اعلام جرم دادستان صومعهسرا علیه راهداری و پاسخ رئیس اداره
تازمانی که در سازمان راهداری و چرخه های تعاملات و تشریفاتی دولت، مقدمات لازم و واجب، فراهم نشود طبعا” نمی توان انتظار ارائه خدمات بهینه از یک مرجع عملیاتی یا اجرائی داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ابراهیم انصاری دادستان صومعه سرا در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون و رعایت حقوق عامه یکی از وظایف دادستان است، اظهار کرد: در همین راستا ادارات دولتی موظف به انجام تکالیف قانونی خود جدای از توجیهات اداری هستند.
دادستان صومعه سرا با بیان اینکه اگر ترک فعلی از سوی دستگاهی سبب تضییع حق شود به واسطه عدم اجرای قوانین و مقررات و تضییع حقوق عمومی بر حسب موضوع اقدام قضائی مناسب و جدی انجام خواهد شد، افزود: وضعیت نامناسب آسفالت‌های جاده‌ای در صومعه سرا یکی از موارد حقوق عامه و از مطالبات مردمی است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها (خارج از محدوده شهری) بوده و باید اقدامات لازم در جهت نگهداری، مرمت و تعمیر نقاط حادثه خیز را به عمل آورد تا موجب کاهش حوادث جاده‌ای شود. انصاری در ادامه بیان کرد: در این زمینه و با وجود مکاتبات متعدد با این اداره تاکنون اقدام مؤثر، عملی و توأم با اصول علمی برای تعمیر و مرمت جاده‌ها بین شهری و نیز برخی جاده‌های روستایی انجام نشده است.
دادستان صومعه سرا تصریح کرد: در نتیجه این ترک فعل یا اقدام غیر اصولی و غیر علمی وارد شدن خسارت متعدد جانی و مالی برای اشخاص و شهروندان و در نتیجه افزایش حوادث مرتبط با این موضوع شده، بر همین اساس و برای حفظ و رعایت حقوق عامه پرونده‌ای در این دادستانی علیه این اداره تشکیل شده است.
وی ادامه داد: چنانچه اشخاصی که در نتیجه نواقص موجود در جاده‌های تحت تصدی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه جاده ترانزیت صومعه سرا به رضوانشهر دچار خسارت شده اند می‌توانند برای شکایت کیفری و مطالبه خسارت مالی و حقوق خود با رعایت تشریفات حقوقی با ارائه اسناد و مدارک در ظرف ۱۰ روز آتی به پلیس اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا مراجعه کنند.
انصاری تاکید کرد: چنانچه اقدامات اداره مذکور یا هر شخص دخیل در این امر برای ترمیم‌های غیر اصولی و غیر علمی که با گذشت مدت زمان کوتاه عملاً منجر به برگشت وضعیت جاده به حالت قبل شده و از مصادیق تضییع اموال عمومی باشد، جهت رسیدگی قضائی اعلام جرم خواهد شد.
اما نیما شفقی ریاست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای صومعه سرا به ماجرای شکایت دادستان شهرستان از مجموعه راهداری واکنش نشان داد و نوشت:
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا
سلام علیکم
احتراما ضمن تقدیر و تشکر از حسن نظر آن مقام درخصوص وضعیت رویه آسفالته راههای شهرستان صومعه سرا و در مقام پاسخ به نظر جنابعالی لازم آمد تا بعرض برسانم، قطعا”مستحضرید که راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان صومعه سرا، بعنوان یکی از زیرمجموعه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان صرفا مجری اوامر سازمان اداری خود بوده و طبعا” هرآنچه در راستای اهداف سازمانی، مورد ابلاغ قرارمیگیرد تحت اجرا قرار می دهد. اما آنچه ملاک دغدغه آن مقام عالی را فراهم کرده و قطعا و بلا تردید بعنوان نظر مقام عالی ناظر برحسن اجرای قوانین و مقررات در شهرستان صومعه سرا، قابل تقدیر است، فرض تدارک موجبات تردد آسان و ایمن برای شهروندان محترم است که این فرض و وصف در ردیف اهداف ملی و سازمان راهداری است که اساسا”ومطلقا”باید جهات و مقدمات آن فراهم شود. زیرا تازمانی که در سازمان راهداری و چرخه های تعاملات و تشریفاتی دولت، مقدمات لازم و واجب، فراهم نشود طبعا” نمی توان انتظار ارائه خدمات بهینه از یک مرجع عملیاتی یا اجرائی داشت.
جناب آقای دادستان محترم اجرای آسفالت بخشی از راههای روستایی حوزه استحفاظی صومعه سرا در سال های ۹۵ و ۹۶ تا پایان سال ۹۷ تحت تولیت راه و شهرسازی صومعه سرا، و در داخل بافت روستا، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صومعه سرا، و با اخذ امتیاز خاص دولتی در قالب قیرتهاتری صورت گرفته است که به نظر میرسد با توجه به وضع حادث و موجود این راهها(روستائی)دچار اشکال بوده و بدین اعتبار، آنچه مسلم است این راهداری در این اجراء اساسا و مطلقا دخیل نبوده اما پس از واگذاری امور نگهداری این راهها به راهداری شهرستان درسال ۹۸،عملا” با وضعی مواجه شدیم که امکان رفع نتایج و تبعات ملاک نظر آن والامقام در فرصت اندک، و ایضا بدون داشتن اعتبار لازم و کافی (که درخواست اخذ مستندات آن از شورای برنامه ریزی شهرستان را دارد)فراهم نخواهد بود. گرچه اعتباری برای اجرای یک امر در شورای معروض، تصویب می شود. اما عملا” تخصیص لازم به راهداری پرداخت نمی شود و بسیار کم است تا از این جهت توقع اجرای ملاک نظر جنابعالی نیز تدارک شود و آنچه مسلم است حدود اعتبارات شهرستانی و استانی این راهداری، محدود و مقید بوده و قطعا”جنابعالی انتظار ان را ندارید که راهداری، بادست خالی اقدام به امری نماید که در عین تخصصی بودن، محتاج به نظارت فنی عالی و اعتبار کلان وعمده می باشد. جناب آقای دادستان، اجرای آسفالت، انجام زیرسازی آن و تمام آنچه به یک راه ایمن ختم می شود امری فنی است که با شن ریزی و آسفالت سرد در قالب آسفالت سرد یا لکه گیری و غیر این امور متفاوت است بنابر این از ابتداء یا انتهای اجرای یک راه مقدمات عدیدء فنی نیاز است که باید با وجود اعتبار کافی انجام شود. طبعا” توجها” به واسپاری امور به بخش خصوصی باید بررسی این امور، پیمانکارانی اجیر شوند که این اشخاص نیز با توجه به وضع اقتصادی موجود، بدون اخذ اعتبار و تخصیص لازم اساسا” و مطلقا” به اجرای پروژه ها با این شرایط کنونی ورود نمی کنند.
بنابراین ضمن ارج نهادن به نظر و دغدغه آن مقام عالی تقاضای امعان نظر به وضع اعتباری این راهداری را دارد، چه اینکه یک سازمان اداری، بدون اعتبار مانند شخصی است که مطلقا قادر به زندگی نیست نظربه آنچه به عرض رسید توجها مطالبی که اداره کل متبوع در مرقومه ی شماره ۹۱۲۳/۵۴ مورخه ۱۶/۰۲/۹۹ به استحضار رسانیده استدعا دارد دستور فرمائید مستندات اعتباری راههای شهرستان از شورای برنامه ریزی ذیربط اخذ و مستندات ناظر بر اجرای راههای روستایی در سال های گذشته معروض و ملاحظه شود تا احراز نمایید. که این راهداری تعللی در اقدام به امور جاری و تکلیفی خود ننموده و قطعا” نخواهد نمود. لذا با عنایت به اینکه طول راههای شهرستان صومعه سرا به میزان ۹۵۶ کیلو متر بوده که مطابق استاندارد جهانی به ازای هر کیلو متر راه به میزان ۳ تا ۵ درصد اعتبار ارزش ساخت آن درزمان حال (اعتبارساخت یک کیلو متر راه حدود ۰۰۰/۴۰ میلیون ریال می باشد.) یعنی ۶۰۰/۵۲۹/۱ میلیون ریال برای کل راههای شهرستان صومعه سرا، می بایست بمنظور نگهداری آن هزینه گردد. درصورتیکه کل اعتبارات استانی شهرستان صومعه سرا درسال ۹۸ به میزان ۶۰۰/۴۰ (با تخصیص ۳۷ درصدی، بوده است که مسلما میزان اعتبارات تخصیصی با اوضاع واحوال اقتصادی و خرید مصالح و قیر آزاد و سایر مصالح و تجهیزات مورد نیاز قابل مقایسه نمی باشد ولی با این اوصاف این اداره در سال ۹۸ نسبت به روکش بیش از ۲/۲۲ کیلومتر (محورهای طاهر گوراب به گوراب زرمیخ –قسمتی از چمثقال به سمت عربان و عربان تا صیقلان که ادامه هم دارد –مردخه به صیقلان تولم –راه روستایی فشخام –راه روستایی جاده ابریشم به نوکاشت –زیکسار –قسمتی از محور صومعه سرا به کسماء و صومعه سرا به تولم شهر از راههای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۷۰۰۰۰ میلیون ریال اقدام نموده است که این مقدار جدا از هزینه های صرف شده بابت نگهداری و مقاوم سازی پایاب پلها وتهیه و حمل ۱۲۰۰۰ تن سنگ وزنی برای مقاوم سازی پایاب پلهای بزرگ شهرستان و ایمنی راهها از قبیل خط کشی ،رنگ آمیزی و تعمیر و تعویض علائم ،ساخت و تعمیرابنیه های فنی، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین وسبک تحویلی و عملیات برفروبی زمستانی در شهرستان می باشد اما در خصوص محور فومن- صومعه سرا – ضیابر با توجه به اینکه محور مذکور در محدوده کارگاهی شرکت گوهر رود بوده و تردد ماشین آلات سنگین راهسازی بروی سطح آسفالت در کنارترافیک سنگین وسایل نقلیه عبوری باعث تخریب سطح جاده شده که علی رغم لکه گیری های مستمر اکیپ های راهداری شهرستان ،وسعت خرابی ها روز به روز گسترش می یابد که نیاز به انجام روکش آسفالت از سوی شرکت گوهر رود را تحت قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیربناههای کشور را دارد . ولازم به ذکر است روکش راه روستایی مرکیه – سه شنبه- پاسکه وراه فرعی گوراب زرمیخ به پشتیرکه مضمحل گردیده است در سال ۹۶ توسط پیمانکار تحت قرارداد اداره کل راه وشهرسازی استان گیلان انجام گرفته است و عملیات اجرائی آن ارتباطی به این اداره ندارد .مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد.
دیدگاه