از بررسی طرح افزایش آب بهای شهری تا اختلاف شهرداری تالش و پیمانکار در طرح ساحلی قروق

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه شورای اسلامی شهر تالش در دوره چهارم شامگاه روز چهارشنبه ۳۱ شهریور با حضور خبرنگار دیارمیرزا برگزار شد. در این جلسه ۳ موضوع مورد بررسی قرار گرفت. اولین موضوع افزایش آب بهای شهری بود که در ۱۴ سال گذشته افزایشی نداشته است.

به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از تالش؛ در این جلسه که به ریاست طالب طالبی شکردشت رییس شورای شهر و با حضور سید تقی اصلح نژاد رییس آبفای شهری تالش برگزار شد٬ اصلح نژاد با استناد به مصوبه هیات وزیران و بیان محل هزینه کرد مبلغ دریافتی و احتساب درآمد حاصله خواستار افزایش آب بهای شهری شد.

وی همچنین گفت: درآمد فعلی این اداره از ۲۰ هزار مشترک ۱۲۰ میلیون تومان است که به طور متوسط صاحبان اشتراک در طول دوره ها ۶ هزار تومان پرداخت می کنند.

اصلح نژاد افزود: آب بهای غیرمتعارف ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف از سوی برخی است. وی بازگشت ۵۴ درصدی همین میزان را برای ادارات شهرستانی یک مزیت برای توسعه آبرسانی، ترمیم شبکه و احداث شبکه فاضلاب بیان کرد.
وی همچنین یک خبر خوش نیز داشت و از احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری تالش تا ۲ ماه آینده سخن گفت و افزود: مشکل قضایی زمین این تصفیه خانه نیز حل شده است.
طالب طالبی رییس شورای شهر تالش نیز در این جلسه خواستار بررسی موضوع آب بها در کمیسیون تخصصی با حضور ۲ طرف و محاسبات دقیق شد تا افزایش قیمتها فشاری مضاعف به مردم وارد نکند.

وی همچنین خواستار حل مشکل آب شرب خیابان نواب صفوی، انوش محله و سیدنیکی از محلات شهر تالش شد. میزان افزایش آب بها پیشنهادی از سوی آبفای شهری تالش ۴ ریال در هر متر مکعب بود که بنا به درخواست اعضای شورای شهر به کمیسیون تخصصی موکول شد.
شورای شهر تالش در ساعت ۷و ۴۰ دقیقه وقت اول را به پایان برد و با استراحت ۱۰ دقیقه ای در وقت دوم به بررسی چند مورد از نامه های درخواست شده از سوی شهرداری که به این جلسه موکول شده بود پرداخت.

طرح ساحلی قروق محور سخنان اعضای شورا

دستور جلسه توسط مدینه نیکاگری منشی شورای شهر در مورد نامه شعبه ۳ دادسرای حوزه قضایی تالش مبنی بر حل اختلاف میان شهرداری و نماینده پیمانکاران طرح ساحلی قروق قرائت شد. در این بررسی که بیشتر وقت دوم را به خود اختصاص داد موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت. طالبی از خواست قاضی پرونده مبنی بر میانجی گری شورای شهر به دلیل بند ۱۱ همین قرارداد مبنی بر ناظر بودن شورای شهر تالش خبر داد که موضوع خاتمه یابد. وی به منعقد شدن قرارداد در دوره سوم شورا و توسط شهردار وقت پرداخت.

عدم سود دهی طرح ساحلی گیسوم و قروق

احمد قلعه کفایی نایب رییس شورای شهر در ابتدای صحبتهای خود از عدم قبول نظر طرفین از سوی یکدیگر سخن گفت. وی در ادامه از حصول نتیجه در این مورد ابراز تردید کرد و در عین حال خواستار حفظ وضعیت موجود و اصلاح قرارداد شد.

این عضو شورا از عدم توان سرمایه گذاران فعلی برای توسعه طرح قروق خبر داد که مشکلاتی نیز از سوی شهرداری وجود داشته است. وی فراهم نکردن زمین، مشکل صدور پروانه را عامل این قضیه برشمرد و خواستار اصلاح قرارداد و ادامه کار تا پایان مهلت قانونی و عدم انجام هیچ گونه تغییر در طرح تفریحی ساحلی واگذاری شد.
قلعه کفایی انتقاداتی در مورد عدم سود دهی طرح ساحلی گیسوم و قروق داشت و در این مورد گفت: از ۱۰ سال گذشته طرح گیسوم تنها طی سال جاری ۷۰ میلیون تومان اجاره بها برای شهرداری داشته است که چندان مایه افتخار نیست و امروز طرح ساحل قروق نیز در چنین وضعیتی به سر می برد.

۲ طرف دعوی مقصر هستند

فاطمه اردویی عضو شورای شهر تالش از عملکرد ضعیف شهرداری تالش طی سالهای گذشته انتقاد کرد و افزود: شهرداری می بایست موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می داد. اردویی در ادامه گفت: سرمایه گذاران جدای از همشهری و هموطن بودن، افراد محترمی هستند.
وی تاکید کرد: ۲ طرف دعوی یعنی شهرداری و پیمانکاران مقصر هستند. اردویی به مقایسه مدیریت طرح های گیسوم و قروق پرداخت و از شیوه مدیریت طرح قروق انتقاد کرد.
این عضو شورا ضمن تاکید بر حل و فصل موضوع خواستار واگذاری کامل سوییت های این طرح به شهرداری تالش شد.

اجاره بهای واحدها افزایش یابد

مدینه نیکاگری دیگر عضو شورا با تایید سخنان همکار خود از کوتاهی شهردار و شورای شهر سخن گفت. وی عدم تکمیل تعداد ۵۰ واحد سوییت ذکر شده را در نتیجه عدم صدور مجوز از سوی اداره منابع طبیعی ذکر کرد که قابل استعلام است. وی نیز از جمله موافقان ادامه کار پیمانکار فعلی با اصلاح قرارداد بود. نیکاگری همچنین یک پیشنهاد جدید داشت و خواستار افزایش سهم شهرداری از اجاره بهای این واحدها به میزان بیشتر از ۲۰ درصد مندرج در قرارداد شد.

سلب اختیار از پیمانکار برای ۲۵ واحد باقی مانده

علی وانوایی از اعضای شورای شهر تالش با موضوع اختلاف میان شهرداری و سرمایه گذاران بر سر میزان مطالبات طرفین پرداخت.

وی تصریح کرد: سازمان شهرداری تالش اصرار بر ارایه صورت درآمد از مدیریت طرح دارد که فاکتورهای اقامت میهمانان شهرداری از سوی پیمانکار به صورتی ارایه می شود که شهرداری در این میان بدهکار نشان داده می شود که مورد قبول این سازمان نیست.

عضو شورا یک تذکر در مورد نحوه عملکرد شهرداری نیز داشت و در همین مورد توضیح داد: شهردار محترم می بایست قبل از ارجاع به مراجع قضایی نامه عدم توافق با پیمانکار را به شورای شهر ارسال می کرد.

وانوایی به ساخت ۲۵ واحد از ۵۰ واحد مندرج اشاره کرد و خواستار سلب اختیار از پیمانکار برای ۲۵ واحد باقی مانده شد.

وی یک پیشنهاد ویژه هم داشت و از روش جدیدی برای کنترل درآمد سخن گفت تا با ساز وکار جدید اختلافی ایجاد نشود.

این عضو شورا ضمن بیان اینکه تاکنون هیچ درآمدی از این طرح عاید شهرداری تالش نشده است از درآمد طرح قروق در زمستان هر سال نیز خبر داد که برخلاف تصور اعضای شورا، از فصل تابستان نیز بیشتر بوده و ما مطلع نبودیم.

وانوایی در پایان خواستار گذشت هر ۲ طرف و ادامه همکاری با شرایط جدید شد.

از گذشته درس بگیریم

سهیل سلامی ریک سخنگوی شورای شهر تالش صحبتهایش را با یک انتقاد آغاز کرد و خواستار پند گرفتن از اشتباهات گذشته شد.

سلامی در همین مورد گفت: نامه ای در تاریخ ۲۳ فرودین سال جاری به شورا برای حل اختلاف میان شهرداری و پیمانکار از سوی دادسرا ارجاع گردید ولی با وجود تمام رایزنی ها با طرفین و مطرح شدن در کمیسیون های تخصصی به جلسات بعدی موکول شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون برای رسیدگی به هر نامه، اعضای شورا ۱۴ روز مهلت دارند ولی این مهلت به سر آمده و هیچ نتیجه ای بدست نیامده است.

این عضو شورا از تعلل و وقت کشی موجود انتقاد کرد و خواستار لغو قرارداد با استفاده از اختیارات قانونی شورای شهر شد.
وی ضمن حمایت از اصلاح قرارداد با پیمانکار و اعاده حقوق شهرداری به منزله بیت المال خواستار ارایه موضوع به دادسرا در صورت عدم تمکین پیمانکار مربوطه شد.

سلامی یک تذکر قانونی هم داشت و گفت: شورا در این مورد مالک نیست و طرف قرارداد شهرداری تالش است.

وی از تعلل ۶ ماهه ابراز تعجب کرد و متذکر شد که اموال شهرداری متعلق به مردم است و در نهایت به خود آنها باز می گردد.

شورا مرجع حل اختلاف است

رامین باباپور یکی دیگر از اعضا بود که به ایراد نکاتی پرداخت. وی از دخالت سازمان بازرسی خبر داد که در قضیه وارد شده است و افزود: بررسی موضوع بنا بر خواست اعضا نبوده است. وی همچنین به نامه دادگستری اشاره و در ادامه گفت: ما باید ابتدا در موضوع دعوی وارد شویم و سپس به حل اختلاف و اصلاح قرارداد بپردازیم.

باباپور اعاده نقش نظارتی شورای شهر را خواسته سازمان بازرسی ذکر کرد که در زمان شورا و شهردار وقت که شخصیت حقوقی محسوب می شوند قرارداردی منعقد شده و مسوولیت آن امروز به دلیل همان مسوولیت بر عهده ماست.

وی همچنین افزود: ما مرجع حل اختلاف هستیم و تصمیم گیری در این مورد بر عهده قاضی است. باباپور به عدم گذشت طرفین اشاره نمود و این مورد را اموال عمومی و بیت المال تلقی کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به اظهارات محمود شکری نماینده مجلس شورای اسلامی و هشدارهای وی به شورا در خصوص درآمد طرح گیسوم و ارجاع آن به سازمان بازرسی پرداخت که طرح قروق نیز در همین مقوله جای می گیرد.

این عضو شورای شهر تالش به مشکل مدیریتی طرح ساحل قروق گریزی زد که با وجود پر بودن واحد های اقامتی در تمام زمان ها همچنان درآمدی وصول نمی شود و همچنیم خواستار ارایه جواب محکمه پسند برای سازمان بازرسی نیز شد.

ناظر بر عملکرد شهرداری هستیم

علیرضا یوسفی در این مورد گفت: سازش راه حل خوبی محسوب می شود ولی مشکل اینجاست که طرفیت موضع یکدیگر را قبول ندارند و همین باعث شده است تا کار پیچیده شود.

وی همچنین گفت: ما ناظر بر عملکرد شهرداری هستیم. زمانی می توانیم وارد موضوع شویم که شهردار محترم دلیل قانع کننده ای برای توافق و یا عدم آن نداشته باشد.
وی دعوت از طرفین و برگزاری یک جلسه نهایی را راه حل موضوع دانست. یوسفی متذکر شد تفسیر بند ۱۱ قرارداد این است که هر ۲ طرف به توافق برسند تا موضوع ورود شورا اعمال شود. همچنین ما رای و شخصیت حقوقی مستقل خود را داریم.

بیان واقعیتها فراری دادن سرمایه گذار نیست

عبداله حسین پور در ابتدای سخنان خود گفت: نامه دادگستری از ۲۳ فرودین در جلسات مختلف بلا تکلیف باقی مانده و طی ۷ جلسه برگزار شده به جلسه بعدی موکول شده است که امکان تکرار آن وجود دارد.

وی به وظایف نظارتی شورا در زمینه اموال این سازمان اشاره کرد و گفت: این وظیفه ماست و قبل از ورود سازمان بازرسی ما باید وارد می شدیم. خوشبختانه این اتفاق روی داد و شهرداری از سوی این سازمان مکلف به شکایت از پیمانکار برای اعادع حقوق خود شد.

وی از بازگشت به نقطه صفر در هر بررسی ابراز ناامیدی کرد. وی بندهای ۳،۵،۶،۹ و ۱۰ قرارداد را دارای مشکلاتی دانست که در بسیاری از موارد نقض شده است و فقط مورد سوییت ها مطرح نیست.

حسین پور تصریح کرد: بیان واقعیتها فراری دادن سرمایه گذاران بومی و شهروندان نیست. ما به عنوان اعضای شورای شهر علاوه بر مرجع حل اختلاف مدافع حقوق شهرداری نیز هستیم.

وی عدم تامین دیناری برای شهرداری را یک مشکل برشمرد و عدم تمکین طرفین را موردی بدون اشکال برای شورای شهر اعلام کرد.این عضو شورا همچنین حل مسئله از طریق دستگاه قضایی را در صورت عدم توافق راهکار نهایی دانست.

مبلغ ۳ ماهه کارکرد به حساب شهرداری واریز شود
طالب طالبی که ریاست این جلسه را برعهده داشت ضمن پذیرش تامین حقوق شهرداری بر حل مسالمت امیز موضوع از طریق یک راهکار تاکید کرد. وی تهاتر سهم ۲۰ درصد شهرداری و فاکتورهای نماینده پیمانکاران، مبنی بر ۳۷۵ روز اقامت میهمانان شهرداری را تا تاریخ ابتدای تیر سال جاری خواستار شد که مبلغ ۳ ماهه کارکرد به حساب شهرداری واریز شود. و هزینه حضور میهمان به صورت جداگانه توسط شهرداری به پیمانکار پرداخت گردد.

وی سود ناشی از خرید زمین در یکی از مناطق شهر تالش مانند ایستگاه رشت را بیش از سرمایه گذاری در طرح قروق ذکر کرد.

طالبی یک تذکر جدی به حسین پور داشت و گفته های وی را توهین و افترا به همکار تلقی کرد که با واکنش حسین پور و دفاع وی بر اساس مستندات مواجه گردید.
وی با اشاره بر ریاست خود و قدرت کنترل جلسه خواستار سکوت او شد و همچنین از خواست تعدادی از اعضای شورای شهر مبنی بر عدم ارسال پرونده به دادگاه خبر داد که تنها در ۲ مورد شکایاتی مطرح شده و مابقی به اعضای شورای شهر ارتباطی ندارد.
این پیشنهاد مخالفین سرسختی چون سلامی و حسین پور داشت. سلامی در پایان همین جلسه از خسارات ناشی از عدم احداث سوییت ها سخن گفت.

گلایه قلعه کفایی از عدم توافق 

احمد قلعه کفایی از عدم توافق در شورا ابراز نارضایتی کرد و گفت: امروز سرمایه گذاری قصد وارد کردن ۵۰ میلیون دلار، برای ساخت سازه های بزرگ و واگذاری رایگان آن پس از ۲۰ سال به شهرداری را دارد اما طرح قروق باید پس از اتمام قرارداد به نرخ روز توسط سازمان شهرداری تالش از پیمانکار خریداری شود که به ضرر شهرداری است.
این موضوع برای بررسی و نتیجه گیری در جلسه نهایی برای نهمین بار موکول شد.
آخرین موضوع تهاتر بدهی یکی از شهروندان تالش بایت عدم پرداخت عوارض و هزینه عقب نشینی بود که رسیدگی گردید تا به شهرداری ابلاغ شود.