اصرار مجلس بر حذف سود مرکب| مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت رفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، اسدالله عباسی از اصرار و تأکید مجلس بر مفاد مندرج در مصوبه حذف سود مرکب تسهیلات بانکی که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرده است سخن گفت و اظهار داشت: این مصوبه هم‌اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بحث و  بررسی است و امیدواریم با مفاد آن موافقت شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضرورت حل و فصل ایراداتی که شورای نگهبان به بخشی از مصوبه حذف سود مرکب بانکی وارد دانسته را لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: مجلس اعتقاد دارد تأیید و اجرای این مصوبه می‌تواند به حوزه تولید و صنعت کشور و فعالان اقتصادی کمک بسیار بزرگی بکند به همیت علت نسبت به تأیید آن اصرار دارد.

عباسی حل و فصل بسیاری از مشکلات مردم و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با اجرای مصوبه حذف سود مرکب تسهیلات بانکی را مهم‌ترین نیت و خواسته مجلس برای تهیه و تدوین این مصوبه اعلام کرد و گفت: بانکداری ربوی و رشد قارچ‌گونه چنین سیستمی در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست و باید برای اصلاح آن اقدام شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه به علت ایرادات شورای نگهبان به برخی از مفاد مندرج در مصوبه حذف سود مرکب بانکی و اصرار مجلس، مصوبه فوق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است گفت: تأیید مصوبه حذف سودهای مرکب تسهیلات بانکی راهبرد مناسبی برای رونق اقتصادی به شمار می‌رود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آلوده شدن مال و اموال مردم به ربا به شکل‌های مختلف را مورد تأیید هیچ نهاد و دستگاهی ندانست و در همین زمینه ابراز داشت: بسیاری از افرادی که در حوزه تولید و صنعت کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم‌اینک به علت بروز تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند.

وی با تأکید بر اینکه دریافت و محاسبه سودهای مرکب بانکی از فعالان تولیدی و اقتصادی باری مضاعف بر دوش آنان گذاشته و ضربات بسیار بزرگی به آنان وارد کرده است اظهار داشت: در حال حاضر وقتی پرداخت تسهیلات بانکی توسط این افراد به تأخیر می‌افتد بلافاصله سود مرکب آن محاسبه شده و آنان را در شرایط بسیار بدی قرار می‌دهد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس از عدم توانایی کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک کشور برای پرداخت سودهای مرکب بانکی سخن گفت و خاطرنشان کرد: سود مضاعف تسهیلات بانکی که هم‌اینک از مردم اخذ می‌شود موضوعی است که حتی فقها و مجتهدان نیز آن را ربا دانسته و با اجرای چنین سیستمی ابراز مخالفت کرده‌اند.