به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، سید محمود علیزاده طباطبایی، در بیان نظر خود درباره طرح عبدالکریم حسین‌زاده مبنی بر انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور که اخیرا در صحن مجلس اعلام وصول شده، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از عملکرد سازمان زندان‌ها طی سالیان گذشته زیر نظر قوه قضائیه چیست؟، گفت: بحث مربوط به زندان نه تنها در ایران بلکه در دنیا یک سابقه طولانی دارد. به عنوان مثال در فرانسه هم زندان‌ها در ابتدا زیر نظر پلیس بوده‌اند، در ایران هم زندان‌ها تا پیش از پیروزی انقلاب زیر نظر شهربانی بود ولی علت اینکه دولت‌ها زندان را زیر نظر شهربانی می‌بردند این بود که می‌خواستند اختیار داشته باشند یکی را بگیرند، یکی را آزاد کنند، یکی را شکنجه کنند. در زمان رضاشاه، رئیس شهربانی دومین مقام کشور بود یعنی رئیس شهربانی اینقدر قدرت داشت.

انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به هیچ وجه به صلاح نیست

این وکیل دادگستری با اشاره به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی که هنوز وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بر عهده قوه قضائیه گذاشته نشده بود، گفت: بعد از انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون اساسی تصمیمات شورای انقلاب درباره مدیریت زندان‌ها یک امتیاز بزرگ بود. تصمیمی که شورای انقلاب گرفت این بود که سازمان زندان‌ها را از شهربانی منتزع کرد و زیر نظر شورای سرپرستی گذاشت که این شورا  هم بعدا زیر نظر قوه قضائیه در آمد.  زندان وقتی زیر نظر دولت باشد دیگر نمی‌تواند کنترل قضایی هم روی آن وجود داشته باشد، این کار درستی نیست، زندان را نمی‌شود از قوه قضائیه منتزع کرد.

این حقوق‌دان با اشاره به وظایف مصرح قوه قضائیه در قانون اساسی تصریح کرد: به هر جهت، هم اصلاح مجرمان و هم پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی است، اگرچه قوه قضائیه در این زمینه کاستی‌هایی داشته اما به هر جهت عواملی ازجمله بالا بودن عناوین مجرمانه، مشکلات اقتصادی، ورود نزدیک یک میلیون نفر در سال به زندان‌ها دلایلی است که قوه قضائیه نتوانسته موفق عمل کند ولی انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه فکر نمی‌کنم به هیچ وجه به صلاح باشد.

قوه قضائیه هم نظارت‌پذیر است

عضو پیشین هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز در واکنش به اینکه الان مساله این است که سازمان زندان‌ها و کل زندان‌های کشور نظارت‌پذیر نیستند و هیچ نهادی ازجمله مجلس نمی‌تواند به زندان‌ها نظارت کند و فلسفه این طرح نظارت‌پذیر کردن زندان‌ها است، گفت: این اشتباه مجلس است که تصور می‌کند سازمان زندان‌ها و زندان‌های کشور نظارت‌پذیر نیستند، خود قوه قضائیه هم نظارت‌پذیر است. یک بار هم در مجلس ششم از قوه قضائیه تحقیق و تفحص انجام شد، اگرچه آقای شاهرودی خیلی مقاومت کردند و درنتیجه به صورت محدود صورت گرفت ولی مجلس ابزار خیلی قدرتمندی برای نظارت به همه دستگاه‌ها دارد و آن ابزار بودجه است.

بی‌عرضگی دولت و مجلس است که از ابزار نظارتی خود استفاده نمی‌کنند

علیزاده طباطبایی اظهار داشت: تمام دستگاه‌ها باید ریال به ریال هزینه‌هایشان را به تصویب مجلس برسانند. مجلس با ابزار بودجه می‌تواند به ریز همه مسائل نظارت کند. این بی‌عرضگی دولت و مجلس است که از این ابزار نظارتی استفاده نمی‌کنند. اما وقتی بخواهند از ابزار نظارتی استفاده سیاسی کنند، عکس‌العمل نشان داده می‌شود؛ وگرنه شاخص و ضابطه بگذارند، گزارش بخواهند و بر اساس شاخص موارد را ببینند. بنده در دوران جنگ در سازمان برنامه بودم، زندان‌ها را به صورت ریز بازدید می‌کردیم و اگر مسائلی وجود داشت به مقام‌های بالا گزارش می‌دادیم.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اختلافات احمدی‌نژاد با آملی لاریجانی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، گفت: بین رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مجریه دعوا می‌شود و احمدی‌نژاد می‌گوید من می‌خواهم زندان را ببینم، شما هشت سال رئیس‌جمهور هستید تا سال هفتم نخواستید زندان را ببینید حالا که معاونت به زندان رفته می‌خواهی زندان را ببینی؟ رئیس قوه قضائیه هم می‌گوید خیر من اجازه نمی‌دهم زندان را ببینید. این‌ها دعواهای شخصی است وگرنه هم دولت و هم مجلس بهترین ابزار نظارت را دارند.

با نظارت بر بودجه می‌توان بر کلیه عملیات اجرایی قوه قضائیه نظارت کرد

این عضو اولین دوره شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا با قوانین موجود در کشور می‌توان به‌غیر از نظارت بر بحث مالی زندان‌ها، نظارت را به بحث حقوق زندانیان هم بسط داد تا حقوق زندانیان پایمال نشود؟، گفت: بودجه نظارت مالی نیست، بودجه نظارت بر کلیه عملیات اجرایی است، فقط سند مالی نمی‌بینند. بودجه  یعنی دستگاه‌ها باید تک‌تک عملیات اجرایی‌شان را در سال بگویند. باید بگویند که مثلا در طول سال ۹۸، یک‌میلیون زندانی دارم. سازمان برنامه باید بگوید چرا یک‌میلیون زندانی دارید؟ برنامه بدهید و سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد از تعداد زندانیان خود را کم کنید، سازمان برنامه باید بگوید پیشگیری از وقوع جرم وظیفه شماست، سازمان برنامه باید بگوید در انجام این وظیفه کوتاهی کردید که این مقدار زندانی دارید. قوه قضائیه هم در پاسخ خواهد گفت که من ابزارش را ندارم. این‌ها بایستی با تعامل بین قوا حل شود، دعوای سیاسی که پیش می‌آید این پیامد‌ها را هم دارد، وگرنه هم مجلس و هم دولت ابزارش را دارند.

این فعال سیاسی در تشریح چگونگی نظارت مجلس و دولت بر قوه قضائیه گفت: طبق قانون برنامه و بودجه که سال ۵۱ تصویب شده کلیه دستگاه‌های اجرایی یعنی هرکس که از دولت بودجه بگیرد بایستی ریز عملیات اجرایی خود که می‌خواهد انجام دهد را به سازمان برنامه دهد. مثلا باید بگوید بند ۲۰۹ زندان اوین در سال ۹۸ می‌خواهد از ۲۰۰ متهم پذیرایی کند، این سازمان برنامه است که می‌گوید چرا ۲۰۰ متهم؟ برنامه شما چیست؟ بنای شما چیست که می‌خواهید ۲۰۰ نفر را بگیرید؟ تا توجیه نشود و تا زمانی که برنامه را تصویب نکند، اعتبارش تامین نمی‌شود. بعد هم لحظه به لحظه می‌توانند بروند نظارت کنند، تا ببیند چه‌کار می‌کنند؟ چه تعداد پرسنل دارند؟ پرسنل‌شان چندساعت در روز کار می‌کنند؟ چه ابزارهایی دارند و چه کارهایی انجام می‌دهند؟

متاسفانه در هر سه قوه ذهنیت امنیتی ایجاد شده است

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ممکن است سازمان برنامه یا مجلس در یک پرونده ویژه درباره دلایل اتهام نتوانند ورود کنند، که آن هم حتی وقتی یک پرونده به دادگاه آمد هیچ چیز محرمانه‌ای ندارد. قانون اساسی می‌گوید همه دادگاه‌ها علنی باشد مگر اینکه مسائل عفت عمومی مطرح باشد یا مسائل امنیتی، که بخش امنیتی را خیلی دامن زدند متاسفانه. اشکال این است هم در دولت، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس ذهنیت امنیتی ایجاد شده است. فوری یک پوشش امنیتی می‌دهند و مانع انجام وظایف قانونی همه دستگاه‌ها می‌شوند. خود قوه قضائیه هم این مشکل را دارد حتی خود قوه قضائیه را هم با توجیهات امنیتی برای ورود به برخی پرونده‌ها محدود می‌کنند.

نظارت بر زندان‌ها کار کارشناسی است نه سیاسی و امنیتی

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید چرا قوه قضائیه و مجریه طی سالیان گذشته کمتر تلاشی برای نظارت بر زندان‌ها داشته‌اند؟، گفت: برای اینکه کارشناس ندارند. این‌ها کارهایی کارشناسی است و کار سیاسی و امنیتی نیست. اگر نمایندگان مجلس کارشناس باشند، می‌توانند مورد به مورد از رئیس قوه قضائیه سوال کنند. رئیس قوه قضائیه باید به مجلس پاسخگو باشد، اگر جواب ندهد مجلس می‌تواند برنامه‌ها و بودجه‌هایش را تصویب نکند. متاسفانه ضعف کارشناسی باعث شده که آن نظارتی که باید، اعمال نشود.

با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه یک دیکتاتوری ایجاد می‌شود

وی با اشاره به طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و الحاق آن به وزارت کشور، عنوان کرد: اصلاح مجرمان جزو وظایف قانون اساسی برای قوه قضائیه است. دولت زندانیان را بگیرد چه‌کار کند؟ وظیفه اصلاح مجرمان را که ندارد. بنده با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به شدت مخالف هستم، چراکه یک دیکتاتوری ایجاد می‌شود.

قضات باید حداقل شش‌ ماه دوره کارآموزی داخل زندان بگذرانند

این حقوق‌دان در بیان راه‌حل‌هایی برای بهبود عملکرد سازمان‌ زندان‌ها عنوان کرد: اول از همه باید آمار را پایین بیاورند، هم‌اکنون نیز آقای رئیسی کارهایی را شروع کرده که باید گزارشی دهد تا ببینیم چه‌کار کرده است؟ زندانیان ما در سال ۵۷ حدود ۲۰ هزار نفر بودند، جمعیت کشور مقداری از دو برابر بیشتر شده اما آمار زندانیان بالای ده برابر شده است، این هیچ توجیهی ندارد. بعد هم ورودی به زندان وحشتناک است، برخی قضات ما آگاه نیستند. همچون دانشجویان پزشکی که در بیمارستان یک دوره‌ای می‌بیند، قاضی یا بازپرسی که از پشت میز دانشجویی بیرون آمده و پشت میز قضاوت نشسته است و می‌خواهد از فردا دستور بازداشت دهد، این نیز باید حداقل شش‌ ماه دوره کارآموزی داخل زندان ببیند تا ببیند زندان یعنی چه؟ این وحشتناک است ما هیچ زندانی نداریم که آلوده به مخدر نباشد. زندان‌های ما آلوده به مسائل جنسی هستند، اصلا ورود جوان به زندان خطرناک است. این‌ها را همه می‌دانند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا سویه‌های امیدی می‌بینید که مشکلات اینچنینی در زندان‌های کشور حل و فصل شود؟، گفت: متاسفانه نه، روز به روز در حال بدتر شدن است.

رئیس قوه قضائیه باید تیمی مقتدر و سالم داشته باشد

وی در پاسخ به این سوال که تغییر رئیس قوه قضائیه را درحل اینگونه مشکلات چقدر موثر می‌دانید؟، گفت: یک دست صدا ندارد. رئیس قوه قضائیه باید تیمی مقتدر و سالم داشته باشد، آقای رئیسی اراده این کار را دارد. الان قاضی ما دست تنگ است، با قاضی دست تنگ که نمی‌توان انتظار داشت کار علمی و تحقیقاتی انجام شود. قاضی ما ماهی شش، هفت میلیون حقوق می‌گیرد در حالی که اجاره یک آپارتمان در تهران ماهی شش هفت میلیون است، این قاضی باید روزی ده‌تا پرونده هم رسیدگی کند. اصلا نمی‌توان از این قاضی انتظار داشت که کار علمی انجام دهد.

وقتی می‌خواهیم یک تصمیم اجتماعی بگیریم باید مطالعه کنیم

این عضو پیشین هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در مقام مقایسه مسائل اجتماعی و فنی اظهار داشت: امروزه همه مسئولان پذیرفته‌اند که اگر می‌خواهند یک فرودگاه، راه، سد یا ساختمان بسازند، مشاوره بگیرند، مطالعه کنند، نقشه تهیه کنند و سپس شروع به اجرا کنند. در مسائل اجتماعی هنوز این باور ایجاد نشده است، مسائل اجتماعی هم همچون مسائل علمی است، وقتی که می‌خواهیم یک تصمیم اجتماعی بگیریم باید مطالعه کنیم و یک گروه متخصص امر هم مطالعه کند.

این حقوق‌دان با اشاره به حضور چند روز پیش خود در سازمان ثبت اسناد برای شرکت در برنامه‌ای در رابطه با کاداستر، عنوان کرد: سال‌ها با کاداستر مبارزه شده و نگذاشته‌اند که اجرا شود. می‌گفتند که ما رسما به سازمان برنامه گفته‌ایم که می‌خواهیم این کارها را برایمان انجام دهید، گفتند سازمان برنامه هم گفته چهل سال طول می‌کشد تا بخواهیم این کار را انجام دهیم. گفتند یک شرکت سوئدی را آوردیم و چهارماهه این کار نقشه‌برداری از سراسر کشور را انجام داده است.

ده‌ها نماینده مجلس منتظرند دوره نمایندگی‌شان تمام شود و به زندان بروند

این عضو اولین دوره شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر دولت برود باعث ایجاد دیکتاتوری و خودکامگی می‌شود؟، گفت: الان که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه است، ما مواجه بودیم که دادگاه نامه نوشته و زندانی را خواسته، سازمان زندان‌ها نفرستاده است، بند ۲۰۹ یا بند ۲الف با اینکه زیر نظر خود قوه قضائیه است زندانی را نفرستاده‌اند، یا عمدی یا به دلیل مشکلات و بهانه‌هایی که دارند. حال اگر سازمان زندان‌ها از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاید اصلا دیگر فاجعه می‌شود، یک درگیری بین قوه قضائیه و قوه مجریه در اعزام زندانی به دادگاه، در نگهداری زندانی، در آزادی زندانی و در نظارت بر زندانی ایجاد می‌شود. الان که در دست قوه قضائیه است، قوه قضائیه خیلی جاها آن نظارتی که باید روی زندان‌ها ندارد، اگر به دست قوه مجریه بدند که دیگر اصلا نظارتی نخواهند داشت.

علیزاده طباطبایی در پایان گفت: خیلی از نمایندگان مجلس که در حال گرفتن چنین تصمیمی هستند به فکر آینده خودشان هستند، می‌دانند که پرونده‌هایی دارند که دو روز دیگر قرار است به زندان برود، می‌گویند سازمان زندان‌ها در دست دولت باشد بهتر از این است که در دست قوه قضائیه باشد. مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند. الان به دادسرای کارکنان دولت بروید می‌بینید که ده‌ها نماینده مجلس پرونده مفتوح دارند. منتظرند دوره نمایندگی‌شان تمام شود، باید به زندان تشریف ببرند. نگران این قضایا هستند و می‌خواهند زندان را از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاورند.