بساط کنکور جمع شود | مدارس دولتی از مدارس غیرانتفاعی بهترند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمد مهدی زاهدی که در کارنامه‌اش سکان‌داری وزارت علوم در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و چهار سال ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دوره نهم و سه سال ریاست این کمیسیون در دوره دهم را دارد،‌ با حضور در ایسنا در گفت‌وگویی درباره راه‌های مقابله با مافیای کنکور و تعیین تکلیف آن گفت: بنده از سال ۸۶ تاکنون یعنی از دوران داشتن مسئولیت در وزارت علوم درگیر موضوع کنکور هستم. آن زمان به این نتیجه رسیدیم که باید کنکور حذف شود لذا با هماهنگی‌های صورت گرفته با مجلس هفتم برای ارائه طرحی درباره حذف کنکور، مصوب شد که اجرای آزمون‌های استاندارد برای سه سال آخر دبیرستان برگزار شود تا نمرات ملاک عمل برای جایگزینی کنکور باشد. امروز بعد از گذشت ۱۱ سال از این مصوبه، این آزمون تنها برای کلاس یازدهم برگزار می‌شود و برای کلاس‌های دهم و دوازدهم عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: با اجرا نشدن کامل آزمون استاندارد می‌توان سه حالت را نتیجه گرفت، سسیتم آموزش و پرورش نمی تواند، تسامح می کند یا اینکه به دلیل رخنه برخی عوامل نفوذی از بیرون تفکری ایجاد شده که آموزش و پرورش توانایی برگزای کامل این آزمون‌ها را ندارد.

زاهدی توضیح داد:  قبول ندارم که آموزش و پرورش توانایی انجام برگزاری این آزمون را ندارد؛ چون دارای امکانات زیاد و نیروی انسانی خوب، متدین و کارا و فضای مناسب است. این احتمال وجود دارد که  فشارهای بیرونی به آموزش و پرورش باعث شده که دست به عصا راه رفته و تسامح به خرج دهد، یقین دارم این دو موضوع به نوعی با هم مرتبط هستند یعنی تفکری از بیرون به آموزش و پرورش القا می کند که بگوید انجام کامل آزمون های استاندارد خطرناک است.

وی اضافه کرد: القائات این چنینی به آموزش و پرورش می‌شود که مگر می‌تواند سوالات آزمون را برای هر سه مقطع قرنطینه کند و لو نرود؟ این القائات باعث ترس و وحشت شده  و آموزش و پرورش نسبت به گذشته بیش از اندازه دست به عصا راه می‌رود و در توسعه آزمون استاندارد کوتاهی می‌کند. یقینا در صورت اجرای کامل آزمون استاندارد امروز کنکور حذف شده بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع بندی با تاکید بر اینکه علت اصلی حذف نشدن کنکور عدم برگزاری آزمون استاندارد در سه مقطع پایانی دبیرستان است، گفت: البته یک از سوالات اساسی این است که آیا آزمون استاندارد می‌تواند برای انتخاب رشته‌های پرطرفدار تعیین تکلیف کند؟ نمونه آن  رشته پزشکی دانشگاه تهران، رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی و یا رشته برق و فیزیک دانشگاه شریف است. ابهام این است که اگر ظرفیت یکی از این رشته‌ها در این دانشگاه‌ها ۱۰۰ نفر باشد آیا آزمون استاندارد ملاکی برای ورود صد متقاضی به این دانشگاه‌ها است؟

زاهدی ادامه داد: برای رفع این ابهام می‌توان شرایطی را تعیین کرد که نیازی به کنکور برای همه نباشد چون برای این رشته ها کمتر از ۵۰ هزار نفر متقاضی وجود دارد. شرایط آن است که مثلا بین متقاضیان رشته پزشکی با معدل بیشتر از ۱۹.۵ آزمونی توسط دانشگاه‌ها برگزار شود که با این کار هم پالایش صورت گرفته و هم دیگر نیازی به برگزاری کنکور برای یک میلیون متقاضی وجود ندارد.

زاهدی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تعیین تکلیف کنکور گفت: همین الان هم اقداماتی برای حذف کنکور صورت گرفته به طوری که امسال بیش از ۸۵ درصد کل ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های کشور بر اساس نمرات به دست آمده از آزمون استاندارد در کلاس یازدهم مدرسه است یعنی ۸۵ درصد رشته محل ها نیازی به شرکت در کنکور ندارد که این شامل اکثر رشته‌های دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور و خیلی از رشته‌های دانشگاه های دولتی می شود. بحث ما این است که به طور کلی کنکور حذف شود یعنی همان طور که امسال ۸۵ درصد از داوطلبان می‌توانند از طریق غیر کنکور پذیرش شوند به تدریج به سمت حذف کنکور برای رشته‌های پرداوطلب رویم تا دیگر الزامی برای برگزاری کنکور نباشد و خود دانشگاه‌ها آزمون برگزار کنند.

وی ادامه داد: طرحی در مجلس با همکاری مرکز پژوهش ها برای حذف کنکور آماده کردیم که امیدواریم به زودی مورد بررسی  قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد صحبت‌های وزیر علوم درباره دو مرحله ای شدن برگزاری کنکور با بیان اینکه این بحث پخته نیست و در حد ایده است، توضیح داد: در همین رابطه در بسیاری از کشورهای دنیا در طول سالی دو یا سه بار آزمونی شبیه تافل و یا آیلتس برای ورود به دانشگاه برگزار می‌کنند که در مقابل کنکور سالی یک بار برگزار می شود. اینکه کنکور دو مرحله ای می شود هم هنوز به طور نهایی معلوم نیست و فعلا در حد ایده است همان طور که طرح مجلس برای حذف کنکور هنوز نهایی نشده و ما قطعا در زمان بررسی در کمیسیون از وزارت خانه‌های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش و نخبگان حوزه سنجش و پژوهش برای استفاده از نظرات کارشناسی آن ها دعوت می کنیم.

زاهدی درباره راهکار مقابله با الزام برای استفاده از کتب کمک درسی و ثبت نام در موسسات آموزشی غیرانتفاعی جهت آمادگی در کنکور و از بین رفتن زمان تفریح دانش آموزان گفت: قبل از پرداختن به این موضوع لازم است تاکید کنم مدارس دولتی به مراتب خیلی بهتر از مدارس غیرانتفاعی هستند. این موضوع طبق گزارش ها از بازدیدهای صورت گرفته از برخی مدارس خیلی معروف در تهران بدست آمده که شهریه های بیشتر از ۲۰ میلیون تومان می‌گیرند. این مدارس تنها زرق و برق دارند اما از نظر محتوایی و کیفیت آموزشی به مراتب از یک مدرسه معمولی دولتی پایین‌تر هستند.

وی ادامه داد: برخی از مدارس غیرانتفاعی با تبلیغات زیاد از خانواده‌ها پول می گیرند و فرزندانشان را  برای بازدید از مدارس خارج از کشور همچون فنلاند و یا سوئد به مسافرت می برند که یقینا در این کار منافعی برای آن مدرسه وجود دارد. بعد تبلیغ می کنند که با مدارس اروپایی در ارتباط هستیم اما این کارها چه فایده ای دارد وقتی که کیفیت آموزشی برخی از این مدارس فوق العاده پایین است؟ والدین مراقب باشند و فریب زرق و برق مدارس غیر انتفاعی را نخورند، قبل از ثبت نام بررسی کنند که چقدر معلم به کتب درسی تسلط دارد نه اینکه مثلا ۳۰ میلیون شهریه بدهند و فکر کنند که آن مدرسه عالی است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد نتیجه بررسی بازدیدهای میدانی از وضعیت مدارس گفت: گزارش‌های مربوط به بازدیدهای میدانی در جلسه‌ای با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما تاکید می کنیم باید برخوردهای لازم صورت گیرد و حتی نام این مدارس گفته شود تا مردم شرایط را بدانند. همچنین می‌خواهیم با راه اندازی سامانه‌ای همه مردم به اطلاعات مدارس غیرانتفاعی دسترسی داشته باشند و حتی معاونت آموزش پرورش درجریان باشد که مدرک معلمی در مدرسه غیر انتفاعی در شهر دور افتاده ای چیست و چه قدر حقوق می‌گیرد تا خیالمان راحت باشد که کم فروشی و کم کاری نمی شود و بیگاری نمی‌کشد، این مطالبه ما از وزارت آموزش و پرورش که باید این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: در موضوع ترغیب خانواده ها برای ثبت نام دانش آموزان در موسسات غیر انتفاعی برای آمادگی در کنکور هم باید گفت تا وقتی کنکور باشد این وضعیت ادامه دارد. باید بساط کنکور را به هم ریخت. خیلی از این موسسات می خواهند کنکور برقرار باشد و خیلی از القائات بیرونی به آموزش و پروش هم توسط این موسسات صورت می گیرد. تا زمانی که کنکور جمع نشود بساط این موسسات هم جمع نمی شود، توجیه آنها این است که برای کارشان مجوز دارند، برخورد با این موسسات منوط به لغو مجوزشان است که این کار ارتباط به حوزه اجرا دارد. مجلس خیلی ریز وارد این حوزه های اجرایی نمی‌شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که گردش مالی موسسات و آموزشگاه های کنکور سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که عددی کمی هم نیست، افزود: تعداد این موسسات با مجوز رسمی زیاد است و مجلس نمی‌تواند بگوید هیچ کلاس کنکوری برگزار نشده و هیچ آموزشکده‌ای نباشد، قاعدتا مجلس وارد این بحث ها نمی شود چون ارتباط به حوزه اجرا دارد و دولت باید تصمیم گیری کند. البته آموزش و پرورش هم باید با مراقبت های لازم اراده کند، پای کار آید ، اسیر و فریب القائات بیرون نشود و روی توانمندی‌های خودش حسایبکند یعنی خودباوی ایجاد شده که می‌تواند، این خود باوری خیلی مهم است.

زاهدی در مورد پیگیری های کمیسیون آموزش برای بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی گفت: بحث های مربوط به آموزش و پرورش ابعاد مختلفی دارد که مهمترین آن اجرای نظام رتبه بندی فرهنگیان است. در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در دولت یازدهم آقای انصاری معاون پارلمانی وقت در مجلس به صراحت گفت که تا ۶ ماه دیگر نظام رتبه بندی اجرا می شود که هنوز این اتفاق رخ نداد، نباید اینطور با فرهنگیان رفتار کرد که درست نیست.

وی با بیان اینکه مطالبه دیگر درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگیان در سال ۹۷ است، افزود: مطالبه دیگر تعیین تکلیف میزان پرداخت حقوق سرباز معلم است، بحث دیگر آن است که حقوق سرپرست یا معاون یک اداره به مراتب کمتر از حقوق مدیر یک مدرسه است که این باعث شده نیروهای قوی از دورن بدنه مدرسه وارد حوزه اداری نشوند چون حقوقشان کاهش پیدا می کند. این یک آفت است و باید اصلاح ساختاری شود. بحث دیگر در مورد پرداخت طلب ها به عنوان حق الزحمه امتحانات و حق التدریس‌ها باقی مانده از سال گذشته است. با این مطالبات برای سال جاری حداقل  حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که اگر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی سال جاری هم به آن اضافه شود عدد بالاتری خواهد شد.

زاهدی درباره راهکارهای پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: راهکارهایی در مجلس دیده شده که نمونه آن اختصاص یک درصد از سود شرکت های دولتی یا عمومی و برخی از نهادهای اقتصادی سودآور درون دولت و بانک‌ها به آموزش و پرورش است. در صورت اجرای درست این مصوبه حداقل مبلغی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان حاصل می شود که عدد قابل توجهی است، مابقی را هم دولت می تواند از منابع دیگر اختصاص دهد.

وی درباره راهکارهای دیگر موجود برای اختصاص بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: همه دستگاه ها با کمبود بودجه مواجه اند و نمی توان از آن‌ها پولی گرفت پس باید خلق پول و درآمد کرد و بعد به آموزش و پرورش اختصاص داد، اینکه می گوییم یک درصد درآمد بانک ها و شرکت ها به آموزش و پرورش داده شود به نوعی خلق درآمد است یا اینکه سه سال پیش مصوب کردیم که بخشی از عوارض گاز برای سیستم گرمایشی و سرمایش مدارس داده شود. حتی از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل عوارضی گرفته و به آموزش و پرورش داده می شود.

زاهدی درباره لزوم حل مشکلات فرهنگیان برای مقابله با جریان سازی های دشمنان خارجی گفت: بحث خارج کشور را باید از بحث داخل جدا کرد چون جریان اپوزوسیون و ضدانقلاب به همراه استکبارو صهیونست ها فرصت های خوب در درون کشور را به ضد ارزش تبدیل می کنند که نمونه آن سقوط پهپاد آمریکایی است. آن ها هیچ گاه این موفقیت را به عنوان اقدام استقلال طلبانه قلمداد نمی کنند.

ی با تاکید بر اینکه قشر فرهنگی قشر نجیب، بصیر،‌ آگاه و طرفدار نظام و انقلاب است، افزود: نباید با فرهنگیان بدرفتاری شده و به آن ها وعده‌های توخالی داده شود، لازم نبود ۶ سال پیش آقای انصاری وعده اجرای نظام رتبه بندی را بدهد یا اینکه آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش افزایش حقوق مقطعی را به نام نظام رتبه بندی تمام کنند در حالی که چیز دیگری است همچنین آقای بطحایی هم بگوید تمام هم و غم‌اش اجرای نظام رتبه بندی است اما یک مرتبه کنار رود یا کنار گذاشته شود. اخیرا هم سخنگوی دولت گفته تا دو ماه دیگر در زمینه رتبه بندی کن فن یکون می شود که هنوز کاری نشده است.

زاهدی ادامه داد: باید از دادن وعده هایی که اجرایی نمی شود، پرهیز کرد. دولت می‌توانست بگوید مصمم به اجرای نظام رتبه‌بندی است اما توان مالی ندارد پس مصوب می کند اما سال اجرایی را مثلا سال ۹۹ می گذارد. پس با مردم صادقانه صحبت کنید نه اینکه فقط وعده دهید، فرهنگیان از این برخوردها دلخور می شوند.

وی در پایان گفت: اینکه معاون وزیری در پایان سال ۹۶ بعد از بازنشستگی در یک وزارتخانه در نزدیک به یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت آن هم به صورت نقدی می‌گیرد و بعد دوباره سال بعد به صورت قراردادی مشغول به کار می شود اما از آن طرف فرهنگی برای گرفتن پاداش پایان خدمت حداکثر۱۰۰ میلیون تومانی باید معطل باشد ناراحت کننده است.