تاثیر اقلیت ضدتوسعه شورا بر ناکارآمدی شهرداری| تنها یک مشت شعار دهان پرکن باقیماند
وقتی پارلمان شهری از سال ۹۲ تا ۹۴، چهار بار دست به تغییر مدیریتی میزند و امکان ایجاد ثبات را از بدنه مجموعه مدیریت شهری دریغ میکند شکی نیست که شهر دچار روزمرگی شو
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مردم رشت در چهارمین دوره انتخابات شوراها در حالی به پای صندوقهای رای رفتند تا با مشارکت خود بتوانند خاطرات تلخ بهجا مانده از گذشته را به فراموشی بسپارند. شهروندان رشت امید داشتند تا مشارکت آنها اتفاق فرخندهای را رقم بزند و افرادی به پارلمان شهری راه پیدا کنند که عملکرد خوبشان بتواند اعتماد از دست رفته را به مردم و آب رفته را به جوی برگرداند.
شورای چهارم در شرایطی پارلمان شهری را از استانداری تحویل گرفت که به این موضوع واقف بود و میدانست کار دشواری را پیشرو دارد. آنها در ابتدای کار علی بهارمست را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کردند و بعد از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدند که ابراهیم خلیلی بهترین گزینه برای سکانداری شهرداری رشت است.
خلیلی در حالی با رای بالا شهردار رشت شد که مدافعین سرسختی در شورا داشت و در همان بدو امر برخی از اعضا مکررا به انحای مختلف در رسانهها حضور پیدا میکردند و از این انتخاب خوب خود صحبت میکردند و از وعدههایی همچون آسفالت، پاکسازی رودخانهها، ایجاد زیرساختهای گردشگری آبی، و غیره خبر میدادند.
اما طولی نکشید که مدافعان سرسخت آقای شهردار به عنوان مخالف مقابل او صف بستند و اختلاف سلایق روز به روز مشکلات جدی را پدید آورد و و حتی تغییر معاونت عمرانی شهرداری در کمال تعجب به زد و خورد هم منجر شد. تا اینکه عمر مدیریتی خلیلی پس از گذشت ۱۰ ماه به پایان رسید و با عزل او کریم سرپرست به عنوان سرپرست جدید شهرداری منصوب شد.
خلیلی کارنامه لاغری نداشت و در سابقه مدیریتی او شهردار مناطق مختلف تهران، شهر هشتگرد، مهرشهر، نظرآباد و همچنین مدیر شرکت شیشه شمال، عضو هیات مدیره و مدیر شرکت اپتیک ایران، مشاور مدیرعامل گروه صنعتی خاور ایران خودرو و حتی عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس دیده میشد.
اما او که در زمینههای مدیریتی ۱۲ کتاب منتشر کرده بود و کولهبار سنگینی از تجربه داشت چرا در رشت موفق نبود؟ البته باید گفت به زعم مخالفین او موفق نبود که پس از ده ماه او را عزل کردند.
هرچند باید پرسید که معیار موفق بودن و نبودن در عرض ده ماه چه میتواند باشد؟ سوال اینجاست که اساسا اعضای شورا در عرض ۱۰ ماه انتظار چه عملکردی را داشتند و در طول ۱۰ ماه چه تغییر بنیادینی میتوانست اتفاق بیفتد یا کدام یک از مشکلات ریشهای شهر که حاصل انباشت ۳ دهه قبل بود، رفع شود؟
علم مدیریتی میگوید که حداقل زمانی که یک مدیر در راس یک مجموعه نیاز دارد تا برنامههایش را عملی کند حداقل چهار سال است. تاکید میکنم حداقل ۴ سال چون وقتی به شهرهای پیشرفته دنیا نگاه میاندازیم، میبینیم که این زمان به ۸ الی ۱۰ سال هم میرسد.
حال تصور کنید وقتی یک فرد تصدی یک ارگان یا شهر را بهدست میگیرد حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد تا با چم و خم کار آشنا شود، ضعفهای دستگاه خود را شناسایی کند، نسبت به نقاط قوت و ظرفیتها شناخت پیدا کند، نیازها و اولویتها را بسنجد و نسبت به این اولویتها برنامهریزی کند. بدون شک اعتلای یک سیستم نیازمند برنامههای کوتاهمدت و برنامههای بلندمدت است.
مدیریت شهری مفهوم بسیار گستردهای است که جنبهها و ابعاد وسیعی را شامل می شود؛ از یک سو بحث تعمیر و نگهداری شهر و همچنین ارایه خدمات روزمره است که برنامههای کوتاهمدت را طلب میکند و از سوی دیگر توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی شهر است که نیازمند برنامههای میانمدت و بلندمدت است و نیاز به فراهم کردن بستر و ایجاد زیرساخت دارد و برای اثربخشی به آیتمهای مختلفی در حوزههای مختلف وابسته است که شرط اول و آخر آن زمان است.
اما وقتی پارلمان شهری از سال ۹۲ تا ۹۴، چهار بار دست به تغییر مدیریتی میزند و امکان ایجاد ثبات را از بدنه مجموعه مدیریت شهری دریغ میکند شکی نیست که شهر دچار روزمرگی شود؛ یعنی اتفاقی که در دوساله نخست فعالیت شورا در رشت افتاد و ما شاهد بودیم که شهر دچار سکون و انفعال بود و هیچ تغییر محسوسی نه به لحاظ سیمای شهری نه به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و غیره رخ نداد.
زیرا اساسا در ۱۰ ماه فرصتی برای این تغییرات نبود و شکی نیست که دلیل آن به عدم توجه به تفکر عقلانیت و توسعه در بین سیاستگذاران شهری مربوط است. زیرا وقتی تصمیمسازان ما تفکر کوتاهمدت داشته باشند و از افق دید وسیعی برخوردار نباشند، نمیشود انتظار تغییرات بنیادی داشت و از آنجایی که تفکر توسعه در آنها نهادینه نیست بنابراین کمتر امکان درک برنامههای توسعه مدارانه در آنها وجود دارد و نتیجهاش میشود بیثباتی مدیریتی در پی تغییر و تحولات متعدد؛ یعنی سوراخی که رشت بارها و بارها از آن گزیده شده است.
بنابراین اقلیت ضدتوسعه از آنجایی که از شخصیت توسعهطلب برخوردار نیست و باور به توسعه ندارد، سلیقهای عمل میکند، لزوم پایبندی و همراهی با استراتژی شهر را درک نمیکند، تصمیماتی میگیرد که در تعارض با فرآیند توسعه شهر است. در این شرایط تنها چیزی که برای شهر میماند یک مشت شعارهای دهان پرکن با رفتارهای متناقض است مانند همین شعار پاکسازی رودخانهها و راهاندازی گردشگری آبی که برخی از افراد بارها و بارها در زمان آقای خلیلی در مصاحبههای خود مطرح میکردند اما رویکرد آنها در قبال مدیریت شهری به شکلی بود که امکان پاکسازی حاشیه رودخانهها هم در دو سال اول فراهم نشد چه برسد به گردشگری آبی.
اینجاست که لزوم توجه به معیارهای عقلانیت و توسعه در انتخاب افراد از سوی شهروندان اهمیت پیدا میکند تا اقلیت ضدتوسعه در مقابل خواست عمومی قرار نگیرند و فرآیند توسعه شهر را به امری فرسایشی تبدیل نکنند.
دیدگاه