آب و فاضلاب شهری تالش به مسوولیت خود عمل نکرد|شورای شهر مصوبه خود را باطل کرد

 احتصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سهیل سلامی ریک سخنگوی شورای اسلامی شهر تالش در گفتگو با دیارمیرزا پیرامون اخبار منتشر شده در رسانه های محلی تالش مبنی بر افزایش آب بها گفت: من به عنوان سخنگوی این شورا از تلاش تمامی رسانه هایی که به این مسئله اهمیت دادند قدردانی می کنم.
وی افزود: مردم ذخایر این کشور و شهر هستند و دغدغه آنها در مورد افزایش آب بها نیز به حق است.
سلامی همچنین افزود: این افزایش در تعرفه ها موجب آزردگی خاطر شهروندان تالش و نگرانی مسوولین از اعضای شورای اسلامی شهر تالش شده است.
سخنگوی شورای شهر تالش در این مورد تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری در سال ۱۳۹۳ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درخواستی را تقدیم شورای شهر کرد که طبق قانون به این شرکت اجازه می داد با موافقت شورای شهر، عوارضی را از مردم بابت نوسازی و بازسازی شبکه آبرسانی دریافت نماید.
سلامی در ادامه گفت: براساس تبصره ۳ همین قانون، این عوارض منجر به افزایش تعرفه کنتور و انشعابهای جدید می شد که به شرط ارایه گزارشی به این شورا در مورد نحوه عملکرد، هزینه ها و درآمدهای این افزایش قیمت، با موافقت اعضا تصویب شد.
سلامی به درخواست دیگر شرکت آب و فاضلاب شهری تالش در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که این بار قانون بودجه و درخواست تصویب تبصره ج قانون مربوطه ملاک قرار گرفت که موجب مخالفت برخی از اعضا گردید و در نهایت تصویب شد.
وی دلیل مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر را عدم اجرای مصوبات قبلی توسط این شرکت و عدم کارشناسی دقیق ذکر کرد که با مفاد مصوبات قبلی نیز مغایرت داشت.
سخنگوی این شورا از ابطال مصوبه شورا و تفاهم صورت گرفته با شرکت آب و فاضلاب شهری سخن گفت و متذکر شد: عدم انجام تعهدات موجب ابطال این مصوبه شد و اکنون مسوولیت هر افزایشی در آب بها و یا هر وجه دیگری فقط بر عهده آب و فاضلاب است.
وی در پایان گفت: بجای اینکه در تاریکی انتقاد کنیم، شمعی روشن کنیم. مصوبات شورای شهر زمانی قابلیت اجرایی پیدا می کند که در کمیته تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و مورد موافقت شورای عالی استانها قرار گیرد.