سالهاست که همه فریاد میزنیم حق واقعی استان گیلان داده نمیشود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیتها سهم استان را از کلان کشوری دریافت کنیم. متأسفانه سالهای مدیدی است که همه ما فریاد میزنیم حق واقعی استان داده نمیشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روزنامه گیلان امروز، دولت لایحه بودجه ۹۶ را در حدود ۳ هفته پیش تقدیم به مجلس کرد. بودجه ای که بسیاری از استانها چشم به آن دوخته اند تا ببینند سهم استان خود در سال ۹۶ از اعتبارات استانی این لایحه چقدر است.با توجه به پروژه های نیمه تمام استان گیلان همچون پروژه راه آهن و همچنین آزادراه قزوین-رشت و همچنین مشکلاتی همچون وضعیت اشتغال در استان،سهم گیلان از اعتبارات استانی بودجه۹۶به خصوص بودجه عمرانی استان میتواند گره از بسیاری از مشکلات استان باز کند. از اینرو به سراغ محمد حسین اصغریان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارگیلان رفتیم تا درباره لایحه بودجه ۹۶، سهم گیلان از اعتبارات استانی، وضعیت پروژه های عمرانی و تاثیر برجام بر وضعیت جذب سرمایهگذار و فضای کسب و کار در استان جویا شویم.
محمد حسین اصغریان با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی در استان داریم، تاکید دارد: «تاثیر برجام بر روند تقاضای سرمایه گذاری در استان مثبت بوده است». اما او معتقد است، سهم گیلان از لایحه بودجه ۹۶ برای اتمام پروژه ها در میان مدت کافی نیست. این گفتگو را در ادامه بخوانید:
در ایامی هستیم که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده، لطفاً بفرمایید کل اعتبارات استانی لایحه بودجه ۹۶ چقدر هست و چه مقدار از منابع عمومی بودجه سال ۹۶به استانها اختصاص داده شده؟
براساس ارقام مندرج در لایحه، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی برای مجموع۳۱استان کشور هشتاد هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که این مبلغ در سال گذشته هفتاد هزار میلیارد ریال بود یعنی یک رشد ۲۸/۱۴ درصدی در این بخش دیده می شود.
در بخش اعتبارات هزینهای نیز برای اعتبارات دستگاههایی که از استانها حقوق دریافت مینمایند اعتبارات در نظر گرفته شده ۸۸۲۰۰ میلیارد ریال هست که در مقایسه با اعتبار ۷۵۰۰۰ میلیارد ریالی سال ۹۵ ما شاهد رشد ۴۷/۱۷درصدی در سرجمع می باشیم.
-سهم استان گیلان چقدر بوده و چقدر اعتبار به استان گیلان اختصاص داده شده است؟
در بخش اعتبارات تملک داراییهای استانی بهمراه ۲درصد سهم نفت و گاز و سایر منابعی که در اختیار استان قرار دارد سهم استان در سال جاری ۲۱۷۰ میلیارد ریال بوده که در لایحه پیشنهادی دولت محترم برای سال ۱۳۹۶ این مبلغ به ۲۴۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
در بخش اعتبارات هزینهای نیز کل اعتبار دستگاههای استانی از ۳۲۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ۳۷۷۵ میلیارد ریال در لایحه سال ۹۶ ارتقاء یافته است.
در حوزه تملک داراییهای سرمایهای از محل طرحهای پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ یعنی طرحهای ملی و استانی ویژه نیز جمعاً مبلغ ۱۰۱۶۱ میلیارد ریال به استان گیلان اختصاص یافته که این عدد در قانون بودجه سال جاری ۱۰۴۹۷ میلیارد ریال می باشد.
-شاید این سئوال به ذهن مردم برسد که چرا در حوزه عمرانی با کمی کاهش مواجه هستیم؟
ببینید سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بویژه در حوزه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نگاه فرا استانی و ملی دارد و عموماً به اهمیت و اولویت طرحها توجه می کند تا به محل قرارگیری طرحها. عموماً یک سری فاکتورها در اولویت دهی سازمان مذکور وزن بیشتری دارند. از جمله مناطق محروم، درصد پیشرفت فیزیکی بالاتر، تأثیرگذاری بالاتر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و… بنابراین وقتی با این مدل به پروژه ها و طرحها و توزیع اعتبارات نگاه میشود عملاً موضوع مقایسه ای اعتبارات طرحهای ملی و استانی به ویژه دز حوزه منطقهای و استانی معنا پیدا نمیکند و ممکن است سهم اعتباری استانی افزایش و یا کاهش یابد.
بعنوان مثال در زمانی که بنزین در استانها با کارت سوخت توزیع می شد یک سهمیهای برای موتور سیکلتها و یک سهمیهای برای خودروهای سواری و … مشخص شد. آنزمان سهمیه بندی استانی دیگر معنایی نداشت و هیچ استانی مثلاً بر پایه جمعیت، وسعت و اقلیم خود درخواست سهمیه نداشت بلکه براساس تعداد وسایط نقلیه سهمیه داده می شد. در حوزه توزیع اعتبارات طرحهای ملی و استانی ویژه هم، این نگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد.
-چقدر اعتبار برای پروژههای راه سازی استان گیلان پیشنهاد شده است؟
در مورد راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا که در سال جاری اعتبار مصوب آن ۴۰۰۰ میلیارد ریال هست، در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز پیشنهاد دولت محترم همین عدد ۴۰۰۰ میلیارد ریال هست و به نظر میرسد با تخصیص کامل اعتبارات سالجاری و سال آتی انشاءالله بزودی شاهد افتتاح این پروژه عظیم ملی باشیم.
در مورد تکمیل باقیمانده آزاد راه قزوین_ رشت اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۹۶ معادل ۶۶۴ میلیارد ریال میباشد. اعتبار این طرح در قانون بودجه سال جاری ۶۰۰ میلیارد ریال هست.
در برخی حوزههای راهسازی مثل جاده کلاچای، رحیم آباد- قزوین ما شاهد یک رشد بسیار بزرگ از ۳۸ میلیارد ریال در قانون بودجه سال جاری به ۵۵۰ میلیارد ریال در لایحه ۹۶ هستیم ولی در عمده سایر راهها با کاهش اعتباری مواجه میباشیم که البته در سرجمع تفاوت چندانی با سال جاری در این بخش دیده نمی شود و کمی بیشتر شده است.
-لطفاً در مورد فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه چرا در استان ما شرایط اشتغال به این شکل هست؟
پاسخ: ببینید نباید فراموش کنیم که شرایط و قواعد حاکم بر فضای اقتصادی و از جمله کسب و کار کشور و استانها تابع یکسری عوامل درونی و بیرونی هست که بسیاری موارد تعیین کننده و حتی تغییر دهنده آن قواعد و عوامل در استان یا حتی کشور نیست. بعنوان نمونه رکود اقتصاد جهانی که از بخش مسکن ایالات متحده در چند سال پیش آغاز شده و تقریباً بیشتر کشورهای دنیا به ویژه حوزه آمریکای شمالی، اروپا و آسیای جنوب شرقی را متأثر نمود یا کاهش شدید قیمت نفت که عملاً با توطئه عربستان و چند کشور عربی دیگر البته با حمایت غرب جهت اعمال فشار بر ایران و روسیه آغاز شد.
اینها نمونه هایی از عوامل بیرونی موثر بر شرایط کسب و کار، اشتغال و در کل فضای اقتصادی جامعه هست که قابل کنترل در داخل کشور نیست و فقط میتوان تا حدودی آثار و تبعات آنرا با مدیریت کاهش داد ولی آنچه که در داخل کشور و استان قابل کنترل هست، تلاش در راستای مدیریت بهینه منابع، توزیع عادلانه بودجه، ایجاد آرامش و ثبات در فضای جامعه به ویژه در بعد روانی و اقتصادی، بهبود مستمر فضای کسب و کار از طریق بازبینی عملکرد دستگاه های اجرایی و… هست که اتفاقاً در کشور ما به ویژه استان گیلان در سالیان اخیر بسیار خوب عمل شده است.
کسب رتبه های برتر در عمده این شاخصها عملاً باعث تثبیت شرایط و اتفاقاً کاهش نرخ بیکاری در سه سال اخیر شده است و این دستاورد بزرگی است.
این مطلب به معنای آن نیست که ما با سیل بیکاران مواجه نیستیم و تمامی مشکلات حل شده بلکه بدین معناست که با عملکرد درست کارگزاران دولت، مشکلات سمت و سوی کاهش به خود گرفته و در صورت تداوم و تسریع در همین امور می توان به آیندهای بهتر در حوزه کسب و کار و ایجاد اشتغال دست یافت.
نکته دیگر اینکه محلهای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند یک بازنگری جدی است چرا که ما باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی به دلیل حرکت به سمت و سوی کشاورزی مکانیزه با کاهش اشتغال مواجه خواهیم شد و بسیار دشوار است اگر بخواهیم این کاهش را در جاهای دیگر در همین حوزه جبران کنیم ولی در مقابل در برخی حوزه ها به ویژه کسب و کارهای نوین به ویژه مبتنی بر علوم رایانه میتوانیم مشاغل بسیار زیادی را ایجاد کنیم در مباحث گردشگری نیز وضعیت مشابه هست و امیدواری زیادی وجود دارد.
در کشور ایالات متحده آمریکا که هماکنون حدود ۵/۳ درصد مشاغل در حوزه کشاورزی هست هدف گذاری برای رسیدن به حدود ۲ درصد و کمتر در آینده نه چندان دور هست و در مقابل بخش بزرگ خدماتی البته بر پایه فناوریهای روز منبع ایجاد فرصتهای شغلی جدید هست.
یادمان باشد فضایی که طی سالها به هم ریخته را نمیتوان یک شبه اصلاح کرد و باید طی مدت زمان نسبتاً طولانی نتیجه گرفت. ضمناً باید به دنبال ایجاد مشاغل پایدار باشیم تا بعداً با تبعات اشتغالهای کوتاه مدت و میان مدت مواجه نشویم. همانند وضعیتی که در مشاغل مسکن مهر شاهد بودیم که پس از اتمام یا توقف آن دهها هزار شغل از دست رفت.
باید به دنبال مشاغل پایدار باشیم. در شهر صنعتی رشت که حدود ۶۰۰ هکتار وسعت دارد هم اکنون حدود ۲۰ هزار نفر شاغل هستند. محدودیت عرصه و زمین در استان ایجاب می کند به دنبال مشاغل پایداری که عرصه کمتری نیاز دارند حرکت کنیم.
-با توجه به مسئله برجام جذب سرمایه گذاری در استان گیلان چگونه بوده و آیا در بهبود فضای کسب و کار و اشتغال در استان گیلان روند رو به رشدی داشتیم یا خیر؟
به استناد آمار نه ماههای که داریم روند جذب سرمایه گذاری در استان بهتر شده و فضا تا حدی بهبود یافته، بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تقاضای سرمایهگذاری خارجی داریم. اما آنچه که رسماً ثبت شده و قطعی است ۱۶ میلیون دلار بوده که البته در سازمان حمایت از سرمایه گذاری وزارت اقتصاد ثبت شده است. این در حالیست که برخی سرمایه گذاری ها در سازمان مذکور ثبت نمی شود. در بخش صندوق توسعه ملی نیز فقط در دو ماه اخیر بیش از ۴۰ میلیون یورو مسدودی داشتیم که نشاندهنده آغاز حرکت ها در حوزه های توسعه ای است.
بنابراین تاثیر برجام بر روند تقاضای سرمایه گذاری در استان همانند کل کشور مثبت بوده و این مسئله به تدریج سرعت خواهد گرفت.
-آیا گیلان در بخش اقتصادی پیشرفتی داشته است؟
قطعاً پاسخ مثبت است. اولاً در حوزه زیرساخت ها رشد استان در همه حوزه ها نظیر گازرسانی آسفالت راه های روستایی، آبرسانی به روستاها، تولید برق و.. وضعیت به مراتب بهتری از گذشته دارد و سرعت ارتقای وضعیت افزایش یافته است و همین امر سبب شده طرح های بزرگی در حوزه های مختلف در استان آغاز شود. از جمله اینها به طرح های بزرگی در حوزه های کشاورزی و صنعت می توان اشاره نمود. به عنوان نمونه استان در حال تبدیل شدن به قطب صنایع سلولزی کشور می باشد در حالیکه چند سال پیش استان پنجم یا ششم بود و طی دو سال اخیر حداقل شاهد ایجاد یک شرکت بزرگ زنجیره در حوزه صنعت مرغ هستیم که هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ نفر نیروی مستقیم دارد و در یکی دو سال آینده با تکمیل زنجیره تولید آن این تعداد به حدود ۱۰۰۰ نفر نیز بالغ خواهد شد. از این دست طرح ها بسیار هست که قطعاً در آینده با راه اندازی آن ها وضعیت اقتصادی استان به مراتب بهتر خواهد شد. به این موضوع تاثیرات بسیار مثبت منطقه آزاد را هم باید اضافه کرد.
افتتاح یک بیمارستان بزرگ بخش خصوصی که بزرگترین پروژه درمانی شمال کشور هست و افتتاح یک واحد دیگر طی یکسال آینده با مجموع اشتغالزایی بیش از یک هزار نفر از نمونه دیگر خدماتی هست که طی سالیان اخیر صورت گرفته است.
و همه اینها شاهد مثالهایی از اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در فرآیند توسعه استان هست. و به شکر خداوند بزرگ هم اکنون در اکثر حوزه ها برخورداری استان بیشتر از میانگین کشور و حتی جز و استانهای برتر هستیم.
-وضعیت صنعت گیلان را چطور ارزیابی می کنید؟
در کل شرایط حاکم بر صنعت گیلان مشابه سایر استانهای کشور هست. یک سری مشکلات وجود دارد که تقریباً همه واحدها با آنها مواجهند، تقاضای کم بازار در اکثر حوزهها، کمبود نقدینگی، فشار برخی از دستگاههای اجرایی و نظیر آن تقریباً جزو موارد مشترک اکثر واحدهای صنعتی استان و کشور هست.
در سال جاری با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، وضعیت تا حدودی بهبود یافته است. بعنوان نمونه بدهی واحدها به بانکها و سایر ادارات مجدد امهال و تقسیط می شوند. حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در قالب کارگروه رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده و معادل نصف آن نیز توسط بانکها مستقیماً و خارج از مصوبات کارگروه به شرکتهای تولیدی پرداخت شده است کشور به تدریج در حال خارج شدن از رکود سنگین قبلی هست و از شرایط به تدریج مناسبتر خواهد شد.
طرحهای نیمه تمام بسیاری در استان وجود داد که عمدتاً در حال تکمیل شدن می باشد و راه اندازی اینها قطعاً باعث جهش خوبی در جایگاه صنعت استان در کشور خواهد شد. این مسئله البته به حمایت بیشتر موسسات مالی و بانکها نیاز دارد.
-بصورت کلی بودجه پیش بینی شده از نظر شما رضایت بخش هست یا خیر؟
چیزی که از این لایحه بر میآید این است که دولت محترم تأکیدش بر اتمام پروژه های با پیشرفت بالاتر و در حوزه های چهارگانه مورد تأکید ریاست محترم جمهوری می باشند. فعلاً که لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هست و قضاوت را باید پس از تصویب آن و ابلاغ قانون بودجه سال ۹۶ و البته مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۵ انجام داد. بدین معنا که رشد میانگین بودجه کشور را با رشد بودجه استان میتوان مقایسه نمود.
باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه ظرفیتها سهم استان را از کلان کشوری دریافت کنیم. متأسفانه سالهای مدیدی است که همه ما فریاد میزنیم حق واقعی استان داده نمیشود. این مشکل را باید در قالب لوایح بودجه های سنواتی حل کنیم. از سایر منابع نمیتوان انتظاری داشت. به هرحال آنچه که در این لایحه برای استان گیلان بصورت مستقیم و با ذکر نام در نظر گرفته شده اندکی بیشتر از یکهزار میلیارد تومان هست و این برای اتمام پروژهها در میان مدت نیز (حتی با تخصیص ۱۰۰) اصلاً کافی نیست. پس باید بدنبال تأمین منابع از محلهای دیگر باشیم مثلاً از ردیف های ملی که بصورت گلوبال دست وزراست و یا ردیف های متفرقه و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران کمک بگیریم و به نظرم مهمتر از همه اینها استفاده از ظرفیت قانونی برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی است این موضوع اخیر شاید بهترین راه حل برای جبران کمبودها باشد.
دیدگاه