیت حاصل از بی عدالتی یا نقص در توزیع درآمدها، تأمین رفاه و سعادت شهروندان توسط دولت ها را در کنار مسائلی از قبیل رسوایی های مرتبط با حقوق های نجومی، فرصت های نابرابر و رانت ها برای صاحبان قدرت یا بستگان و نزدیکان آن ها، اختلاس های پی در پی در سطوح مختلف در بخش های دولتی یا غیر دولتی و از این قبیل قرار داد. این حقایق باعث می شود ضرورت استفاده و استمداد دولت از اندیشمندان و صاحب نظران جهت آسیب شناسی به منظور شناخت مشکلات و ارائه راهکار برای آن ها یا به عبارت دیگر، ضرورت مهندسی اجتماعیِ معطوف به خیر عمومی، بیش از پیش اهمیت یابد و به لازمه مبرم بقای سیاسی دولت ها بدل شود.

در حالی که می توان دهه گذشته را دهه توجه عمومی به پدیده ناخوشایند اختلاس نامید، بی تردید، رسانه ای شدن موارد مختلف آن در سطوح گوناگون در نقاط مختلف کشور، پیامدهای مهمی برای اعتماد عمومی به سلامت اقتصاد سیاسیِ دولت محور ما دارد. انتظار مردم و رأی دهندگان از مسئولان در کشف و برخورد با مصادیق فساد اقتصادی و بازدارندگی در زمینه وقوع اختلاس های ویرانگر که منجر به تاراج ثروت و منابع عمومی توسط افراد در سایه غفلت و حتی شائبه حمایت افراد منتسب به مراکز قدرت از آن ها می شود، مطالبه ای بحق و مشروع است و دولت ها در ایران به عنوان متصدی اصلی اقتصاد باید در این راستا به طور رضایت بخشی مسئولیت پذیر باشند و با انعکاس تلاش ها و دستاوردهای واقعی خود در مبارزه با فساد، جامعه را اقناع کنند.

موارد کشف و رسانه ای شده اختلاس ها در دهه اخیر که مستقیم یا غیر مستقیم، دولت و دستگاه های نظارتی را به چالش می کشد، تلاش و اهتمام هرچه بیشتر مسئولان و دست اندرکاران نظارتی را در این خصوص اقتضاء می کند. تنها در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد مالی در کشور کشف شد که عاملان آن ها فقط چهار نفر بودند.

وقوع اختلاس های بزرگ در کشور، اغلب با افراد بانفوذ و مرتبط با مراکز قدرت ارتباط معناداری داشته است و این در حالیست که رسانه ها از تلاش دستگاه های نظارتی و قضایی در کشور به منظور کشف موارد فساد و مبارزه با مفسدان اقتصادی خبر می دهند. البته دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگرچه سیاست‌ های مقابله با فساد به طور نسبی و در بخش هایی از جامعه منجر به افزایش حس رضایت، امید و اعتماد به سیاستگذاران و مجریان قانون می شود، اما ممکن است آثار و تبعات منفی دیگری نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که مبارزه با فساد به درستی انجام نشود یا به طور گزینشی و معطوف به تسویه حساب جناحی و پاکسازی رقبا یا منتقدان سیاسی باشد و مردم در خصوص این‌ گونه پرونده ‌ها، این احساس را نداشته‌ باشند که با فساد به طور واقعی مبارزه می ‌شود، حتی تلاش های صادقانه دولت و دستگاه قضایی نیز ممکن است به طور معکوس، به تشدید بی ‌اعتمادی عمومی و کاهش رضایت ناشی از احساس تبعیض و نابرابری میان مردم منجر شود.

در این راستا، به منظور ارائه تحلیلی سودمند از آن چه در کشور در حال وقوع است نباید از اهمیت نظریه سیاسی ـ اجتماعی و نقش تجزیه و تحلیل های دانشگاهی ارائه شده توسط دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان برجسته درباره رابطه فساد و ناکارآمدی دولت ها غافل بود. به عبارت دیگر، لزوم استفاده از نتایج و یافته های آسیب شناسی علمی شرایط اقتصادی در کشورها و مدل های مختلف ارائه شده در این راستا به منظور تغییر رویه ها و در نتیجه، کاهش مشکلات و افزایش اعتبار، پایداری و ثبات دولت ها، ضرورت دارد.

توجه به دو مفهوم محرومیت نسبی و احساس ازخودبیگانگی اجتماعی که دو مبنای نظری اساسی مرتبط با شرایط اقتصادی دشوار و تبعات امنیتی و اجتماعی آن می باشد، مروری بر نظریه های شاخص به عنوان ابزارهای راهگشا به منظور درک ریشه های مشکلات موجود را برای دولت ها اقتضاء می کند زیرا نتیجه مشکلات اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، در جامعه ابتدا به صورت معضلات بروز می یابد و سپس به بحران های اجتماعی تبدیل می شود که بی شک تبعات امنیتی سنگینی برای دولت ها و پیامدهای جبران ناپذیری برای اعتبار آن ها در پیشگاه رأی دهندگان دارد. بنابراین اقدام به منظور درک نظری خاستگاه های اجتماعی ناامنی و محرومیت حاصل از ناکارآمدی اقتصادی یا شکست دولت ها در تأمین رفاه عمومی، اقدامی ضروری جهت درک مشکلات و ارائه راهکار برای حفظ ثبات سیاسی ـ اجتماعی در جامعه و معطوف به خیر و صلاح هر دولتی است و مسئولان باید به جای موضع گیری دفاعی در برابر نقدهای سازنده محققان و صاحب نظران که دلسوز جامعه و کشور هستند، از فضای نقد و تحلیل رایگان به عنوان فرصتی به منظور شناخت مشکلات و ارائه راهکار مهندسی شده جهت رفع مشکلات پرهزینه خود در مدیریت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور استقبال کنند.

با عنایت به این امر، چنان که گفته شد، آشنایی با نظریه های مرتبط با محرومیت نسبی و ازخودبیگانگی اجتماعی برای سیاستگذاران و دولتمردان ضرورت دارد. نظریه محرومیت نسبی از شاخص ترین نظریه ها در تبیین خاستگاه بحران ­های اجتماعی و سیاسی است. مفهوم محرومیت نسبی نخستین بار توسط رانسمن در ۱۹۷۹ ابداع شد و سپس توسط تحقیقات یتزاکی، ساموئل استوفر و در ادامه، توسعه جیمز دیویس، دیوید مور و تد رابرت گر توسعه یافت. مفهوم محوری این نظریه «محرومیت» و مهم ترین مبنای آن، بر «مقایسه» استوار می باشد. محرومیت به ­طور ضمنی ناظر بر شرایطی نابرابر میان اجزای یک جامعه است؛ شرایطی که در آن برخی از شهروندان از امکانات، امتیازات و بهره ­مندی ­های بیشتری نسبت به برخی دیگر برخوردار هستند و گروه نابرخوردار در جامعه، در سنجش وضعیت خود در قیاس با وضعیت گروه برخوردار، به احساسی دست می ­یابند که محرومیت نامیده می ­شود. بر اساس این دیدگاه، شورش و بحران ­های سیاسی هنگامی رخ می دهد که معترضین به این نتیجه برسند که بنا به دلایل و عواملی، کمتر از آن چه حق آن ها می ­باشد از امکانات موجود و یا از آن چه مورد انتظارشان است، دریافت می ­کنند. بنابراین به منظور دست یافتن به حقوق و منافع بیشتر یا تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت، به پرخاشگری یا خشونت سیاسی علیه حکومت متوسل می ­شوند.

کیت نش در این راستا معتقد است نظریه محرومیت نسبی، به انتظارات و واقعیت های جامعه اشاره می کند و این ناهمخوانی را علت اصلی بروز جنبش های اجتماعی می داند. تد رابرت گر نویسنده کتاب معروف «چرا انسان ها شورش می کنند» از اندیشمندان پایه گذار نظریه محرومیت نسبی است و اعتقاد دارد که عامل تعیین‌ کننده در وقوع منازعات خشن در میان ملت یا گروه‌ های اجتماعی کوچک تر، نارضایتی اعضای آن هاست. وی بر این باور است که اگر در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته های آن ها مانعی ایجاد شود این افراد دچار محرومیت نسبی می شوند و نتیجه این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. او نشان می دهد که چگونه این وضعیت ذهنی ـ روانی، تحت تأثیر متغییرهای اجتماعی، از حالت ذهنی خارج شده و در شکل خشونت سیاسی نمایان می شود. هرچه وزن ارزش ‌های مورد هدف و آرزو‌ها بیشتر شود، احساس محرومیت نسبی افزایش می ‌یابد.

در کنار این نظریه، در این برهه بسیار حساس باید اهمیت و مرتبط بودن «احساس بیگانگی اجتماعی» در میان مردم و مفهوم کلیدی آن یعنی ازخودبیگانگی را که مورد توجه نظریه پردازانی از قبیل اریش فروم، کارل مارکس، گئورگ لوکاچ، رابرت مرتن، هربرت مارکوزه، ملوین سیمن، ماری لوین، پیر بوردیو، یورگن هابرماس و دیگران قرار گرفته و ارتباط آن با شرایط فعلی کشور را به خوبی درک کرد. در تبیین نقش مخرب فسادها و اختلاس های اقتصادی برای دولت ها همچنین می توان به عنوان مثال، به نظریه آنومی رابرت مرتون اشاره کرد که این نکته را مطرح می کند که چنان چه اهداف و مطلوب هایی در جامعه معرفی شوند و وسایل و ابزار رسیدن به آن ها مهیا نباشد یا وسایلی که جامعه به منظور نیل به آن اهداف مشخص کرده است کارآمد نباشد، جامعه دچار وضعیت آنومیک می شود. به عبارت دیگر، افراد جامعه با مشاهده چنین افرادی در اطراف خود به مرور به این باور می رسند که با کار صادقانه و زندگی بدون فساد به احتمال، غیرممکن است به ثروت برسند. این حس ناامیدی برای بسیاری موجب سوق به سمت خلافکاری و جرایم اقتصادی می شود که خاستگاه آن الگو قرار دادن همان افرادی است که برای رسیدن به ثروت کلان دست به اختلاس زده اند و راه صد ساله را یک شبه رفته اند. در نتیجه آمار جرایم اقتصادی مانند دزدی، سرقت و سایر بزه ها افزایش می یابد و همانا نقش دولت و ناکارآمدی آن در این میان بسیار برجسته خواهد بود.

بنابراین سیاستگذاران باید ضمن درک اهمیت مخاطره دهشتناک نقش ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی جامعه و تأثیر فساد و همچنین شکست در قطع ریشه های آن که منجر به افزایش بی اعتمادی عمومی به توان مدیریتی دولت ها در تضمین سلامت حیات اقتصادی کشور و جامعه می شود، نسبت به ارائه راهکارهای عملی به منظور ترمیم شکاف ایجاد شده بین مردم و دولت بکوشند. بی تردید این مهم نه با شعارهای تکراری مبارزه با فساد و برگزاری جلسات پرهزینه، بلکه با اعتقاد واقعی به فسادزدایی میسر خواهد شد. خوشبختانه چه از نظر علمی و چه منابع انسانی، درخصوص تبیین و اجرای شیوه های مبارزه با فساد ظرفیت های خوبی در کشور وجود دارد و این مهم تنها با اراده واقعی صاحبان قدرت و متصدیان سیاست و اقتصاد به موفقیت خواهد رسید.

حال باید پرسید آیا این امر جز با به کار گماردن مسئولان و مدیران بینشمندی میسر خواهد شد که پذیرای رویکردهای مدیریتی علمی و صحیح باشند، ذهن روشنی داشته باشند، از ایده ها و راهکارهای جدید شجاعانه استقبال کنند و جسارت نقد و آسیب شناسی داشته باشند؟ به عنوان گامی آغازین در مبارزه با فساد، این مهم تنها از طریق شایسته سالاری و گزینش افراد توانمند و صاحب نظر در نظام اداری و ارتقاء و ورود دادن آن ها به ساختار تصمیم گیری در سطوح مختلف کشور محقق می شود، نه با انتصابات جناحی یک سویه و سپردن سکان هدایت دستگاه های اداری به دوستان وفادار و اطرافیان صاحبان قدرت. به عبارت دیگر، پست های مدیریتی به ویژه مناصب حساس، نه به مثابه کالایی هدیه دادنی یا فروختنی بلکه امانتی بس گرانبها است که باید با وسواس و دقت نظر فراوان تنها به بهترین ها، به طور شفاف و در قالبی نظام مند، واگذار شود و مهم تر از هر چیزی، از آن ها در برابر عملکرد خود، گزارش و پاسخگویی مطالبه شود تا در صورت عدم موفقیت آن ها در مدیریت، بتوان به شیوه ای قانونی و بدون هزینه و پیامد برای منتقدان، نسبت به تغییر مدیران اقدام کرد. نکته ای که دولت ها باید به آن توجه داشته باشند این است که در دولتی پاسخگو و قائل به توسعه، مدیران ناتوان، نه جابجا بلکه عزل می شوند و به مدارج همتراز یا بالاتر نمی رسند. در این خصوص قضاوت درباره میزان موفقیت دولت های اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدال گرا در ایران درباره نحوه برخورد با مدیران ناموفق خود، به وجدان خواننده این نوشتار سپرده می شود. مردم بهترین قضاوت کننده هستند.

نویسنده بر این باور است که به منظور اعتمادسازی میان مردم، اولین گام توسط دولت ها برداشته می شود. دولت ها باید در عمل، به دور از تعارفات و وابستگی های سیاسی ـ جناحی، اعتقاد و التزام خود را به شفافیت در سیاستگذاری، صداقت با مردم در بیان کاستی ها، شجاعت در اعتراف به سهم خود در وقوع مشکلات، شایسته سالاری در انتخاب مدیران، پرهیز از جناح بازی در انتصابات و همچنین همکاری نزدیک و تنگاتنگ با رسانه ها، سازمان های مردم نهاد، مسئولان ناظر و دستگاه قضایی به نمایش بگذارند. به بیان دیگر، موفقیت در رفع مشکلات دولت و جامعه، پیش از هر چیزی، در گرو همکاری و همدلی میان قوای سه گانه و مسئولان در سطوح مختلف است. در این راستا ضرورت دارد به منظور احیای اعتماد مردم به توانمندی حاکمان در مدیریت و تصدی صحیح حکومت که به نمایندگی از مردم به امانت دارند و از مزایای اقتصادی آن منتفع می شود، همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته و خوشنام در عرصه مبارزه با فساد و مدیریت شایسته سالارانه، با بهره گیری از بهترین منابع انسانی و مدیریتی عمل کنند زیرا صاحبان واقعی کشور، ناظران بر اعمال مسئولان و قضاوت کنندگان نهایی درباره موفقیت دولت ها، فقط مردم هستند. به عبارت دیگر، مردم، از یک سو نتیجه تصمیم و میزان رضایتمندی خود از دولت ها را در چارچوب قانونی، از طریق میزان مشارکت در انتخابات و گزینش داوطلبان اعلام می کنند و از سوی دیگر، در چارچوب غیر مرتبط با سازکارهای قانونی، در خیابان ها و از طریق اعتراضات پیام خود را ارسال می کنند. رابطه معکوس میان صندوق های رأی و خیابان و این که کدام یک وزن سنگین تری دارند، تابعی از احساس رضایتمندی مردم از عملکرد دولت ها قلمداد می شود. بدیهیست که حکومت بهتر از هر بازیگر دیگری، اهمیت و معنای پیام مردم از طریق میزان مشارکت در انتخابات یا حضور در خیابان ها را درک می کند.

با توجه به مطالب بیان شده درخصوص مشکلات پیش روی دولت در ایران و طیف مختلف موانع موجود برای افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد دولت، به عنوان پیشنهادی دلسوزانه و راهکاری به منظور برون رفت از مشکلات، نگاهی معطوف به درون و بازاندیشی اصلاح گرانه درباره سیاست ها و تصمیمات گرفته شده دولت در سنوات گذشته که ریشه بسیاری از مشکلات است، توصیه می شود. دولت ها در ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری باید به منظور بهبود عملکرد و ترمیم وجهه خود به دنبال به کارگیری شایستگان و دلسوزان غیرتمند جهت رفع مشکلات داخلی باشد و با الهام گیری از الگوهای موفق حکومت داری و حکمرانی خوب، سبک و سیاق و جغرافیای ذهنی خود به منظور انتصاب دست اندرکاران در سطوح مختلف ملی و محلی، از تأکید بر وفاداری و وامداری سیاسی و قبضه کردن پست ها (تفکر سنتی و کلیشه ای سیاسی) به استانداردهای حرفه ای عصر کنونی یعنی شایسته سالاری فراجناحی یا حداقل، شایسته سالاری درون گروهی ارتقاء دهند. همگی در این خصوص اجماع نظر داریم که دولت، نه جولانگاه قدرت طلبانِ سیاسی کار بلکه خانه متخصصان علاقه مند به خیر کشور است.

نگاه به سوگیری ها و تکامل حیات سیاسی و اقتصادی کشور باید توسعه محور و مبتنی بر شایسته سالاری باشد و تا زمانی که این مهم به اعتقادی نهادینه شده در ذهنیت تصمیم گیرندگان سیاسی و به گفتمان غالب میان مردم و کارگزاران آن ها تبدیل نشود، گامی اساسی به منظور غلبه بر مشکلات اقتصاد سیاسی رنجور کشور برداشته نخواهد شد و دولت ها در پیاده کردن طرح ها و ایده های خود برای مردم موفق نخواهند شد.

هدف از این نوشتار، اندیشیدن درباره برخی دلایل ریشه ای ناکامی دولت ها در ایران در پیاده سازی برنامه های کلان خود و ارزیابی نقش مؤلفه های داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد سیاسی از جمله تحریم ها، فساد و همچنین لزوم توجه به شایسته سالاری به منظور مدیریت کشور بود. امید آن می رود نکات مطرح شده، هرچند به میزان اندک، قادر به تغییر نگرش و شکل گیری بینش مطلوبی در خواننده به منظور شناخت بهتر مشکلات باشد. در پایان، نویسنده از هر گونه نقد و تحلیل این نوشتار توسط سایر صاحب نظران به منظور تبیین کاستی ها، تکمیل آن، استمرار بحث و ایجاد بستر هم اندیشی و تضارب آراء استقبال می کند.