دهیاران باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در روستاها باشند | برخورد با متجاوزان به حریم تالاب و دریا
دادستان انزلی با اشاره به اینکه سوزاندن کاه و کلش بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است، گفت: با متصرفان و متجاوزان به حریم تالاب و دریا برخورد قانونی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید رحمان سید زاده عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیبهای زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستاییان که در فرمانداری انزلی برگزار شد با تأکید بر لزوم اجتناب از سوزاندن کاه و کلش بعد از دروی شالیزارها از سوی کشاورزان، گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک سوزاندن کاه و کلش در مزارع جرم است.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی، خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال محکوم می شود.
دادستان انزلی تأکید کرد: جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.
سید زاده انباشت پسماندهای ساختمانی توسط دهیاریها و شهرداریها را نیز جرم دانست و ادامه داد: البته در تبصره ۳ این ماده آورده شده که در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماریها و آلودگیهای گیاهی است بر اساس شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می گردد اقدام شود.
وی همچنین بیان کرد: دهیاران نیز همانند شهرداری ها موظف به تعیین مکانی برای ریختن پسماندها بوده و به عنوان نماینده نهاد حاکمیت وظیفه دارند این موارد را از طریق مختلف به اطلاع عموم روستاییان رسانده و مکانی را نیز برای پسماندها و نوخالهها تعیین و به روستاییان نیز تذکر و اطلاع رسانی کنند تا جلوی وقوع جرم گرفته شود.
دهیاران باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در روستاها باشند
دادستان بندرانزلی افزود: متأسفانه تاکنون درباره هیچ یک از موارد تغییر کاربری، ساخت و ساز غیر مجاز، برداشت غیر قانونی شن و ماسه، تصرف اراضی ملی و تجاوز به حریم دریا و تالاب حتی یک مورد هم از سوی دهیاران بندرانزلی به دادستانی گزارش نشده در حالی که اکثر دهیاران درباره درگیری های محلی ساکنان روستا وارد عمل شده و آن را گزارش می کنند.
وی با بیان اینکه برخورد با جرم وظیفه است، گفت: اجرای قانون را وظیفه خود می دانم و بعد از توقف پروژه بایوجمی، از پس درباره متصرفان و متجاوزان به حریم تالاب و دریا وارد عمل شده و بدون هیچ تعارف و اغماضی با متخلفان برخورد قانونی می شود.
دادستان بندرانزلی تصریح کرد: هیچ کس به استناد برگه ای نمی تواند در منابع طبیعی، اراضی ملی و حرایم و بستر تالاب و دریا دست برده و آن را تصرف کند و در صورت مشاهده با چنین مواردی بدون تعارف با هیچ فرد و مقامی وارد عمل می شوم.
سید زاده با بیان اینکه دهیاران باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در روستای خود باشند، افزود: دهیاران به عنوان نماینده نهاد حاکمیت وظیفه تأمین و حفظ آرامش در روستای متبوع خود را دارند و در صورتی که امکان گزارش مستقیم تخلفات صورت گرفته برای دهیار وجود ندارد از طریق دستگاه اجرایی مربوطه به دادستانی گزارش شود.
دادستان بندرانزلی گفت: دهیاران شهرستان بندرانزلی در صورت مواجهه با هرگونه مشکل می توانند در تمام طول هفته و در ساعات اداری به دادستانی مراجعه کرده و اگر کارشکنی و مانعی برای اجرای قانون در مقابل دهیاران به وجود آمد با کمک فرماندار بندرانزلی در صدد رفع آن بر خواهیم آمد.
سید زاده ادامه داد: حمایت از دهیاران در برابر اجرای قانون از وظایف دادستانی است و بنده تمام قد پشت مجریان قانون ایستاده ام.
دیدگاه