به جای فرافکنی، به موارد مربوطه به صراحت پاسخ داده می‌شد

پاسخ افشاگرانه مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی به دیوان محاسبات

سید میعاد صالحی در نامه‌ای خطاب به عادل آذر با اشاره به بیانیه اخیر دیوان محاسبات درباره اظهاراتش گفت: در بیانیه منتشر شده، اظهارات اینجانب «سراسر کذب» عنوان شده است. البته بهتر بود به جای فرافکنی، به موارد مربوطه و شائبه سوء استفاده از جایگاه شغلی به صراحت پاسخ داده می‌شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی در نامه‌ای به رییس کل دیوان محاسبات کشور به بیانیه اخیر این دیوان پاسخ داد.

سید میعاد صالحی در نامه‌ای خطاب به عادل آذر با اشاره به بیانیه اخیر دیوان محاسبات درباره اظهاراتش گفت: «در بیانیه منتشر شده، اظهارات اینجانب «سراسر کذب» عنوان شده است. البته بهتر بود به جای فرافکنی، به موارد مربوطه و شائبه سوء استفاده از جایگاه شغلی به صراحت پاسخ داده می‌شد. به عنوان مثال به جلسه خرداد ماه ۹۸ حدود ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۳۰ در دفتر جنابعالی در دیوان محاسبات اشاره‌ای نشده است، آیا آن جلسه و محتوای آن را تکذیب می‌کنید؟!

صالحی با بیان این ادعا که نامه مورخ ۱ /۴/ ۹۸ معاون دیوان محاسبات در خصوص وی حاوی موارد کذب و کتمان حقیقت در خصوص عنوان مدرک دکتری او از دانشگاه صنعتی شریف و سوابق مدیریتی و اقتصادی اوست، ‌ادامه داد: «نامه‌ای که در پاسخ به استعلام بی‌سابقه رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است. جالب اینجاست که داماد آن رئیس کمیسیون، معاون همان مدیرعامل نجومی‌بگیری بود که در زمان اینجانب برکنار و گزارش آن را نیز برای شما ارسال کردم و در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به آن اشاره نموده‌اید که متوسط ماهیانه ۵۳ میلیون تومان خالص دریافتی داشته است. آیا این همان هلدینگی نیست که به طور کاملا اتفاقی باجناق شما بر خلاف قواعد ابلاغی صندوق سرپرست شرکت زیرمجموعه آن شده بود؟!»

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی در بخش دیگری از این نامه گفت: «در بخشی از بیانیه موصوف، به نوعی تهدید به شکایت از اینجانب در مراجع قضایی شده است! این درحالیست که اتفاقا اینجانب با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس محترم دستگاه قضا مبنی بر پیگیری و مواخذه مدیران دارای مسئولیت، نسبت به بیان موارد مذکور اقدام نمودم و تقاضای رسیدگی داشته‌ام و در صورتی که اصرار بر بیانیه‌پراکنی و فرافکنی داشته باشید، شکایت از جنابعالی و معاونتان به دلایل «بیان کذب، کتمان حقیقت، شائبه تبانی و سوء استفاده از جایگاه شغلی» در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

Share