اگر قاضی مرتکب جرم شود رد صلاحیت می‌شود | حق نداریم وقت گرانبهای مردم را بگیریم
– رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت رسیدگی با کیفیت همراه با سرعت به پرونده های قضایی تاکید کرد و به قضات در باره نفوذ دلالان در پرونده‌های مهم هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم روز پنجشنبه در نشست با قضات تجدید نظر استان مازندران در ساری گفت: قضات باید مراقب رفت و آمدها و رفتارهای خودشان باشند و از همه مهم‌تر مسئولان قضایی باید نسبت به توطئه دشمنان در فضای مجازی آگاهی داشته باشند.
وی تاکید کرد: کوچک‌ترین خطا و اشتباه در دستگاه قضا قابل اغماض نیست چرا که با عدل، آبرو و مال مردم در ارتباط است و اگر قاضی مرتکب جرم شود رد صلاحیت می‌شود.
مرتضوی مقدم با اظهار این که آنچه موجب تقویت امید در دل مردم می‌شود، خروجی دادگاه‌ها است، گفت: به هیچ عنوان حق نداریم وقت گرانبهای مردم را بگیریم، خرج تراشی کنیم و یا این که مردم را به یکدیگر پاس بدهیم.
او افزود: همه بخش‌های مختلف دستگاه قضا باید کمیت کار رسیدگی به پرونده‌های قضایی مردم را همراه با کیفیت سرعت ببخشند و باید جلوی اطاله دادرسی گرفته شود.
رییس دیوان عالی کشور با اظهار این که دستگاه قضایی باید برای وقت مردم ارزش قایل شود، تاکید کرد: فراخوان و یا دعوت از صاحبان پرونده از سوی مسئولان قضایی باید بموقع و بدون هزینه اضافی بر مرم عملیاتی شود.
وی افزود: مردم دستگاه قضایی بویژه قضات را همواره مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهند، پس باید مراقب وظایف شرعی و علمی خود در قوه قضائیه باشیم.
مرتضوی مقدم با توضیح این که قانون ابزار کار در دستگاه قضایی است اما هدف اجرای عدالت است، گفت: توان علمی و عملی قضات همواره دو شاخص در اجرای قانون و عدالت است، یعنی قضات علاوه بر این که باید قدرت درک و فهم و آگاهی جامع بر موضوع پرونده را داشته باشد باید توان عملی در تصمیم گیری و نفذناپذیر برتصمیم را داشته باشند و سپس با قدرت تصمیم را اجرایی کنند.
وی با ذکر این نکته که رای قاضی باید دارای شاخص ویژه استدلال و نیز استناد باشد، افزود: شرایط مکان، زمان و حتی شخصیت افراد پرونده قضایی نیز در صدور رای قاصی باید مهم و ضروری تلقی شود. در صدور رای به کمیت و کیفیت اهتمام شود و از طرفی توقع است که شیوه نگارش‌های آرا نیز زیبا و روان ارائه باشد.
روزآمدی پرونده در دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور همچنین با بیان این که نظارت بر احکام دادگاه‌ها از وظایف اصلی این مجموعه است، گفت: حسب دستورالعمل ریاست قوه قضائیه البته طبق منویات مقام معظم رهبری
مقابله با فساد و حمایت از تولید مورد توجه دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های استان‌های کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر پرونده ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور وجود ندارد و در یک سال و نیم اخیر حدود ۹ هزار پرونده با بسیج همکاران و تلاش بی‌وقفه قضات دبوان رسیدگی و به سرانجام رسیده است.
مرتضوی مقدم گفت: ماهانه حدود ۲ هزار فقره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که طبق برنامه در کمترین فرصت مورد رسیدگی و کسب و تکلیف می‌شوند.
وی از برگزاری ویدئو کنفرانسی جلسات هیات عمومی قضات برای بررسی پرونده‌های استان‌ها در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: محل سالن دیوان عالی به تجهیزات پیشرفته ارتباطی تجهیز شده است و هر استان طبق برنامه می‌تواند برای رسیدگی زودتر پرونده‌ها جلسات هیات عمومی قضات را در فضای مجازی برگزار کند.
دیدگاه