از شکایت رضا رسولی بابت تصویب انتقال آب خزر به سمنان تا عذرخواهی اسماعیل حاجی‌پور
رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه امیدواریم در سال آینده شاهد پروژه‌های عمرانی زیادی در شهر باشیم، گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شد که برای اولین بار شهرداری ۵۰ درصد از بیمه تکمیلی نیروهای حجمی را به مانند پرسنل شهرداری برعهده گیرد.
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هشتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت با تاخیر یک ساعته اعضای شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه سید امیرحسین علوی، رئیس شورای شهر رشت با اشاره به بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: با عدد ۶۵۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق بودجه موافقت شده است و این کف رقمی است که باید شهرداری رشت آن را محقق کند.
شهرداری ۵۰ درصد از بیمه تکمیلی نیروهای حجمی می‌گیرد
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال آینده شاهد پروژه‌های عمرانی زیادی در شهر باشیم، گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شد که برای اولین بار شهرداری ۵۰ درصد از بیمه تکمیلی نیروهای حجمی را به مانند پرسنل شهرداری برعهده گیرد.
علوی ادامه داد: حل مشکلات نیروهای حجمی نیازمند ورود سازمان بازرسی است.
رئیس شورای شهر رشت ادامه داد: شورای شهر رشت برای حل مشکلات نیروهای حجمی جهت دریافت حق واقعی خود از سازمان بازرسی تقاضا دارد که بر شرکت‌های این افراد نظارت بیشتری نماید.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر رشت بخاطر فعالیت‌های مختلف خود در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی پرداخت‌هایی در چهارچوب قانون انجام داده است و نباید برای انجام کارهایی که به نفع مردم رشت است، پاسخگوی دستگاه‌ها باشد.
علوی در مورد صدور پروانه ساختمان‌های نسقی گفت: باید در این مورد ساماندهی‌هایی صورت گیرد و برای این مهم در آینده نزدیک جلسات مشترکی را با سازمان نظام مهندسی و شهرداری خواهیم داشت.
رئیس شورای شهر رشت در پایان به روز درختکاری اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که امسال سال پررونق تری از نظر درختکاری نسبت به سال گذشته باشد.
باید صدور حکم شهردار رشت را از وزارت کشور پیگیری کنیم
اسماعیل حاجی‌پور، یکی دیگر از اعضای شورای رشت نیز با تاکید به حذف کمک‌هایی در قالب ماده ۱۶ و ۱۷ اظهار کرد: به جای پرداختن این نوع کمک‌ها بهتر است به بخشهایی از جمله بیماران دیالیزی و … کمک کنیم و می‌توانیم با خرید یک دستگاه دیالیز خدمات بیشتری به افراد نیازمند ارایه کنیم.
حاجی‌پور با بیان اینکه باید صدور حکم شهردار رشت را از وزارت کشور پیگیری کنیم، افزود: طی چند ماه اخیر اتفاقات خوبی در شورا رقم نخورده و بنده این شجاعت را دارم که اگر در این مدت رفتار بد و ناپسندی داشتم از همه عذرخواهی کنم.
وی خطاب به همکاران خود در شورای شهر رشت گفت: رفع مشکلات مردم و رضایت خداوند را در اولویت کار خود قرار دهیم.
کارگران شرکتی شهرداری رشت سال‌هاست که در انتظار تبدیل وضعیت خودشان هستند
به گزارش دیارمیرزا محمد حسن علیپور با انتقاد از وضعیت نامناسب کارگران شرکتی شهرداری رشت، اظهار کرد: کارگران شرکتی شهرداری رشت سال‌هاست که در انتظار تبدیل وضعیت خودشان هستند اما متاسفانه هیچ کسی به فکر کارگران نیست و به دلیل انبوه مشکلات زندگی، این افراد دچار مشکلات فراوانی شده است.
این عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه از ظرفیت کارگران شرکتی شهرداری رشت برای جمع آوری پسماند تر و خشک استفاده میشود، تصریح کرد: در پرداخت مطالبات این کارگران همواره امروز و فردا می‌کنند و نیروهای گروه موزیک شهرداری رشت نزدیک به یک سال است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
وی با ابراز گلایه از عملکرد علی مقصودی، معاون خدمات شهری شهرداری رشت، گفت: رفع مشکلات جامعه کارگری شهرداری رشت نیازمند ورود سازمان بازرسی است.
به عنوان یک رشتوند به استقبال شما نخواهم آمد
مشروح نطق رضا رسولی به شرح زیر است:
آنچه مسلم است تصمیم به احداث واجرای سدها وسازه های آبی که منجربه تبدیل دریاچه ارومیه به کویر نمک و چندین تجربه ى مشابه شد درفضایی مملو ازخوش بینی مفرط همراه با توجیهات ظاهرا کارشناسانه صورت گرفته وهمه کسانی که از بدو تا آشکارشدن فجایع، از اینگونه تصمیمات دفاع می کردند لابد خیرخواه ملک وملت بوده اند.
اینک دوباره نقطه از سر خط، داریم اشتباه بزرگ وغیرقابل جبرانی را دامن می زنیم. نگاهی به تاریخ طبیعی جهان و زوال محتوم برساخته های بشر در برابر نیرو های آشکار و نهان طبیعت به ما این هشدار را می دهد که با فطرت و نظام تکوینی طبیعت در افتادن، حکم عقل نیست. بلایی که سر منابع طبیعی، جنگل ها وگونه های گیاهی و جانوری و آب های عمیق زیر زمینی آورده ایم و امروزه تازه داریم نتایج زیانبار آن را مز مزه می کنیم، آیا کافی نیست تا به خود زنهار دهیم و به حق حیات باشندگان پس از خود که همانا مخلوقات خداوند رحمان هستند بیاندیشیم؟
پیشنهاد بودجه درقالب الحاق یک بند به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال۱۳۹۸ بمنظور مطالعات واجرای طرح انتقال آب بین حوزه ای وسرشاخه های آبی دریای کاسپین وسه استان شمالی کشور به فلات مرکزی ، قطع نظر از ملاحظات سیاسی ، امنیتی، زیست محیطی بلحاظ حقوقی نیز واجد اشکالات شکلی وماهیتی است ازجمله اینکه موضوع انتقال آب دریاى کاسپین و پیامدهای اقلیمی وسرزمینی آن اساسا ماهیت بودجه ای ندارد، تا ابتدا به ساکن و بدون طی کردن فرایند تقنینی و بررسى و تصویبِ ماده واحده در کمیسیون هاى تخصصى و صحن مجلس یا هر گزاره قانونی که اصل موضوعِ انتقال آب های بین حوزه ای را تجویز کرده باشد ، دفعتا وبدون تمهید مقدمات قانونی، درلایحه بودجه برای تحقق آن بودجه پیشنهاد شود!!
پرواضح است لایحه بودجه بعنوان یکی از ارکان و اس واساس مالیه عمومی کشور از مراحل پیشنهاد، تصویب، تخصیص وتفریغ تشکیل می شود .مادام که درحوزه عمرانی و اجرایی طرحی از حیث اباحه ی قانونی و شرعی منجز وروشن نباشد و ضرورت اجرای آن به موجب قانون واز طریق مراجع ومبادی صالح قانونی احراز و ابلاغ نشده باشد،تصویب بودجه برای اجرای آن محل اشکال اساسی است. علاوه بر ایراد شکلی فوق بلحاظ ماهوی و اینکه آیا مطالعات و امکان سنجی چنین طرحی انجام شده است یاخیر، ابهامات اساسی وجود دارد.
یکی از ایرادات وارده به برخی کنش های مدیریتی در سطح کلان کشور درگذشته، همین اهمال در تدقیق آثار و پیامد طرح های خلق الساعه و شتابزده بوده است .آیا رواست که بدون رعایت صرفه وصلاح بخش عمده ای از جامعه با تصور ناآزموده و کارشناسی نشده ی منافع موهومی که ممکن است برای بخش دیگر ایجادشود دست به چنین اقدام پر ریسک بزنیم که مصداق بارز “اِنَّ الْاِنسٰانَ لَفی خُسْرْ” خواهد بود.
آقاى رییس جمهور، حضرتعالى این هفته میهمان گیلان خواهید بود و بنده به عنوان یک شهروند رشتى و گیلانى که به مهمان نوازى و خونگرمى شهره اند، قطعا واجبات میهمان نوازى که احترام به میهمان است را به جا خواهم آورد.
لکن مستحبات را بعید میدانم، فلذا به عنوان یک رشتوند قطعا به پیشواز حضرتعالى نخواهم آمد.
در خانه مینشینم و اندک بارقه هاى امیدِ باقیمانده را در فرمایشات جنابعالى در لاهیجان خواهم جست… و از صمیم قلب امیدوارم ابهامات موجود با فرمایشات مستدل و فنى حضرتعالى برطرف گردد.
قطعا حق قانونى بنده به عنوان یک شهروند ایرانى و گیلانى براى پیگیرى پروژه هاى ناصواب از این دست از طریق مراجع تعیین کننده بویژه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، شوراى محترم نگهبان و مبادی مدافع حقوق عامه درقوه قضاییه ودستگاه های مامور به صیانت از منابع ملی ومحیط زیست در قوه مجریه … جهت جلوگیری از این اقدام ناسنجیده و زیانبار محفوظ خواهد بود. فلذا در صورت عدم اقناع در اولین فرصت مراحل اعتراض و شکایت از سازمان محیط زیست کشور و قواى محترم مجریه و مقننه را از طریق مبادى قانونى پیگیرى خواهم نمود.
از کارشناسان، کنشگران مدنی ،اساتید دانشگاه، روحانیت مسئول و آگاه وهمه کسانی که به سرنوشت ایران بعنوان ملت یکپارچه دل مشغول هستند انتظار می رود با آغاز سخن، تحقیق وفراهم نمودن بستر گفتگو و مطالعه فارغ از اینکه با بنده موافق یا مخالف باشند، نسبت به آینده خود و فرزندان خود با آگاهى و احساس مسوولیت تصمیم بگیرند.
در نهایت از حقوقدان محترم، استاد بزرگ زاده عزیز بابت مشاوره حقوقى تخصصى و ارائه ى پیشنهادات ارزشمند براى تکمیل این مرقومه خالصانه سپاسگزارم.
دیدگاه