مجلس و معیشت مردم

• رضا سیف پور
• دکترای مدیریت کسب وکار / مدرس سواد مالی

پس از آن همه تب و تاب انتخابات، به زودی گروه جدیدی از نمایندگان مردم، عملاً عهده دار مسئولیت‌های مهم خود در خانه ملت می‌شوند در حالی که چه بسا برخی از همان نمایندگان محترم و نیز بسیاری از کسانی که آنها را برگزیده‌اند به درستی نمی‌دانند که نقش یک نماینده مجلس، تا چه حد در سرنوشت یک جامعه، حداقل از منظر اقتصاد و معیشت، می‌تواند مهم باشد. گواه این ادعا هم اول وضعیت اقتصادی و معیشتی فعلی مردم است ودیگر نگاهی به تخصص نمایندگان ادوار گذشته در کمسیون‌های مربط با اقتصاد که اغلب فاقد تخصص و تجربه لازم بودند …. اما یک مجلس کارآمد چگونه می‌تواند نقشی مؤثر و مستقیم در معیشت مردم جامعه ایفا کند؟ در واقع برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید نگاهی داشته باشیم به وظائف و اختیاراتی که نمایندگان محترم مجلس براساس قانون از آن برخوردار هستند. واقعیت امر آنست که حیطه این وظائف و اختیارات آنچنان گسترده و مهم است که اگر بگوییم مسئولیت بخش مهمی از مشکلات معیشتی مردم در معنای عام بر عهده نمایندگان است سخن به گزاف نگفته‌ایم.

بر اساس قانون حیطه عملکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دو بعد قابل تقسیم بندی است. اول وضع قوانین و دوم نظارت بر اجرای دقیق قوانین بخصوص در حوزه انتخابی خود. از این منظر نگاهی به قوانین موجود در حوزه‌های مرتبط با تولید، کسب و کار، تجارت، نظام بانکی، مالیات، اشتغال، خصوصی سازی و غیره نشان می‌دهد که بین قوانین موضوعی فوق ارتباط سیستمی وجود ندارد و اکثر این قوانین نیز به جهت شفافیت و کارآمدی از قابلیت چندانی برخوردار نیستند تا آنجا که یا در عمل به دست فراموشی سپرده می‌شوند و یا به جهت عدم صراحت با تبصره‌های متعدد در طول زمان به قوانینی کم بهره تبدیل شده‌اند که چه بساباعث تضعیف وضعیت اقتصادی کشور هم می‌شوند مثل همین قوانین ذیل اصل ۴۴ که در نهایت نه تنها درمعنای واقعی به خصوصی سازی ختم نشد بلکه بسیاری از کارخانجات مهم را به تعطیلی کشاند. اینجاست که به نظر می‌رسد بعد دوم وظائف نمایندگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. با اینحال نگاهی به وضعیت موجود نشان می‌دهد که تا کنون اراده چندانی از سوی نمایندگان مردم در مجلس برای پیگیری اجرای دقیق همین قوانین وجود نداشته و در اغلب موارد قوانین خوب موجود هم دستخوش جناح بندی و باند بازی‌های مرسوم در فضای انتخابات می‌شوند. دلیل این مدعا نیز وضعیت موجود و گسترش بی حد و حصر فساد در جامعه است که اغلب منشاء قانون گریزی داشته و از طریق منافذ موجود در همین قوانین شکل می‌گیرد. تأسف بارتر اینکه در مواردی هم شاهد آن هستیم که خود نمایندگان محترم، اکثراً در فرآیند انتخاب متحمل هزینه‌های سرسام آوری شده‌اند و لاجرم پس از انتخاب ضمن ورود به فضای اقتصادی، به جای نظارت بر اجرای قوانین، تمرکز خود را صرف تلاش در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌های حوزه انتخابی نموده و در نهایت نگاه مردم را نسبت به عملکرد مسئولین و اثرگذاری مجلس مخدوش می‌کنند.

امیدواریم در دور یازدهم حیات مجلس، هم رأی دهندگان با نگاه مطالبه گر، نظارت خود بر امور منتخبین را بیشتر کنند و هم نظارت خود منتخبین مردم بر امور جاری مملکت افزایش یابد و به این ترتیب، نمایندگان محترم در خانه ملت ضمن حرمت نهادن بر آرای مردم تلاش نمایند تا با اتکاء بر قوانین و احترام به منافع عمومی جامعه، با وضع قوانین مناسب، اصلاح یا حذف قوانین ناکارآمد و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط با سلامت و معیشت جامعه، در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بکوشند و همه اینها وقتی تحقق می‌یابد که مردم ما مطمئن باشند در روزهایی که گذشت، انتخابی درست را به انجام رسانده‌اند.

• ارتباط با نویسنده: ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲