واکنش آیت‌الله جنتی به لطیفه‌ها|احمدی‌نژاد، کروبی و موسوی هرگز تأییدصلاحیت نمی‌شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شرق، عباسعلی کدخدایی به لطیفه‌هایی که درباره آیت‌الله جنتی ساخته شده، واکنش نشان داد. پیش از او، یک بار مرحوم شجونی هم به این ماجرا اشاره کرده بود. کدخدایی در میان اعضای شورای نگهبان نزدیکی و صمیمیت خاصی با آیت‌الله جنتی دارد. کناررفتن سخنگوی قبلی و بازگشت دوباره کدخدایی به سمت سخنگویی هم دقیقا به همین علت بود؛ نکته‌ای که هر دو سخنگوی فعلی و قبلی هم به آن اذعان کرده‌اند. نجات‌الله ابراهیمیان منکر اختلاف سلیقه خود با دبیر فعلی نشده و گفته بود در زمان کوتاهی که در شورای نگهبان بوده، فرصتی برای ایجاد صمیمیت با آیت‌الله جنتی پیدا نکرده بود. کدخدایی در گفت‌وگویی که با سایت خبرآنلاین داشته، در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارتباط و علاقه‌‌ای که بین شما و آیت‌الله جنتی وجود دارد، پیش آمده لطیفه‌هایی را که در مورد ایشان هست، منتقل کنید؟ گفته است: «بله خدمتشان می‌برم». درباره واکنش آیت‌الله جنتی هم گفته است: «از جهت ظاهری که ایشان لبخند می‌زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان می‌گویند بقیه انتقاد می‌کنند که چرا ایشان به این لطیفه‌ها واکنش نشان نمی‌دهند و ایشان جواب می‌دهد که این اجر انسان را اضافه می‌کند؛ چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که حالا کسی صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای جایگاه معنوی ایشان می‌شود. واقعا نگاه ایشان همین است». پیش از او، جعفر شجونی هم در گفت‌وگویی که با رضا رشیدپور داشت، به ماجرای لطیفه‌هایی با محوریت آیت‌الله جنتی اشاره کرده و گفته بود: «یک بار آقای جنتی مرا دید و گفت شجونی تو کجایی من مواضع تو را که می‌خوانم، خوشم می‌آید. گفتم آقای جنتی من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع می‌کنم. گفتم من از شما هم دفاع می‌کنم. گفت «از من؟ مگر درباره من چه می‌گویند که تو از من دفاع می‌کنی؟» گفتم می‌گویند …

رجل سیاسی در انتظار تعیین تکلیف

شورای نگهبان دیروز هم جلسه داشت. موضوع آن هم ادامه بررسی و تعیین تکلیف رجل سیاسی بود که گویا به نتیجه نرسید و ادامه آن به جلسات بعدی موکول شده است. کدخدایی در همان گفت‌وگو گفته است: « دو بعد در بحث رجل سیاسی -مذهبی داریم. اول اینکه در بین آقایان اصطلاحا رجل مذهبی -سیاسی کیست و چه کسی را می‌توانیم رجل بدانیم. در این حوزه هم که فقط در بین آقایان باشد ابهام‌های زیادی وجود دارد. آیا رجل‌ مذهبی باید فقط عبادات یومیه‌اش را انجام دهد مثلا از محرمات پرهیز کند و واجبات را انجام دهد یا کسی فراتر از این باشد؟ مثلا کسی باشد که الزاما در حوزه درس خوانده باشد تا بتوانیم بگوییم رجل مذهبی است یا کسی که در دانشگاه الهیات خوانده باشد هم رجل مذهبی است؟ آیا اصولا فقط درس‌خواندن در این جهت ملاک است، یا باید برجستگی‌هایی در حوزه مذهب داشته باشد، کارهای بزرگی کرده باشد و نظریه‌هایی داده باشد؟ همه اینها مراحل مختلفی است که هنوز برای ما هم روشن نیست. شورای نگهبان هنوز در هیچ کدام از اینها به جمع‌بندی نرسیده است. هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم که قاطعانه عرض کنم خانم‌ها می‌توانند یا نمی‌توانند، یا ممنوعیت نسبت به آنها وجود دارد. آنچه جاری است این است که خانم‌ها ثبت‌نام کنند و آقایان نسبت به آنها نظر دهند. چیز دیگری را هنوز نمی‌توانیم اعلام کنیم. اما اگر براساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌ها شورای نگهبان ورود کرد و به نقطه‌نظرهایی رسیدیم، طبیعتا اعلام خواهیم کرد اگر نظر شورا این باشد که فقط آقایان باشند و خانم‌ها نباشند. نگرانی از این بابت وجود ندارد». او با اشاره به اینکه نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به خانم‌ها منفی نیست و درمجموع همیشه نظرشان مثبت بوده، افزوده است: «چندی‌قبل یکی از نمایندگان محترم و خانم مجلس آمدند اینجا و همین مباحث را مطرح کردند. در مورد این مسئله نمی‌توان به‌راحتی تصمیم‌گیری کرد. وقتی موضوع فقهی یا حقوقی دارید و اختلاف نظر بین علما هست، نمی‌توانید بگویید نگاه منفی یا مثبت. نظرها متفاوت است. نگاه مثبت و منفی را تعقیب نفرمایید. یک نظر فقهی این است که خانم‌ها در یک چارچوب نمی‌توانند حضور داشته باشند، نظر فقهی دیگر این است که منعی نیست اما بستگی به شرایط دارد. در خبرگان قانون اساسی چرا نتوانستند تصمیم بگیرند که در زمان حضرت امام بود؟ افرادی که بودند با امام ارتباط داشتند و می‌توانستند نظر ایشان را بگیرند اما در همان مجلس هم اگر مطالعه بفرمایید اختلاف نظر بوده که این اختلاف نظر علمی است و باید دید کدام نظر می‌تواند خودش را در جامعه مستدل‌تر توجیه کند و غلبه کرده و نظر اجماعی قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده شود».

تأیید صلاحیت نمی‌شوند

کدخدایی همچنین در واکنش به اینکه آیا احتمال دارد زمانی محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت شوند، گفته است: «به نظر من دیگر نه. هزینه‌هایی که از طرف این سه نفر به کشور تحمیل شده، کافی است. کسی که به چهره مردم و نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کند، دیگر جایگاهی برای تصدی مدیریت در کشور ندارد». او درباره تخلفات انتخاباتی هم گفته است: «این بار هم برخی معتقد بودند تخلفات باید در شورای نگهبان رسیدگی مجدد شود و ممکن است به ابطال آرا برسد. حتی گزارش‌‌هایی را داشتیم درخصوص اینکه در برخی حوزه‌ها تخلف و تقلب عمده‌ای صورت گرفته و باید ابطال شود. حتی در حوزه‌ای بازرس ویژه فرستادیم که گزارش تهیه و ارائه کرد، اما مجموعا اکثریت شورای نگهبان قائل به ابطال در همان حوزه نشدند و نهایتا تأثیری بر سرنوشت انتخابات نداشت، اما همیشه اختلاف در هر جلسه‌ای وجود دارد».

پیشنهاد واگذاری نظارت

او همچنین درباره اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند وظیفه نظارتی خود را واگذار کند، گفته است: «نمی‌توانیم اختیار نظارت را به نهاد دیگری تفویض کنیم. سال ۸۸ چنین پیشنهادی به صورت موقت شد. یکی از نامزدهایی که نمایندگانش به شورای نگهبان آمده بودند گفتند هیئتی متشکل از قضات دیوان‌عالی کشور، تشکیل دهیم که این هیئت به‌خودی‌خود نمی‌توانست هیئت بدی باشد، اما شورای نگهبان از جایگاه قانونی‌اش نمی‌توانست عدول کند و قانون اساسی و کسی دیگر نمی‌تواند بگوید خلاف قانون اساسی وظایفتان را انجام ندهید و برعهده دیگری بسپارید؛ مثلا اگر از مجلس سؤال کنید، مجلس طبق اصل ۷۱ وظیفه قانون‌گذاری دارد. مجلس نمی‌تواند بگوید بخشی از قانون‌گذاری را به دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی واگذار می‌کنم. شاید اگر این کار انجام شود قوانین بهتری تصویب شود، اما نمی‌تواند وظیفه‌اش را به نهاد دیگری واگذار کند. پس شورای نگهبان هم در این حیطه اختیاری ندارد که بخواهد وظایفش را به نهاد دیگری واگذار کند، اما اگر فردا قانون اساسی اصلاح و قرار شد شورای نگهبان نباشد و نهاد جدیدی تشکیل شود اشکالی ندارد. وقتی اصطلاحا درون قانون اساسی بحث می‌کنیم، ناچاریم اصل ۹۹ را رعایت کنیم، ولی وقتی می‌خواهیم از خارج نگاه کنیم ممکن است بگوییم شورای نگهبان تعطیل باشد، پنج نهاد دیگر تشکیل می‌دهیم برای نظارت بر قانون اساسی، اما در وضعیت فعلی سخن‌گفتن از کمیته یا کمیسیونی که بخواهد وظایف شورای نگهبان را انجام دهد، غیر از شورای نگهبان خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است».