طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در کمیسیون قضایی رد شد
الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی مجلس رد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در رابطه با افزایش سن ازدواج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح آمده بود که از سن ۱۳ سال به پایین اجازه ازدواج داده نشود و سنین۱۳ تا ۱۶ با اذن ولی و دادگاه این کار انجام شود و طراحان در این طرح دنبال افزایش سن ازدواج بودند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: کمیسیون قضایی چند جلسه را به بررسی این موضوع اختصاص داد و کارشناسان در حوزه‌های مختلف پزشکی، حقوق و فقه و… و همچنین نمایندگان نظر خود را درباره این طرح ارائه کردند.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در نهایت کمیسیون در بررسی این طرح به این نتیجه رسید که این طرح امکان ادامه بررسی آن وجود ندارد و از جهات فقهی و هم اجتماعی دارای اشکالاتی است و تصمیم گرفته شد تا طرح دیگری بتواند برخی از مشکلات در این حوزه را حل کند توسط هیأتی متشکل از اعضای کمیسیون طراحی و جایگزین شود.
وی افزود: در ادامه جلسه تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با حضور در جلسه کمیسیون توضیحاتی را در رابطه با آزمون اخیر سردفتران ارائه کرد و گفت که این آزمون توسط یک شرکت برگزار شده و مقررات نیز در آن رعایت شده است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین وی توضیحاتی را درباره لزوم حضور سردفتران در دفاترشان و لزوم اثر انگشت آنها بر اسناد ارائه کرد و بخش‌نامه اخیر این سازمان امضا و اثرانگشت سردفتر باید اسناد باشد و مسئولیت صحت اسناد را بپذیرد.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در توضیحاتی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه کرد این نکته مطرح شد که بحث الزام حضور سردفتران در دفتر کارشان مدنظر نیست بلکه وقتی یک سند تنظیم شده و همه کارهایش انجام می‌شود سردفتر باید این سند را با امضا و اثرانگشت خود تأیید کند.
وی افزود: در این جلسه تویسرکانی همچنین توضیحاتی را در رابطه با کاداستر ارائه کرد و مشکلاتی که در حوزه مسائل مالی در راستای اجرای کاداستر با آن مواجه هستند ارائه کرد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در مصوبه مجلس درآمدهای حاصل از اجرای کاداستر باید برای خود کاداستر هزینه شود که متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و درآمدهای کاداستر در برخی جاهای دیگر هزینه شده است که من‌الجملهبخشی از آن برای سازمان هلال‌احمر هزینه می‌شود و قسمت دیگری هم دولت در جاهای دیگر هزینه می‌کند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: دولت مدعی شده بود که در بحث تخصیص بخشی از درآمد کاداستر به هلال‌احمر با سازمان اسناد و املاک کشور توافق کرده‌ایم اما سازمان ثبت این موضوع را انکار کرد و گفت که ما تفاهمی راجع‌به این موضوع با دولت نداشته‌ایم.
دیدگاه