وقتی شهردار بین‌المللی رشت به قانون اشرافیت ندارد!
سوال این است بالاخره نقش شورای شهر چیست، تضمین کننده منافع عمومی یا پیشبرنده منافع خصوصی؟
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پروژه خط ویژه اتوبوس بهانه‌ای شد تا از پاره‌ای سوالات و ابهامات رونمایی و ضعف و خامی ناشی از عدم تجربه در تصمیم‌گیری‌ها در شورا بیش از پیش آشکار شود.
طبق قانون شورای ترافیک استان به مسئولیت استانداری مسئول مستقیم این موضوع است. به گونه‌ای که در موردی مثل بالا بردن نرخ تاکسی‌های درون شهری در سال ۹۵ علیرغم تصمیم مبنی بر افزایش نرخ اما بدلیل مصرف عمومی، علیرغم خصوصی بودن مالکیت تاکسی با ورود سازمان تعزیرات حکومتی، نرخ کرایه‌ها به قیمت عرفی و مطابق با نرخ تورم افزایش یافت.
در خصوص خط ویژه خیابان امام خمینی (ره)، مجوز مربوطه بر مستندات پیوست در تاریخ های ۹۲/۰۸/۰۹ از کارگروه ترافیکی شهرداری رشت، ۹۳/۰۴/۱۵ از فرمانداری رشت و در جلسه ۹۳/۰۵/۱۸ شورای ترافیک استان به صراحت مصوب شده و بر اساس این مصوبه در برنامه و بودجه مصوبه شورای شهر در سال ۹۴ و سپس خطوط تکمیلی در سایر مسیرها در سال ۹۵دیده شده است.
فرماندار وقت رشت، معاون عمرانی استاندار گیلان، روسای پلیس راهور شهرستان رشت و استان، اساتید دانشگاهی، مشاورین ترافیکی شورا که هم اکنون نیز در شورای پنجم حضور دارند در جلسات فوق الذکر موید سیر مراحل قانونی تهیه و تصویب و اجرای این طرح است که نهایتا در طرح جامع ترافیک مجددا در استان و شورایعالی ترافیک در وزارت کشور عینا لحاظ گردیده است و امروز همان مسئولین استانداری عدم رعایت قانون را قبل و بعد از اقدام اخیر شهرداری رسما و کتبا اعلام کرده اند!
نکته جالب اینکه مصوبه یکطرفه شدن خیابان ها که موضوع امروز جهت تصویب و اجراست در آن موقع در فرمانداری تصویب نشده است و دلیل عدم اجرای آن نیز نداشتن مصوبه از شورای ترافیک استان بوده که تصمیم گیرنده نهایی است.
مقیاس اجرای این طرح‌ها بر اساس رعایت اصول ترافیک در اجرای جزئیات است و همه آنها در داخل طرح لحاظ گردیده است و اصالتا طرح بدلیل رعایت اصول منجمله لحاظ حائل‌ها و جداکننده های مسیر تردد تعریف شده است. اتفاقا نکته جالب اینجاست که خرید اتوبوس نیز از ابتدای سال ۹۴ انجام گرفته ولی بدلیل طولانی کردن مصوبه جهت اخذ تسهیلات از بانک شهر به دفعات موضوع خرید اتوبوس‌ها به تاخیر افتاده و نهایتا در اوایل سال ۹۵ و تقریبا همزمان با اتمام عملیات عمرانی احداث خط ویژه اتوبوس ها به جرخه ناوگان حمل و نقل شهری وارد شده اند.
حالا مسعود نصرتی شهردار و اعضای شورای شهر می‌بایست به چند سوال پاسخ دهند.
۱- آیا طبق قانون شما باید مدافع منافع عموم مردم باشید یا بخش خاصی از مردم؟
اگر پاسخ منافع عموم مردم باشد که قاعدتا به همین گونه هست، نظرسنجی باید ملاک عمل شما باشد یا رعایت قانون و اصول فنی موضوع؟ حتی اگر نظرات مردم برایتان مهم باشد باید محدوده نظرسنجی و سوالات مربوط لحاظ گردد تا تمامی اقشار جامعه در بهره برداری از مسیر ویژه اتوبوس به لحاظ کیفیت، سرعت و حجم تردد و زمان نظرات کارشناسی شده ای را اعمال کنند. آیا این کار قبل از آغاز طرح انجام شده است؟ یا پس از وارد کردن خسارات و با عدم لحاظ حقوق عمومی امروزه و پس از اجرای نظر خودتان به نظر مردم پرداخته و آنرا مستمسک اعمالتان قرار داده اید؟
۲- با فرض تایید همه سوالات اگر نظر همه مردم شهر نیز بیشتر به سمت اقدام اخیرتان بود، سوال مهم از مراجع قضایی و شورای حفظ بیت المال این است که آیا اگر در هر زمینه ای از مردم نظرسنجی شود و نظرات خلاف عمومی باشد، قابل قبول است و باید اجرایی شود؟ که اگر این باشد پس تکلیف آلودگی زیست محیطی خودروی تک سر نشین، زمان عمومی مردم و نه تعدادی افراد خاص و … چه میشود و انها برای دادخواهی به کجا باید مراجعه کنند.
۳-اگر پاسخ به سوالات ۱ و ۲ مثبت است چه نیازی به شورای شهر است؟ چرا که فرم های نظر سنجی عملا میتواند جای شورای شهر را بگیرد و این همه هزینه و وقت مردم در تمامی موضوعات گرفته نشود.
و سوال پایانی این است بالاخره نقش شورای شهر چیست، تضمین کننده منافع عمومی یا پیش برنده منافع خصوصی؟
دیدگاه