با کاهش اضافه پرداختی‌ها مخالفت کردیم نه افزایش حقوق کارکنان!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس در یادداشتی در خصوص اخبار منتشر شده در زمینه مخالفت او و دو نماینده دیگر گیلان با افزایش حقوق کارمندان دولت واکنش نشان داد.

نماینده مردم رشت نوشته است:

 متأسفانه چند روزی است که در فضای مجازی خبری به دروغ و خلاف واقع و جعلی منتشر شده و آن اینکه اینجانب (جعفرزاده ایمن آبادی) و همکاران دلسوز و خوبم آقایان لاهوتی و دلخوش متهم شده ایم که با طرح افزایش حقوق کارکنان مخالفت نموده ایم که لازم دانستم توضیحات مشروحه ذیل را ارائه نمایم:

۱- هرگونه افزایش هزینه دولت از جمله افزایش حقوق در قالب طرح از سوی نمایندگان به دلیل مغایرت با اصل (۷۵) قانون اساسی، اساساً قابلیت ارائه به مجلس ندارد و اصلاً طرحی با این عنوان نیز در روزها و هفته های گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده تا بحث و بررسی و احیاناً مورد موافقت قرار گیرد.

۲- با توجه به توضیحات ارائه شده در بند (۱) و عدم امکان اجازه به نمایندگان مجلس برای ارائه طرح به منظور افزایش هزینه دولت، صرفاً دولت می تواند در قالب لایحه نسبت به افزایش هزینه خود به عنوان مثال: افزایش حقوق کارکنان اقدام نماید که در این راستا الزاماً می بایست لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه شود. چون افزایش یا کاهش هزینه در قالب بودجه سنواتی قابل طرح است و بودجه سال ۱۳۹۶ در اواخر روزهای سال ۱۳۹۵ قطعی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و هرگونه تغییر نیز می بایست طی فرایند متمم بودجه صورت پذیرد که در روزها و هفته ها و ماه های گذشته هیچگونه لایحه ترمیمی بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه نگردیده است.

۳- با توجه به موارد اشاره شده در دو بند بالا اختیارات مجلس شورای اسلامی ایضاً مطابق اصل (۷۵) قانون اساسی صرفاً می تواند درجهت کاهش هزینه و افزایش درآمد دولت باشد که متأسفانه تعدادی از همکاران مجلس طرحی به مجلس ارائه دادندبا عنوان اصلاح بند ( الف ) تبصره ( ۱۲ ) قانون بودجه ۹۶ و مدعی شدند به دلیل اشتباه تایپی در تنظیم قانون بودجه مقادیر قابل توجهی به کارکنان و کارشناسان دولت در سال ۱۳۹۶ در حال اضافه پرداختی است و این طرح در دستور کار مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

۴- بنده و همکارانم که ذکر نام آنها شد مخالف شدید این اصلاح بودیم و استدلال بنده هم این بود که پرداخت به کارکنان جزء حقوق مکتسبه است و امکان کسر آن بعد از حداقل هفت ماه از سال، آن هم به دلیل مضحک اشتباه تایپی! قابل پذیرش محاکم حقوقی و قضایی نیست و خلاف عقل و شرع و عرف می باشد و مردم شریف ایران مستقیم از رادیو گوش دادند که علیرغم ثبت نام بنده به عنوان مخالف طرح بر اساس قرعه، آقای یوسف نژاد از استان مازندران به عنوان مخالف و احد دیگری به عنوان موافق سخنانی عنوان نمودند.

۵- با روشن گری که توسط اینجانب و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس صورت پذیرفت و داد و فریادی که در مجلس سر دادیم و بنده مورد تذکر آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جلسه قرار گرفتم مانع از رأی آوری طرح که منجر به کاهش حقوق می شد شدیم و با چهل و یک (۴۱) درصد آراء موافق، طرح مزبور رد شد و از دستور خارج گردید.

۶- در نتیجه با توضیحات ارائه شده مشخص گردید اصلاً افزایش حقوق به دلایلی که عنوان شد موضوعیت نداشته ؛ نه به عنوان طرح و نه به عنوان لایحه دولت مطرح نگردیده و آنچه که عنوان شد طرحی به منظور کاهش به اصطلاح اضافه پرداختی ها بود که مورد مخالفت اینجانب و همکارانم قرار گرفت و معتقد بودیم پرداختی به کارکنان از آنجائیکه موجبات ایجاد هزینه هایی برای آنان در زندگی فراهم نموده و برای آن برنامه ریزی نموده اند و به صرف اشتباه قانون گذاران نباید مردم مورد تنبیه قرار گیرند! و قابلیت کسر ندارد و جزء حقوق مکتسبه است. این استدلالات مورد پذیرش همکاران مجلس نیز قرار گرفت و از دستور خارج شد و رأی نیاورد.

۷- توصیه آخر به کسانی که نان خود را در بی اخلاقی و بی تقوایی می خورند آن است که در صورت اصرار به ادامه جعل اخبار، به منظور تخریب و ترور شخصیت خادمین مردم در مجلس شورای اسلامی، حداقل الفبای حقوق را فرا بگیرند چون هر کسی که با الفبای مبانی مسائل حقوقی و قانون گذاری آشنا باشد می داند از اساس چنین اخباری نمی تواند صحت داشته باشد و اساساً طرح موضوع افزایش حقوق در اواسط سال تقریباً غیر ممکن بوده و در شرایط خاص سازوکار خود را می طلبد که در صورت عملیاتی نمودن آن سال به اتمام می رسد! فلذا هرگونه افزایش یا کاهش در زمان بودجه سنواتی سالیانه صورت می پذیرد نه در بین سال!