در حاشیه نشست علنی امروز

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی تمامی حقوق بگیران با تصویب مجلس| نوبخت: قابلیت اجرایی ندارد

احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه نشست علنی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان در سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید ۴۰۰ هزار تومان به تمامی حقوق‌ها اضافه کند و پس از آن می تواند یک تا ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (۱۲) این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این گزارش، در بند الحاقی به تبصره ۱۲ آمده است؛ افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶  در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می گردد:

از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می یابد، علاوه بر این افزایش  جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.

براساس این گزارش محمدباقر نوبخت در جریان بررسی پیشنهاد حاجی بابایی با بیان اینکه تمام نمایندگان در جریان بررسی بودجه دغدغه داشتند که به اقشار کم درآمد توجه بیشتری شده و همچنین عدالت رعایت شود، گفت: اگر ۴۰۰ هزار تومان به همه حقوق بگیران افزوده شود، رقم افزایش بین ۴۰ تا ۶.۹ درصد می شود، و این در حالی بوده که فردی که ضریب ۶.۹ درصدی به حقوق وی افزوده شده، باید رقم بیشتری مالیات پرداخت کند که این رقم با عدالت و شایستگی های فردی همخوانی ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به بیان اینکه با تصویب این پیشنهاد کسانی که رشد حقوقی ۶ درصدی داشته اند، باید مالیات ۳۵ درصدی پرداخت کنند، افزود: این موضوع با عدالتی که مجلس به دنبال آن است، تعارف دارد و همچنین این پیشنهاد با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد چرا که براساس قانون برنامه ششم توسعه ضریب افزایش حقوق ها باید توسط دولت تعیین شود.

Share