اظهارنظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنا ندارد | منطق قوی نیست و کشور را بر هم می‌زند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برداشت مجلس و شورای نگهبان از حضور اقلیت دینی در شورای شهر متفاوت است، تاکید کرد: اظهارنظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنی ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، علیرضا رحیمی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: طبق ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزرای پیشنهادی باید در همان جلسه به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاهد بودیم که در جلسه بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نمایندگان در موافقت و مخالفت سوالاتی مطرح کردند که متأسفانه وزرای پیشنهادی به آنها پاسخی ندادند.
وی همچنین با اشاره به اصول قانون اساسی در قالب اخطار قانون اساسی گفت: با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص تبعیض ناروا باید به شرایطی که جدیداً در کشور به وجود آمده است اشاره کنم و آن موضوع حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهرها است.
این نماینده مجلس خطاب به دکتر لاریجانی اظهار داشت: ورود شما را به موضوع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را به فال نیک می‌گیریم اما این موضوع حدود دو ماه در افکار عمومی محل مناقشه شده و جای تأسف دارد که سران قوا به آن ورود کنند.
رحیمی ادامه داد: حضرتعالی فردی را مشخص کردید تا به موضوع رسیدگی کند، باید هر چه سریعتر این مسئله برطرف شود تا شائبه‌ای برای این نباشد که نظام جمهوری اسلامی با حضور اقلیت‌های دینی مشکل دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این در شرایطی است که در قانون اساسی به حضور اقلیت‌های دینی اشاره شده است و آنها نهایت مشارکت و تأثیرگذاری را در کشور به لحاظ همیت و حمایت از نظام داشته‌اند.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: موضوع مطرح شده دغدغه بسیاری از آقایان است و اقداماتی در این باره صورت گرفته. برای اقلیت‌های مذهبی قوانین ثابتی مترتب است و در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، آنها برادران خوب ما هستند و در کنار هم کار می‌کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شوراها قوانینی دارند که سال‌های قبل به تصویب رسیده، در یکی از تبصره های آن به شرایط عضویت اقلیت‌های دینی پرداخته شده است بنابراین آنها با شرایطی می‌توانند طبق قانون، عضو شوراها باشند.
وی با اشاره به تفسیر شورای نگهبان از حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر گفت: شورای نگهبان اعلام می‌کند که به اصل ۴ قانون اساسی استناد می‌کند، در این اصل آمده است که همه قوانین و دستورالعمل ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.
دکتر لاریجانی اظهار داشت: این اصل را برای این در نظر گرفتند که برای تمام اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، شورای نگهبان تفسیر می‌کند که مستند به اصل ۴ قانون اساسی میتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را طی کرده اظهارنظر کنند و با اظهارنظر کردن قانون را از مسیر خارج کنند.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه در این تفسیر اختلافاتی وجود دارد، بیان داشت: طبق اصول قانون اساسی شورای نگهبان میتواند در فرصت ۱۰ روزه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند، همچنین آمده است که اگر فرصت بررسی کم بود مهلت ۱۰ روزه دوم برای اعلام نظر شورای نگهبان اختصاص یابد.
وی گفت: همچنین تأکید شده است که اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان صورت نگیرد رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند بنابراین اگر تفسیر از قانون این باشد اظهارنظر مجدد شورای نگهبان معنی ندارد چرا که کشور را بر هم می زند.
لاریجانی ادامه داد: اگر این استدلال را بپذیریم که قوانین بعد از طی مسیر مشخص و اعلام نظر شورای نگهبان بعد از مهلت‌های ۱۰ روزه مانند قانون شوراها بعد از گذشت چند سال با استناد به اصل ۴ قانون اساسی مجدداً شورای نگهبان اعلام نظر کند به نظر بنده فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین می‌رود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و در شرایطی که شورای نگهبان اعلام کند مصوبه‌ای از مجلس اشکال شرعی دارد اما نمایندگان به آن اصرار داشته باشند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کند؛ شورای نگهبان نمی‌تواند بعد از چند سال مجددا بگوید که آن قانون اشکال شرعی دارد و آن را رد کند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه این منطق قوی نیست، اظهار داشت: شخصا صورت مذاکرات مجلس خبرگان را دیده‌ام، آنجا نگران بودند که همه قوانین مطابق موازین اسلامی باشد، شهید آیت این پیشنهاد را داد که بنویسند قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در قانون اساسی لحاظ شود اما در پروسه تصویب این عبارت به همه قوانین تبدیل شود.
وی گفت: حضرت آیت الله مکارم عنوان کردند که نباید در همه اصول مختلف این عبارت تکرار شود بنابراین مرحوم شهید بهشتی عنوان کردند که در یک اصل قانون اساسی موازین شرعی و اسلامی را بگنجانند تا بر همه اصول حاکم شود.
رئیس دستگاه قانونگذاری با بیان اینکه به نظر می‌رسد تفاوت برداشت‌هایی وجود دارد، گفت: باید در کلیت کشور این مسئله حل شود. همچنین در مورد قانون شوراها به مسائل مطرح شده در مجلس خبرگان رجوع کردم، آنجا بحث مطرح شد که وقتی اسم “اسلامی” گذاشته می‌شود آیا به آن معناست که اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند در آن حضور پیدا کنند، یعنی اگر در بیمارستانی شورایی تشکیل شود یک اقلیت مذهبی اجازه حضور دارد یا خیر.
وی توضیح داد: مرحوم شهید بهشتی در آن جلسه عنوان می‌کند که اسم اسلامی به معنی آن است که مطابق اسلام اداره شود و وجود اقلیت‌ها منعی ندارد.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه نظرات شورای نگهبان محترم است و برداشت‌شان از برداشت مجلس متفاوت است، ادامه داد: آنها می‌گویند اصل ۴ قانون اساسی به شورای نگهبان این اجازه را می‌دهد که وقتی تشخیص دارند که موضوعی مطابق اسلام نیست می‌توانند هر زمان آن را رد کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته آخر این است که اگر تفسیری هم باشد باید از مسیر آن اعلام کنند، در همین قانون اگر شورای نگهبان بعد از مهلت‌های تعیین شده و در سال‌های بعد اعلام نظر کند باید نظر را به مجلس اعلام کنند تا قوانین در قوه مقننه عوض شود.
وی عنوان کرد: تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد تبصره‌ای از قانون تغییر کند هیچ جای دیگری نمی‌تواند وضع قانون داشته باشد و باید در مجلس تغییرات قانونی صورت گیرد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه دو برداشت از اصل ۴ قانون اساسی وجود دارد، اظهار داشت: تلاش داریم این اختلاف حل شود، منطق ما و منطق شورای نگهبان متفاوت است و باید این تفاوت خارج از بحث‌های رسانه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود./
دیدگاه