سایه بی‌تدبیری مسوولان اداره کل تعاون گیلان بر مسکن مهر رشت
صبح پنج‌شنبه گذشته تعدادی از اهالی مسکن مهر رشت با مراجعه به اداره کل تعاون گیلان از مدیران این دستگاه اجرایی خواستند تا پس از چند بار که به خواسته آنان توجه نشده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسکن مهر اگرچه در ابتدای دولت یازدهم همواره مورد نقد برخی از چهره‌های دولتی و حتی افراد اقتصادی بوده است اما این طرح یک اقدام ماندگار و از پروژه‌های بسیار ارزشمند دولت احمدی‌نژاد بود که روند نادرست اجرای آن در مسیر ساخت و ساز و به دست شرکت‌های تعاونی که دارای تجربه و توان کافی در ساخت مسکن نبودند پروژه مسکن مهر را با چالش روبه‌رو کرد.
پروژه‌ای که عده کثیری از جامعه را که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند یک چهاردیواری از خود داشته باشند صاحب خانه کرد و برخی از مردم جامعه را از خانه به دوشی نجات داد به جهت عدم نظارت مسئولان و متولیان و بی‌تدبیری آنان هنوز پس از سال‌ها از تحویل مسکن مهر به مردم با مشکلات عدیده از جمله نبود حداقل استانداردهای ساختمانی به ویژه در مسکن مهر رشت روبه‌رو است.
مردم در این بخش بیشترین دعواهای حقوقی را با تعاونی‌های مسکن مهر دارند تعاونی‌هایی که در روند اجرا و ساخت مسوول تحویل بلوک‌هایی بودند که می‌بایست براساس استانداردهای شهرسازی و هزینه‌هایی که از مردم گرفته بودند ساخته شده و به مردم تحویل داده می‌شد. اما متاسفانه عده‌ای در این مسیر با سودجویی ساختن جیب گشاد برای خود ساختمان‌هایی را تحویل مردم دادند که از حداقل استانداردها نیز برخوردار نبودند در این بین به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نبوده و علیرغم شکایات مختلف به اداره کل تعاون این دستگاه تاکنون هیچ حرکت مثبتی جهت احقاق حقوق مردم از خود نشان نداده است.
البته در مسکن مهر رشت بلوک‌هایی دارای استانداردهای ساختمانی و با رعایت اصول مهندسی و ساختمانی ساخته شده است که روند ساخت آن در دست شرکت‌های تعاونی نبوده و مربوط به کارمندان سپاه رشت است که کلیه عملیات نظارت و ساخت آن توسط سپاه انجام شده و هم‌اکنون چند دستگاهی که توسط سپاه ساخته شده است فاقد مشکلات ساختمانی و مهندسی است.
صبح پنج‌شنبه گذشته تعدادی از اهالی مسکن مهر رشت با مراجعه به اداره کل تعاون گیلان از مدیران این دستگاه اجرایی خواستند تا پس از چند بار که به خواسته آنان توجه نشده است این‌بار لااقل مشکلات آنان و تخلفات تعاونی‌هایی که نسبت به مسوولیت‌شان خلف وعده کرده‌اند مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
نسخه‌ای از مشکلات آنان که بر روی کاغذ آمده است عینا جهت یادآوری و گوشزد به مسوولین در زیر می‌آید:
در رابطه با مشکلات مسکن مهر رشت به صورت کلی طبق مدارک و مستندات موجود علاوه بر مشکلات ساخت که با وجود ناظر عالیه مسکن و شهرسازی از لحاظ کیفی به هیچ عنوان رعایت نشده است، مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون تعاون توسط مدیران عامل و عدم رسیدگی برای رفع ضعف اجرای قانون توسط مدیریت تعاون شهر رشت و حتی مدیرکل محترم این دستگاه متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
و این مساله ساکنین آن را که از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند دچار بحران‌های عدیده‌ای کرده است. به‌طوری که به علت عدم نظارت اداره تعاون بر عملکرد مدیران عامل واحدهای مردم مشترکا به چندین نفر فروخته شده است و منجر به دریافت حکم کیفری از سوی مدیران شده و در جریان رسیدگی در مراجع قضایی نیز هست.
علاوه بر آن عدم اجرای قانون اصلاحات دولت در بخش تعاون در سال ۹۳ نیز بر این مشکلات افزوده است به‌طوری که مدیران تعاونی‌ها، هزینه‌های تعاونی را برابر با قیمت اعیانی ساختمان در نظر گرفته و مطالبه سهم آورده را دارند.
اکثریت تعاونی‌ها به صورت غیرقانونی به علت عدم تطبیق اساسنامه با قانون اصلاحات تعاونی فعالیت داشته‌اند و از مزایای شرکت تعاونی بهره‌مند شده‌اند و نظارتی نیز بر این امر از سوی اداره تعاون نشده است و به نوعی حمایت از افراد متخلف تلقی شده و موجبات نارضایتی مردم را به وجود آورده به‌طوری که با درخواست اجرای قانون تعاون نیز راه به جایی نمی‌برند.
جالب اینکه در استان‌های دیگر همچون اصفهان نظارت به قدری دقیق بوده که تعاونی‌ها در سال ۹۱ موفق به اتمام پروژه با قیمت مناسب می‌شوند و تمامی راهکارهای موفقیت اداره کل تعاون در سایت‌ها قرار می‌گیرد و نظارت آن‌‌جا برای مردم گیلان آشکار می‌شود.
متاسفانه به علت عدم اجرای قانون و نحوه صحیح نظارت گیلان با مساله‌ای روبه‌رو شده است که با هیچ منطقی در قانون تعاون سازگاری ندارد.
ادعای مدیران ادارات تعاون استان و رشت مبنی بر عدم ابلاغ اصلاحیه قانون بخش تعاون پس از گذشت ۲ سال و انکار آن در پاسخ به مراجعات مردمی برای اجرای آن طبق مدارک موجود، هنوز هم مشخص نیست و توجیه متفاوت و غیرمتعارف تعاونی‌ها پس از اعلام ابلاغ اصلاحیه توسط مدیریت اداره تعاون شهر رشت و خواستار اجرایی شدن آن توسط تعاونی‌ها در سال ۹۵ و علت اینکه در حال حاضر نیز این موضوع در تعاونی آزاد ۱۰ علاوه بر درخواست اجرایی شدن آن توسط اعضا هنوز هم ممانعت اجرایی از سوی اداره را دربردارد، مشخص نیست.
با این اوصاف این مساله که چگونه هزینه‌های اعلامی و بعضا پیش‌بینی آینده توسط مدیران عامل تعاونی‌های مسکن مهر بدون تصویب مجمع به تصویب اتحادیه و اداره تعاون می‌رسد نیز نامعلوم است!
با توجه به نامه قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر، آقای مهرآبادی در سال ۹۵ و آقای سید مهدی کریمان، نماینده وزیر در تعاونی‌های مسکن مهر کشور مبنی بر عدم ارائه‌ی بهای افزایش قیمت توسط اداره مسکن و شهرسازی و عدم ارائه‌ی بهای ارز سوخت در مورد تعاونی‌های مسکن مهر تایید این مبلغ در جدول قیمت تمام شده مدیران مشخص نیست.
تصاویر نامه‌های وزارت تعاون و بخش‌نامه‌های دولت و الحاقیه‌های موجود برای نحوه درست اجرای هزینه‌ها موجود است و لکن در عمل چرا توجه و نظارتی صورت نمی‌گیرد؟ نارضایتی مردم از اداره تعاون استان گیلان و اداره تعاون رشت به قدری زیاد است که در این مقوله نمی‌گنجد لذا نسبت به انعکاس این مقدار از مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر رشت از طریق رسانه اقدام کردیم به امید اینکه مسوولین برای حل مشکلات چاره‌ای بیندیشند و از طریق رسانه راه چاره آن را به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
در ادامه این نامه به طور مشخص به مشکلات اهالی مسکن مهر که پای این نامه را امضاء کرده‌اند اشاره شده و از مسوولان درخواست رسیدگی شده است؛
۱ – روند پیشرفت کار تعاونی‌ها بدون نظارت صحیح اداره تعاون و مسکن و شهرسازی و عدم نظارت استانداری و فرمانداری.
۲ – سود مشارکت حاصل از این عدم نظارت که منجر به طولانی شدن دوران ساخت شده موجب تخصیص این سود به میزان ۹۰ میلیون ریال علاوه بر مبلغ وام تا به امروز شده است.
۳ – پایان دوران مشارکت مدنی بانک و تخصیص سود ۲۲ درصد علاوه بر سود مشارکت.
۴ – عدم اخذ پایان کار و عدم ارایه سند.
۵ – تحمیل دفترچه‌های اقساط به اعضاء بدون دریافت واحد و پرداخت اجاره بهای منزل استیجاری توسط عضو.
۶ – ادامه روند تخلفات مدیران عامل در افزایش قیمت و تصویب قیمت بدون امر کارشناسی توسط اتحادیه و تعاون برخلاف سایر استان‌ها که با کارشناسی صورت می‌گیرد.
۷ – بی‌توجهی به مراجعات مردمی برای حل مشکلات اعضای تعاونی و ادارات و سازمان‌های مربوط.
۸ – تحویل واحدها با نواقص کمتر و عدم ارایه آسانسور در طبقه پنجم ساختمان.
۹ – اخذ وجه محوطه‌سازی از اعضاء و عدم ارایه محوطه مناسب و پایان کار موقت.
۱۰ – عدم تعهد مدیران عامل تعاونی‌ها در فروش تدریجی واحدها در بانک‌ها برای تفکیک صورت مجلس تفکیکی اعیان.
۱۱ – مساوی بودن قیمت اعطای مسکن و شهرسازی در اعیان واحدها به بانک با هزینه‌های جاری و پیش‌بینی شده تعاونی‌ها. اعیان واحدهای ۷۵ متری با پارکینگ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هزینه‌های پیش‌بینی شده آینده ۳۸ میلیون تومان.
۱۲ – آینده نامعلوم و مشکوک الوصول بودن سندهای اعیان به علت عدم نظارت صحیح تعاون.
مسکن مهر رشت که دی ماه سال ۹۵ به عنوان بزرگترین سایت مسکن مهر کشور توسط علی خاوری، مدیرکل فعلی مسکن و شهرسازی گیلان نام برده شد و با یک هزار و ۴۰۰ واحد آماده بهره‌برداری قرار گرفت و امکاناتی همچون مدرسه، مسجد، واحدهای تجاری و رفاهی در آن دیده شد از پروژه‌های مهم دولتی در استان بود که در بخش تعهدات دولت شامل قراردادهای تفاهم‌نامه ۳ جانبه و چهار جانبه تعاونی و خودمالک افتتاح شد اما تعاونی‌ها در این بین متقاضیان را بسیار آزرده خاطر کردند و سطور فوق تنها بخشی از گله‌مندی مردمی است که در مسکن مهر رشت سکونت دارند.
دیدگاه