همه هزینه امورات شهر را نباید از مردم گرفت | عدم پرداخت سهم شهرداری‎ها توسط دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی پیرامون عدم پرداخت عوارض شهرداری ها از مالیات مشروط گفت: ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها و ۲۹ درصد در روستاها زندگی می کنند. مدیریت شهری نیز با یک هزار و ۲۴۱ شهرداری در سطح کشور اداره می شود که از این میزان یک هزار و ۷۱ شهرداری کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان شهرداری ماه ها است که حقوق دریافت نکرده اند، افزود: حقوق کارکنان شهرداری حق قانونی است که مجلس برای آن ها پیش بینی کرده است از این رو بهتر است وابستگی درآمد شهرداری ها به بخش های دیگر با پرداخت به هنگام حقوق کارکنان شان کاسته شود.

وی در توضیح وضعیت منابع درآمد شهرداری ها گفت: ۵۰ درصد منابع درآمدی شهرداری ها از محل صدور پروانه های ساختمانی است که هم اکنون این میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین ۱۴ درصد منابع درآمدی شهرداری ها از سایر منابع، ۲ درصد از بخش سرمایه گذاری، ۶ درصد از خدمات شهری، ۲ درصد از عوارض نوسازی و ۲۰ درصد منابع از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.

لاهوتی یادآور شد: دولت به تعهدات خود برای پرداخت سهم شهرداری ها به خصوص از محل مالیات عمل نکرده است، دولت از محل ۳۰ درصد منابع تولید باید هزینه ای را برای حمل و نقل درون شهری اختصاص می داد که نه دولت فعلی و نه دولت قبل به آن نپرداخته اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین در حوزه نوسازی بافت فرسوده دولت مکلف به ۵۰ درصد تخفیف برای شهرداری ها بوده که از این بخش می بایست معادل ۱۰۰ درصد را پرداخت می کرد اما تاکنون یک ریال هم به شهرداری ها برای نوسازی بافت فرسوده پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: دولت همچنین مکلف بود ۴ هزار میلیارد سالانه در بخش حمل و نقل درون شهری به شهرداری ها کمک کند که در این حوزه نیز حتی یک درصد هم پرداخت نشده است. براساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات مستقیم نیز دولت مکلف به کمک به شهرداری ها شده است.

لاهوتی با انتقاد از اینکه جیب مردم منبع درآمد شهرداری ها شده است، گفت: همه هزینه امورات شهر را نباید از مردم دریافت کرد، متاسفانه شهرداری ها منابع پایدار برای بخش درآمدی خود ندارند و بی توجهی دولت نیز سبب شده به تراکم فروشی و شهر فروشی بپردازند. کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز نقش رافع برای شهرداری ها پیدا کرده به گونه ای که ۹۹ درصد رأی خلاف قانون صادر می کند.

وی با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی می بایست در چند سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز کند، گفت: طی سال های گذشته و مدیریت فعلی وزارت اقتصاد و امور دارایی این مبالغ تخصیص نیافته است. در سال ۹۲ نیز از ۲۶۰۰ میلیارد تومان تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافت.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی افزود: تذکراتی به معاون اول و وزیر کشور داده شد آن ها نیز از وزارت اقتصاد و امور دارایی درخواست پیگیری کردند اما اقدامی صورت نگرفت در حالی که منابع شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان امانت نزد وزارت اقتصاد و امور دارایی است.

لاهوتی یادآور شد: از فرآورده های نفتی نیز حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می بایست به شهرداری ها تخصیص داده شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد و امور دارایی درخواست کرد در روزهای آتی و تا قبل از اسفند ۹۵ می بایست جلسه ای با حضور مسئولان سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و امور دارایی برای حل مشکلات مذکور مقرر شود تا روند اصلاح طی شود.