کسی برای زمین کارخانه رشت الکتریک دندان تیز نکند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگویی درباره خبر منتشر شده درباره رشت الکتریک، اظهار داشت: اگر در این رابطه کسی این تعداد واحد آپارتمانی خریده، فروخته اینکه از کدام حزب، جناح و یا همسر چه کسی بوده، فرقی نمی‌کند و باید برخورد شود.

وی افزود: از همان ایام از مراجع قضایی و حقوقی خواستیم که باید به این موضوع ورود کرده و با بررسی‌ها خیانت‌های پشت پرده این واگذاری و تعطیلی چنین کارخانه‌ای که به جرأت در خاورمیانه بدون رقیب بود را شفاف‌سازی کنند.

جعفرزاده ادامه داد: متأسفانه به بهانه اجرای اصل ۴۴ کارخانه رشت الکتریک را واگذار کردند اما اکنون تنها از این کارخانه یک زمین سوخته باقی مانده چرا که تمام تجهیزات آن را برای پرداخت قسط اول فروختند و اثری از آن باقی نمانده است.

«ماشین‌آلات و کارخانه ذکر شده از میان رفته و اکنون با توسعه شهری زمین آن در بهترین نقطه شهر قرار گرفته است، مردم اجازه نمی‌دهند کسی بخواهد در محل این کارخانه مجتمع تجاری یا مسکونی بسازد و به سمت برج سازی بروند بنابراین کسی برای این موضوع دندان تیز نکند.

نماینده مردم رشت در مجلس همچنین عنوان کرد: امیدوار بودیم روزی یک نفر واقعیت را به مردم بگوید که چرا این کارخانه با آن برند و تولیدات عالی به وضعیت کنونی و یک زمینه سوخته رسیده است؛ لذا مجموعه‌ای باید از بیت‌المال محافظت کند و براین اساس در تمام استان‌ها کارگروهی برای این موضوع وجود دارد و اکنون آنها باید با ورود به این پرونده نحوه واگذاری و این سرانجام را بررسی و پیگیری کنند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:به عقیده بنده، برای زمین کارخانه رشت الکتریک نقشه بدی می‌کشند و براین اساس بنده با کارگروه حفظ بیت‌المال در استان همکاری کرده و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه مردم رشت بسیار ناراحتند که صنعتی با آن کیفیت نابود شده است، ادامه داد: هر روز قیمت زمین این کارخانه در حال افزایش است و با توسعه شهری زمین این کارخانه در کنار باغ بزرگ محتشم در رشت قرار گرفته و قیمت آن رو به افزایش است.

 مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های اصلاح طلب قرار گرفت.