برنامه‌ریزی و اصلاح نظام اداری دو نیاز اصلی کشور در چهل سالگی انقلاب
برنامه‌ریزی برای توسعه کشور و اصلاح نظام اداری به عنوان دو نیاز اصلی کشور در چهل سالگی انقلاب میتواند زمینه اعتماد، همراهی و همیاری بیشتر مردم با نظام را فرآهم آورد و امید مردم به آینده‌ای درخشان را نیز بیشتر کند.
سینا هوشمند گورابی، سردبیر پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا:
تا چند ماه دیگر انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم تمام فشارها و فراز و فرودهای خود چهل سالگی‌اش را جشن می‌گیرد. در همین راستا اگرچه بررسی وضعیت انقلاب طی این ۴ دهه و اینکه تا چه میزان با حفظ ماهیت، بر اساس مبانی، اصول و شعارهای اصلی، به حرکتش در مسیر آرمان‌ها و اهداف اولیه ادامه داده، حائز اهمیت و ضروری به نظر می‌رسد اما در این یادداشت سعی داریم بر دو نیاز اصلی و ضروری کشور در ۴۰ سالگی آن اشاره کنیم.
اینکه مسئله اول کشور، اقتصاد و تقویت بنیادهای اقتصادی است، ضرورتی انکارناپذیر است اما آیا می‌توان با بخشنامه‌های یک‌شبه، بدون برنامه ریزی و تدوین یک راهبرد بلند مدت در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور، فراهم کردن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی قدرتمند و به معنای دقیق‌تر کلمه مطابق آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و افق ۱۴۰۴ آمده یعنی رسیدن به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» قدم برداشت؟! در حالیکه وارد برنامه ششم توسعه شده‌ایم نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان از آنچه که در برنامه آمده بود، عقب‌تر است و طی این سال‌ها متاسفانه دولت‌ها نخواسته و یا نتواسته‌اند مطابق برنامه‌های توسعه عمل کنند، تا عملاً رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴ دست نیافتنی به نظر برسد! آنهم درست در زمانی که کشورهای همسایه ما نیز بیکار ننشسته‌اند و با برنامه‌ریزی دقیق و مدون در حال توسعه و پیشرفت هستند، دولت‌ها در ایران به بهانه‌های مختلف از عمل به وظایف خود در راستای برنامه‌های توسعه ۵ ساله سرباز زده‌اند.
از سوی دیگر درحالیکه مرحله جدید مطالعات آمایش سرزمین از سال ۷۶ شروع شده، تاکنون با گذشت ۲۰ سال هنوز در مرحله مطالعات قرار دارد و در چهل سالگی انقلاب مسئولان به تازگی از تدوین سند آمایش سرزمین استان‌های کشور خبرداده‌اند. این موضوع درحالی است که سند آمایش سرزمین به عنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله و سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود و در آن مزیت‌های نسبی استان‌ها احصاء شده و اهداف بنیادین در جهت توسعه تدوین شده است. بنابراین طبیعی است تا زمانی که زیربنا آماده نباشد و بدون برنامه کشور را پیش ببریم، دچار همان روزمرگی، تصمیمات خلق الساعه و لحظه‌ای خواهیم شد که تاثیرات نامطلوبی برجا خواهد گذاشت!
در کنار برنامه محوری، ضرورت تحول در نظام اداری ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نظام اداری ایران امروزه آنچنان عریض و طویل، ناکارآمد، بیمار و فشل است که گاهی اوقات یک شهروند برای انجام سریعتر کارهایش هیچ چاره‌ای جز این ندارد که رشوه بپردازد!
عدم شایسته سالاری در انتخاب مدیران، تصمیمات استخدامی نامناسب، بهره‌وری پایین، عدم توجه به نوآوری و نادیده انگاشتن نیروهای مستعد و سیستم نظارتی ضعیف از جمله چالش‌های ساختاری نظام اداری ایران است.
اگرچه در برنامه جامع اصلاح نظام اداری (۱۳۹۹-۱۳۹۷) اهداف اصلی برنامه؛ تبدیل دولت به دولتی کارا و اثربخش، متعهد به آرمان‌ها و متکی به اعتماد مردم، چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه در نظر گرفته شده است اما رسیدن به این اهداف بدون توانمند سازی کارکنان و ارتقای کیفی مدیران، کوچک سازی حجم دولت و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مقابله مؤثر با فساد امکان پذیر نیست و در این راه توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری‌های نوین میتواند با جلوگیری از فساد، سبب صیانت از حقوق شهروندان شود و هم اینکه بهره‌وری سیستم را ارتقاء دهد.
بنابراین برنامه‌ریزی برای توسعه کشور و اصلاح نظام اداری به عنوان دو نیاز اصلی کشور در چهل سالگی انقلاب میتواند زمینه اعتماد، همراهی و همیاری بیشتر مردم با نظام را فرآهم آورد و امید مردم به آینده‌ای درخشان را نیز بیشتر کند.
دیدگاه