راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده‌های وارداتی به مسئولیت‌های حساس باز شد /معاونین وزرا و مدیران کل می‌توانند دوتابعیتی باشند اما فرمانداران نمی‌توانند!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،متاسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده‌های وارداتی به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با اصلاح مجدد این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت‌های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی‌ها را به مناصب حساس بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک ،اصلاح بخش کوچکی از قانون ممنوعیت تصدی مشاغل حساس توسط اشخاص دارای تابعیت دوگانه در ایران، ابهام‌ها را نسبت به شیوه قانون‌گذاری در این زمینه افزایش داد، چرا که حتی متن اصلاح شده نیز بخش وسیعی از مدیران ارشد کشور و دارندگان مشاغل حساس را از این قانون مستثنی کرده و همچنان شاهد فعالیت مدیران دوشغله در مسئولیت‌های حساس خواهیم بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی، با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۱۹۶نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند و در بند ۹، ماده ۹۸۲ قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز افزودند که مواردی نظیر مدیرعامل پیشین بانک مرکزی تکرار نشود.
در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
بر اساس مصوبه تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در انتهای بند ۹ این ماده قانونی عبارت «اقتصادی» افزوده می‌شود و در واقع بند ۹ بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتیِ و امنیتی و اقتصادی». همچنین بر اساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.»
با این حال میان عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست‌های مهم اقتصادی» عملاً بازگذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی است که اکثر این مسئولیت‌ها از عضویت در شورای شهر مهم‌تر است اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مسئولیت نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد!
به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل و وزرای دوتابعیتی در همه وزارتخانه به جز وزارت اطلاعات، دفاع و امورخارجه، آزاد و قانونی است. همچنین اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون‌گذاری نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه گانه نمی‌گنجند، می‌توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس‌ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه‌های مختلف کشور تاثیرگذار باشند!
به همین ترتیب، اخذ تابعیت دوگانه توسط نظامیان نیز منع قانونی ندارد و صرفاً فرمانده سپاه، ارتش و نیروی انتظامی ذکر شده و اگرچه هیچ گاه رئیس یا معاونان ستاد کل نیروهای مسلح دارای تابعیت دوگانه نبوده‌اند و نخواهند بود اما در عین حال در این قانون منعی برایشان در نظر گرفته نشده است!
بسیاری از پست‌های حساس دیگر در قوای سه گانه نظیر رئیس و معاونان دیوان محاسبات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و ده‌ها حوزه حساس دیگر نیز توسط قانون‌گذار نادیده گرفته شده‌اند. البته بسیار بعید است که صاحبان بسیاری از این مسئولیت‌ها در دوره‌های آتی نیز به دنبال اخذ تابعیت دوگانه بروند اما انتظار می‌رود اگر قانون‌گذاری جامعی صورت می‌پذیرد یا بنابر اصلاح قانون است، اصلاح جامعی صورت پذیرد.
متاسفانه اکنون راه برای تصدی مسئولیت توسط آقازاده‌های وارداتی به مسئولیت‌های حساس در حد مدیرکل و معاون وزیر با این نوع قانون‌گذاری باز است و این ضعف قانونی به شکل جدی منافع ملی را تهدید می‌کند. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با اصلاح مجدد این ماده و فراگیرتر کردنش به تمامی مسئولیت‌های حساس که شماری از آنها اعلام شد، زمینه نفوذ دو تابعیتی‌ها را به مناصب حساس بگیرند.
همچنین می‌توان موادی به این قانون افزود که مسئول فوق‌الاشاره، مکلف به گزارش انتقال دارایی‌هایشان به خارج از کشور باشند، چرا که پس از انتقال دارایی به خارج از ایران، اخذ تابعیت دوگانه امر چندان دشوار و پیچیده‌ای نیست و رصد انتقال اموال مسئولان و بستگان درجه اول‌شان به خارج از ایران می‌تواند به اندازه محدودیت انتصاب دوشغله‌ها مانع از مفاسد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شود.
دیدگاه