صدور حکم قطعی برای ۲۴۱ اخلاگر اقتصادی در دادگاه‌های ویژه | انفصال ۶۰ قاضی متخلف
معاون اول دستگاه قضا گفت: تا آخر اردیبهشت ۸۲۵ پرونده به دادگاه رفت که تعدادی دلال ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود. یک تعداد هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند. از مجموع ۸۲۵ نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ویژه اعلام برنامه‌های هفته قوه‌قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شخدای هفتم تیر سال ۶۰ اظهار کرد: هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ از ذهن مردم نمی‌رود و هیچ گاه جنایت تروریست‌ها در دهه اول انقلاب به ویژه جنایت هفتم تیر از ذهن مردم محو نخواهد شد. این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی است که از این تروریست‌ها حمایت کردند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بدیهی است در گام دوم انقلاب باید در همه بخش‌های نظام تحول ایجاد شود. قوه‌قضایبه هم از این امر مستثنی نیست و در دوره جدید که همزمان با گام دوم شده، رییس قوه‌قضاییه برنامه‌هایی دارد که در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت پیش‌بینی شده است.
معاون اول دستگاه قضایی به برخی اقدامات در ماه‌های اخیر هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قوه‌قضاییه پیش‌بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود قوه‌فضاییه است. در این راستا از همه مسئولان و صاحب‌نظران داخل قوه‌قضاییه استفاده و ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد.
وی به استفاده از ظرفیت قوای دیگر اشاره کرد و گفت: بر همین اساس جلسات مشترکی با هیئت رییسه و نمایندگان مجلس برگزار و برنامه‌ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس استفاده کرد. همچنین جلسات مشترک با دولت در دستور برنامه‌ریزی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به استفاده از ظرفیت مردمی اشاره کرد و افزود: در همین مدت کوتاه رییس قوه‌قضاییه با اقشار مختلف دیدار و حتی به ۶ استان سفر کرده است. نظرخواهی‌های جمعی گرفته شده و ادامه دارد. در خصوص برخی طبقات جامعه مانند زنان، نقطه‌نظراتی اخذ و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. از اول اردیبهشت تا امروز، ۱۰ آیین‌نامه و لایحه تدوین و تصویب شد که هشت آیین نامه ابلاغ و دو لایحه نیز تنظیم و به دولت ارسال شد و تدوین و تنظیم حدود ۶ الی ۷ آیین نامه نیز طی شاید هفته‌های انجام می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یکی از مشکلات ماده ۴۷۷ یا همان ۱۸ سابق است که فرجام‌خواهی فوق‌العاده می‌شود. چون قانون تعیین کرده شخص رییس قوه‌قضاییه باید تشخیص خلاف بین شرع بودن را بدهد، کار مشکلی است. در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی، بیش از ۶۰۰ پرونده از ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه‌قضاییه امضا شد تا رسیدگی مجدد شود و بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضای نهایی است و جمعا ۴ هزار پرونده تعیین تکلیف شده است.
وی به استیذان احکام قصاص اشاره کرد و گفت: اگر اولیای‌دم تا آخر بر قصاص پایبند باشند، طبق قانون باید از کسی که رهبری به او تفویض کرده، اجازه اجرای حکم گرفته شود و این استیذان را شخص رییس قوه‌قضاییه امضا می‌کند. در این ارتباط یکسری پرونده‌های معوق داشتیم و بیش از ۳۵۰ مورد اذن از فروردین امسال تاکنون صادر شد و نزدیک ۲۵۰ مورد نیز آماده ارسال به رییس دستگاه قضایی است. البته رییس قوه‌قضاییه در خصوص استیذان از رهبری اذنی برای فرد دیگری هم گرفتند تا کمک بزرگی باشد.
وی ادامه داد: مرداد سال گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی یک اجازه‌ای از رهبری گرفتند که قدم اول و مهمی بود. این قضیه الان هم با یک روحیه جهادی ادامه دارد. هر استانی که لازم باشد شعب ویژه تشکیل شود، شعبه ویژه ایجاد می‌شود و اخیرا در استان قم هم علاوه بر تهران، اصفهان، گلستان و شیراز تشکیل شده است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: تا آخر اردیبهشت امسال ۸۲۵ پرونده به دادگاه رفت که تعدادی از اینها دلالان ارزی بودند که در زمان خودش بسیار مؤثر بود. یک تعداد هم از افراد دارای موقعیت‌های بالای اجتماعی و اقتصادی بودند. از مجموع ۸۲۵ نفر برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده و هفت نفر هم تبرئه شدند.
معاون اول دستگاه قضا به صیانت از قوه‌قضاییه اشاره کرد و گفت: ۶۰ قاضی در یکسال گذشته از دستگاه قضایی انفصال پیدا کردند؛ یک دسته کسانی هستند که انفصال دائم از مشاغل قضایی و دولتی دارند و یک عده هم فقط از مشاغل قضایی انفصال پیدا کرده‌اند. عده‌ای هم با بازخریدی انفصال یافتند. عده‌ای نیز علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی، به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود.
وی گفت: همچنین در یکسال گذشته بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند.
وی در ادامه به تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اشاره و گفت: در این ارتباط در وهله نخست از روسای دادگستری‌ها گزارش خواسته شد. طبق گزارش‌ها، این پرونده‌ها چند بخش است. یک بخش پرونده‌هایی است که قاضی تعلل نکرده و خودپرونده مشکلاتی دارد. یک بخش هم مربوط به حجم زیاد کاری در دادگاه‌ها و دادسراهاست.
وی بیان کرد: در این ارتباط به قضات مامور دادیم که به شهرستان‌ها بروند و کمک کنند و حتی از قضات خواستیم حق‌الزحمه‌ای بگیرند و روزهای تعطیل هم متر کنند و یک دستورالعملی هم در ارتباط با رسیدگی به پرونده‌های مسن در دست تدوین است.
دیدگاه