دادگاه نیویورک به نفع بنیاد علوی رای داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از بی بی سی، دادگاه فدرال استیناف در منهتن حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک را لغو کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در تلاش بود که با مصادره این ساختمان آن را بفروش بگذارد و بخشی از عواید فروش آن را در اختیار شاکیانی بگذارد که در پرونده‌های مربوط به قربانیان گروگان‌گیری‌های لبنان و بمب‌گذاری‌ پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت و نیز قربانیان انفجار برج‌های خُبر در عربستان سعودی از ایران غرامت می‌خواهند.

ریچارد وسلی، قاضی دادگاه منهتن گفته کاترین فورست، قاضی صادر کننده حکم مصادره دچار چند مورد اشتباه شده است.

این قاضی گفته نظری درباره اصل پرونده ندارد ولی خانم فورست در مسائلی ساده دچار چندین اشتباه شده و هر متهمی باید از رویه دادگاهی منصفانه برخوردار باشد.

پذیرش فیلم‌های ویدیویی از اعضای سابق هیات مدیره بنیاد علوی، و نیز اجازه ندادن به بنیاد علوی برای جمع آوری شواهد از جمله اشتباهاتی است که قاضی وسلی در این پرونده به آنها اشاره کرده است.

دولت آمریکا پرونده علیه بنیاد علوی را در سال ۲۰۰۸ میلادی به دادگاه برد و از آن‌ زمان دادستان‌های فدرال در پی مصادره اموال بنیاد علوی و شرکت آسا بوده‌اند. اموالی که علاوه بر برج منهتن، شامل چهار مسجد و سایر املاک و دارایی‌های متعلق به بنیاد و شرکت آسا در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌شود. تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۱۷ رای به مصادره این بنیاد داده شد.

طبق دادخواستی که دولت آمریکا تسلیم دادگاه کرده بود، ۶۰ درصد از این برج در مالکیت بنیاد علوی است و ۴۰ درصد دیگر هم به شرکت آسا تعلق دارد.

بنیاد پهلوی، که یک نهاد غیرانتفاعی ایرانی در دوره سلطنتی پهلوی در ایران بود این برج را خریداری کرده است.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر نام یافت و تحت نظر رهبر وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت.

بخش عمده‌ای از اموال بنیاد علوی بعدا به بنیاد مستضعفان ایران انتقال یافت اما بنیاد علوی مدتی بعد به عنوان یک موسسه مستقل غیرانتفاعی و خیریه ثبت شد.

دولت آمریکا می‌گوید مالک دیگر این برج، شرکت آسا، یک شرکت صوری متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

بنیاد علوی مالک اصلی برج اداری ۳۶ طبقه‌ای در نیویورک است و شرکت آسا نیز در آن سهم داشته است. بنیاد علوی متهم بود که می‌دانست شرکت آسا شرکتی صوری است اما این مساله را پنهان می‌کرد.

در سه دهه گذشته، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های آمریکا و چند دادگاه کانادا علیه دولت ایران طرح شده است. پرونده مربوط به قربانیان گروگان‌گیری‌های لبنان و بمب‌گذاری‌ پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که هر دو اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی روی دادند و همچنین پرونده قربانیان انفجار برج‌های خُبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در اسرائیل و چند نقطه دیگر جهان از آن جمله اند.

وکلای بازماندگان این وقایع دولت ایران را “حامی یا مشارکت‌کننده” در انجام آنها می‌دانند و خواستار دریافت غرامت از محل مصادره اموال دولت ایران هستند.

ایران بارها به رای‌های صادر شده در این باره اعتراض کرده و ضمن تکذیب داشتن هرگونه نقشی در وقایع مورد اشاره در احکام دادگاه، روند رسیدگی و صدور حکم دادگاه‌های آمریکایی و کانادایی را “فاقد وجاهت قانونی” خوانده است.