از بی توجهی به طرح های آبخیزداری تا حمایت از پرورش ماهی در قفس
عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس به بررسی عملکرد دولت در حوزه کشاورزی پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره عملکرد وزارت کشاورزی درحوزه های مختلف تولید در دولت یازدهم و دوازدهم، گفت:طبق قانون التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بهمن سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد،گفت: اقدامات اخیر در طی ۴ سال موجب کاهش ۵ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی شده است.
خودکفایی وکاهش واردات دستاورد مهم روحانی در تولید گندم
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های کشور امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: بر طبق آمارهای مستند میزان تولید و قیمت خرید تضمینی گندم درطی سالهای ۹۲ تا ۹۵ به شرح ذیل است:
سال |
میزانتولید گندم |
میزان خرید تضمینی گندم |
قیمت خرید تضمینی (تومان) |
۹۲ |
۶.۶ |
۴.۶ |
۵۵۰ |
۹۳ |
۱۰.۵ |
۶.۸ |
۱۰.۵۰ |
۹۴ |
۱۱.۵ |
۸.۱ |
۱۱.۵۵ |
۹۵ |
۱۴.۵ |
۱۱.۵ |
۱۲.۷۰ |
حمایت از تولید دانه های روغنی در کشور طی برنامه ده ساله
وی با بیان اینکه حمایت از تولید دانه های روغنی درکشور یکی از رهیافتهای مهم دولت روحانی برای توسعه در صنعت کشاورزی بوده است، تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی در سال ۹۴ برنامه ده ساله ای موسوم به طرح خوداتکایی دانه های روغنی و حمایت ویژه از تولیدات محصولاتی همچون کلزا، سویا، آفتابگردان و کنجد را در دستورکار قرار داده است.
نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ برای توسعه کشت کلزا توانستیم نسبت به سال ۹۲ رشد کلزا را سه برابر کنیم.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: کاهش ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام را به نفع وارد کننده و اجازه ثبت سفارش واردات ۲۰ نوع روغن و دانه های روغنی و محول کردن به وزارت صنعت در این زمینه دو خطای استراتژیک سال های ۹۵ و ۹۶ در تولید دانه های روغنی می توان برای دولت برشمرد.
توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری عواملی برای توسعه تولید شکر
وی تصریح کرد: حمایت از تولید شکر نیز در دولت روحانی روند مناسبی را طی کرده است زیرا تولید شکر از ۱.۱ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱.۷ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده است و همچنین در توسعه تولید شکر عواملی همچون استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و سامانه های نوین آبیاری و انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره گیری از بارندگی بهینه از منابع آبی کشور دخیل هستند.
ارزیابی مدیریت دولت روحانی بر واردات بی رویه برنج
نماینده مردم رشت افزود: اعمال تعرفه ۴۰ درصدی واردات و همچنین اخذ مابه التفاوت ۵۰۰ تومانی به ازای هرکیلو برنج وارداتی از اقدامات دولت بر واردات بی رویه برنج می توان برشمرد و این در حالی است که واردات برنج از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۸۴۰ هزار تن در پایان سال ۹۵ کاهش یافت.
وی ادامه داد: ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار یکی از سیاست های مناسب دولت روحانی در صنعت کشاورزی بوده و این درحالی است که نیاز سالانه کشور به میوه ۱۷ میلیون تن در سال است و در همین راستا نیز در ۶ ماهه اول سال ۹۵ صادرات سیب نسبت به مدت مشابه قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است و این امر نشان می دهدکه اجرای سیاست بازار در ازای بازار در صنعت کشاورزی جواب مثبتی داده است و لازم به ذکر است؛ این طرح در محصولاتی از قبیل سیب درختی و موز اجرایی شد و به طور مثال به ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب صادر شده می توان یک کیلو موز را وارد چرخه کشاورزی کشور کرد.
وی ادامه داد: این سیاست از نیمه اردیبهشت ۹۶ تا نیمه شهریور همان سال اجرایی شد، بنابراین مقرر شد که به ازای صادرات ۳ کیلوگرم مرکبات، واردات یک کیلو مجاز باشد و در این راستا نیز مطلع هستیم برای محصولاتی نظیر انبه و آناناس طرح بازار در ازای بازار اجرایی شده است.
حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیلاپیا
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی ،صادرات غیرنفتی با توجه به ارزآوری ۳۵۰ میلیون دلاری آبزیان در ایران باید نگاه ویژه ای به تولید ماهی در قفس در این مرز و بوم داشته باشیم.
برطبق آمارهای مستند آمار پرورش ماهی در قفس در طی سال های ۹۳ تا ۹۶ در جدول ذیل بدین شرح است:
سال ۹۳ |
۲۰۰ تن |
سال ۹۴ |
۱۰۰۰ تن |
سال ۹۵ |
۱۶ هزار تن |
سال ۹۶ |
۵۰ هزار تن |
برنامه ششم توسعه |
و انتظار داریم که در راستای اجرایی برنامه مذکور به ۲۰۰ هزار تن تولید برسیم |
وی تصریح کرد: موافقین تولید ماهی تیلاپیا اعتقاد دارند تولیدمثل مناسب، رشد سریع ومقاومت بالا در شرایط ناپایدار محیطی از مزیتهای منحصر به فرد ماهی تیلاپیا به شمار میآید و این در حالی است که مخالفین نیز از خطرات احتمالی زیست محیطی در تولید ماهی تیلاپیا هشدارهای را بیان می کنند و به نظر میرسد راه حل هایی از جمله تولید در سیستم های مداربسته می تواند این معضل را برطرف کند.
پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام
وی با بیان اینکه پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام که در دو دهه متوقف بود و در سال ۷۵ به تصویب رسید از اقدامات مناسب دولت روحانی در صنعت کشاورزی تلقی می شود، تصریح کرد:لزوم نظارت دقیق بر اجرای امضای تفاهم نامه ها با سایر کشورها و پاسداری از اقتصاد داخلی باید در زمینه محصولات وارداتی دردستورکار قرار بگیرد و این در حالی است که قسمت انتهایی زنجیره واردات محصولات غذایی باید به نحو منطقی نیزکنترل شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی امور مغفول مانده در صنعت کشاورزی تصریح کرد: پیشرفت کند آماده سازی پرتال کشاورزی یکی از مواردی است که باید برای توسعه صنعت کشاورزی مدنظر قرار بگیرد زیرا این پرتال می تواند نیازهای اطلاعاتی همچون حجم تولیدات محصولات کشاورزی، پیش بینی شرایط تولید، میزان نیاز و حجم واردات و صادرات را ارزیابی کند و این مهم می تواند مدیریت کشاورزی را یاری دهد تا به سمت توسعه اقتصادی در این صنعت مولد و پویا حرکت کنیم.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی نباید عملیاتی شود و همچنین صنعت بازاریابی نیز به دلیل عدم شناخت از وضعیت محصولات داخلی و عدم شفاف سازی در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی مانع ایجاد توسعه در صنعت کشاورزی است .
وی ادامه داد: برهمین اساس ایجاد درگاه اطلاعاتی به روز و جامع در قالب پرتال کشاورزی که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات و شرایط بازار و غیره است برای پیشبرد توسعه صنعت کشاورزی در کشور الزامی است. بنابراین باید ماده ۲۲ قانون افزایش بهره وری و ماده ۴۸ رفع موانع تولیدرا نهادهای مربوط به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند.
بی توجهی به طرح های آبخیزداری برای توسعه صنعت کشاورزی رفع شود
وی با بیان اینکه بی توجهی به طرح های آبخیزداری و مرتع داری یکی از مشکلات صنعت کشاورزی کشور است، ادامه داد: تبخیرمستقیم بیش از۷۰ درصد آب ورودی به کشور به خاطر اجرای ضعیف طرح های آبخوان داری و عدم ذخیره سازی زیر سطحی و اتلاف شبکه های توزیع عامل اصلی هدررفت منابع آبی کشور است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو در راستای ذخیره سطحی آب تلاش میکند و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تمرکز بر بهره وری مصارف آب درون مزرعه اهتمام دارد و این در حالی است که بخش اعظمی از آب قبل از رسیدن به مزرعه در مرحله انتقال و توزیع به هدر می رود.
مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری های دام و طیور
وی ادامه داد: ضعف سازمان دامپزشکی را می توان در عدم توجه به هشدارهای شرکت های واکسن سازی مبنی بر عدم توانایی کنترل تب برفکی که منجر شد ۳۱ هزار دام تلف شوند، مشاهده کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۵ بیماری آنفولانزای پرندگان (تیپ Hs N8) تلفات زیادی از مرغداران کشور گرفت و تحت تاثیر شیوع این بیماری کشورهای عراق و آذربایجان واردات مرغ و تخم مرغ را از ایران ممنوع کردند و همچنین در پرونده سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری های دام و طیور، از قبیل تب برفکی، آنفولانزا و تب کریمه کنگو ناموفق بوده و دلیل این ناموفقی را کمبود بودجه عنوان می کنند.
توسعه مصرف شیر نیازمند تزریق یارانه
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: امنیت غذایی نیازمند اصلاح الگوی غذایی است و برای تدوین یک الگوی تولید باید الگوی مصرف در چرخه اقتصاد کشاورزی عملیاتی شود و این در حالی است که باید برای توسعه مصرف شکر، شیر، سبوس و گندم ما نیازمند تزریق یارانه هستیم در غیر اینصورت بیماری های زودرس در کشور ایجاد می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر هرم غذایی مردم برگرفته ازالگوی غذایی غربی است زیرا مصرف بالای شکر ، نمک و روغن در کشور مشهود است.
رها شدن بنگاه های خرد در روستاهای کشور
نماینده مردم رشت افزود: بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در روستاهای کشورتولید می شود زیرا شغل اصلی روستاییان کشاورزی است اما وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی روستا و به ویژه اقتصاد در روستا نمی داند و بدین سبب برنامه ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی و اقتصادی روستایی را ندارد.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: راه برون رفت از مشکلات ،مهاجرت و جلوگیری از تخلیه روستاهای کشور توجه به توسعه حلقه های پسین و پیشین کشاورزی، خدمات و صنایع تخصصی مرتبط است و اشکال بزرگ در روستا برنامه ریزی یک سویه از بالا به پایین است.
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان
وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی عامل مهمی در افزایش تولید و ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت قلمداد می شود و طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت تا پایان شهریورماه هرسال باید نرخ تضمینی زراعی سال جدید را از طریق رسانه ها اعلام کند و این در حالی است که در سال ۹۴ نرخ خرید تضمینی گندم با ۴۱ روز تاخیر در آبان ماه تعیین شد و همچنین در سال ۹۵ نیز در اسفندماه اعلام شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در ۴ سال اول دولت شاهد تعلل در پرداخت مطالبات گندمکاران، ذرت کاران، صنایع قند و شکر بودیم و تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان پیامدهای منفی از جمله افزایش بدهی ها، جرائم ناشی از معوقات بانکی کشاورزان، کمبود نقدینگی را در بر دارد.
وی ادامه داد: سازمان تحقیقات آموزشی و ترویج کشاورزی کشور ۱۲ هزار پرسنل و حدود هزار میلیارد تومان بودجه سالیانه دارد و از جمله اقدامات این سازمان می توان از واگذاری ۱۰۵ دانش فنی تجاری سازی به بخش خصوصی، حمایت از ورود به بخش خصوصی به حوزه تولید واکسن، توسعه بذر زراعی جدید و تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل آلا برشمرد.
شعارحجتی مبنی بر ورود بخش خصوصی به عرصه تحقیقات کشاورزی تحقق نیافته است
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: بخش اعظمی از بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان و سازمان هزینه می شود بنابراین بودجه ای برای تحقیقات باقی نمی ماند و وابسته نمودن حقوق کارکنان سازمان به خروجی تحقیقات یکی از راه حل های ما است بنابراین شعار آقای حجتی مبنی بر ورود بخش خصوصی به عرصه تحقیقات کشاورزی تحقق نیافته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مسئول توسعه روستایی کشور این وزارتخانه است و این مصوبه در تیرماه سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
شکست در فرصت تجارت با روسیه و قطر
وی ادامه داد: ظرفیت صادراتی ایران در گوشت مرغ، تخم مرغ، انواع آبزیان، لبنیات و غیره یکی از مشکلات ما در چرخه صادرات است زیرا به طور مثال در تنش میان کشور روسیه و ترکیه، روسیه واردات از ترکیه را ممنوع کرد و اما ایران تنها توانست چند محموله کوچک را صادر کند.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: تنش میان عربستان و قطر نیز برای اقتصاد صادراتی ما ارمغان مناسبی به همراه نداشت و به طور مثال کل واردات قطر در سال ۲۰۱۶ از کشورهای دنیا حدود ۲۵ دلار بوده که ۱.۲ میلیون دلار مواد غذایی و کشاورزی بوده است و در این راستا سهم کشورهایی همچون عربستان ۳۲۳ میلیون دلار و امارات ۳۷۷ میلیون دلار و بحرین ۴۵ میلیون دلار و مصر ۷۱ میلیون دلار از بازار مواد غذایی و کشاورزی قطر بوده است اما کشوری همچون ترکیه بازار را از ایران در قطر گرفت.
وی ادامه داد: ظرفیت قطر برای واردات حدود ۵ میلیارد دلار است که پیش بینی می شود همانند روسیه از بین برود.
ضعف در مدیریت منابع آبی
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: از سال ۹۳ به بعد سهم اعتبارات آبخیزداری در بودجه سالانه کشور فقط ۳ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مدیریت منابع است و ۹۷ درصد باقیمانده صرف عملیات سازه ای می شود و از همین رو ۶۵۰ سد آبی در کشور داریم و ۴۰۰ سد نیز در دست مطالعه داریم اما هم اکنون هم کم آبی وسیلاب داریم.
ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس
وی تصریح کرد: وزرای جهاد و صنعت، معدن و تجارت هرگونه جداسازی بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی را رد می کردند و این در حالی است که خرداد سال ۱۳۹۵ دولت لایحه دو فوریت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرستاد و این امر به معنای احیای وزارت بازرگانی است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس، یادآورشد: دولت در تبصره یک ماده یک قصد دارد ،قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی را به طور کامل لغو کند و براساس قانون تمرکز مسئولیت واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی داخلی به ویژه محصولات اساسی در اختیار وزارت جهاد قرار گرفته است.
دیدگاه