تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد برای عوارض از لایحه درآمد پایدار حذف شد
نمایندگان مجلس تعیین سهم دولت و شهرداری‌ها از درآمد را به لایحه ارزش افزوده موکول کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از بحث و بررسی و استماع تذکرات و اخطارها ماده (۱۰) را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه حذف کردند.
در جریان بررسی این ماده از لایحه غلامرضا کاتب با استناد به بند (۶) ماده (۱۴۹) آیین‌نامه داخلی تأکید کرد: در آیین نامه آمده است نسبت به آن‌دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، هر یک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان می‌توانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت رئیسه مجلس ارائه نمایند.
همچنین محمدحسین فرهنگی با استناد به اصل۱۱۰ قانون اساسی اظهار داشت: اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تذکر آقای کاتب وارد است، آنچه ارجاع شد باید اصلاح شود، بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۰ باید حذف شود.
وی ادامه داد: اخطار آقای فرهنگی نیز وارد است، نمی‌توان منابع پایدار یک قانون را تغییر داد، انسجام و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از بین می‌برد، باید اخطار به رأی گذاشته شود.
بر این اساس نمایندگان ضمن وارد دانستن اخطار قانون اساسی با حذف ماده (۱۰) لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند تا سهم درآمدی دولت از عوارض در قانون ارزش افزوده تعیین شود.
در ماده ۱۰ آمده بود: از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.
در تبصره (۱) آمده بود: این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
تبصره (۲) می‌گفت: یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد.
وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید
دیدگاه