بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید از انتظارات استان است
استاندار گیلان بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید را از انتظارات استان دانست و گفت: بانک‌های خصوصی باید در مسیر رونق تولید و اشتغالزایی و فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ارسلان زارع در دیدار معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد و دارائی با بیان اینکه همه‌ی ما و بسیاری از مردم کاملاً شرایط دشوار اقتصادی کشور را درک می کنیم، اظهار داشت: برخی از این مشکلات و محدودیت‌ها بر اساس تحولات بین المللی و خروج آمریکا از برجام است و در این شرایط همه‌ی بخش‌های اقتصادی فعال در فرآیند توسعه کشور باید با درک شرایط جنگ اقتصادی، معرفت و باور همراهی و همکاری را در خود تقویت کنند.
وی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید در راستای توجه به منویات رهبر معظم انقلاب است را بهترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و ناملایمات اقتصادی دانست و افزود: یکی از وزارت‌خانه‌هایی که بیشترین فشار را در حوزه اقتصادی متحمل می‌شود، وزارت اقتصاد است.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه باقیمانده منابع بانکی استان را بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد ریال و مصارف بانکی را ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نسبت ۸۳ درصدی مصارف به منابع بانکی استان مطلوب است و درحالیکه پیش از این، نسبت مصارف به منابع بانکی، بالای ۱۰۰ درصد بود.
استاندار گیلان افزود: مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال معوقه‌های بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان به بانک‌ها در مقایسه با بعضی از استان‌های دیگر خیلی نگران کننده نیست.
وی اختیارات در مدیریت شعب بانک‌های استان‌ها را اندک خواند و اظهار داشت: در برخی از بانک‌های دولتی حداکثر اختیارات برای تصویب ۵۰۰ میلیون تومان است، در حالیکه در حال حاضر نیاز تسهیلاتی واحدها باتوجه به افزایش قیمت‌ها بسیار بالاتر از اختیار استان‌ها بوده و فرآیند ارسال و تصویب در مرکز (تهران) نیز زمان بر است.
زارع به عدم وجود شورای هماهنگی بین بانک‌های خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار بیشتری از بانک‌های خصوصی وجود دارد لذا باید فعالیت های بیشتر و تاثیرگذارتری در حوزه بانکی انجام گیرد.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در استان بعضاً فاقد مدیریت شعب هستند و نارضایتی‌‌هایی در این خصوص وجود دارد، اظهار داشت: منابع بسیار عظیم بانکی در این بانک‌ها جذب اما استان سهمی از آن ندارد و عمدتاً این منابع به صورت متمرکز در کشور هزینه می‌َشود.
استاندار گیلان تصریح کرد: در شرایط امروز راهی جزء تعامل همه بخش‌های مردمی و خصوصی در کشور نیست.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها جزء سیاستهای دولت است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ واحد تحت تملک بانک‌ها در استان وجود دارد که مقررات بانکی برای اقاله و اعاده آنها به صاحبانشان یا سرمایه‌گذاران جدید به نحوی است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران به وجود نمی‌آورد.
وی با اشاره به اینکه واگذاری شرکت غله منطقه ۷ وابسته به شرکت بازرگانی دولتی کشور مشکلات جدی برای استان ایجاد کرده است، گفت: باتوجه به دستور ریاست جمهوری و نقش حاکمیتی این شرکت، بازگشت آن به مجموعه دولت مورد انتظار است.
معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز در این دیدار برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها را در جهت ارتقاء سطح حمایت از بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: مشخص کردن دارایی‌های دولت و قرارگرفتن در مسیر مولدسازی یکی از دغدغه های رییس جمهوری است.
عباس معمارنژاد با اشاره به اینکه از پنجم آذر ماه جمهوری اسلامی ایران به صورت آزمایشی به اتحادیه اوراسیا می‌پیوندد، تصریح کرد: استان گیلان به خصوص بنادر انزلی، کاسپین و آستارا از پتانسیل‌ها و دروازه‌های پیوستن به اتحادیه اوراسیا محسوب می‌شود.
وی افزود: بستر و ظرفیت اتحادیه اوراسیا به عنوان گمرک آزاد یک فرصت محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک میتواند کمک شایان توجهی به اقتصاد استان گیلان به ویژه صادرات داشته باشد.
دیدگاه