چند نگاه در قاب دو انتصاب از سوی آموزش و پرورش گیلان

در پی دو «انتصاب» مدیریتی در دو منطقه‌ی گیلان از سوی اداره‌ی کل آموزش و پرورش این استان، شاهد برخی اعتراضات و واکنش‌های از پیش «حق به جانب» و یک طرفه ای بودیم که درفضای مجازی و پایگاهای خبری استان انتشار یافت که به سبب ملحوظات ذیل نیاز به واکاوی بیشتر در جهت تنویر افکار عمومی دارد. واکنش‌های اعتراضی مورد مداقه این گفتار به تصمیم و اعمال مدیریتی مدیرکل آموزش و پروش نسبت به دیگر انتصابات صورت گرفته در استان از چند ویژگی متمایز برخورداراست. ازمنظر «نگاه» شورای مشورتی اصلاح طلبان شهرستان رودسر از تشکل‌های جریان حامی دولت که نسبت به انتصاب رییس اداره‌ی آ.پ یکی از بخش‌های شهرستان معترض بوده و بر اعمال «فشار» نماینده اصولگرای … بر«حاجتی» – که منجربه انتصاب ریاست فردی که رییس ستاد احمدی نژاد بوده ومخالف دولت روحانی است – اصرار و تکیه شده است. بدین سبب مدیرکل آ.پ استان را برای این انتصاب از خشونت کلامی و انتشار گسترده‌ی آن در فضای مجازی بی نصیب نمی‌گذارند. در نگاه دیگر، چون فرد مورد نظر نماینده‌ی محترم اصولگرا برای ریاست یکی از ادارات آ.پ مناطق تابع شهرستان لاهیجان مورداقبال اداره‌ی کل واقع نمی‌شود و فرد مورد نظر اداره‌ی کل را نیز همسو با مشی خود نمی‌بیند تا مرز اعتصاب و اعتراض به شکل انجام فریضه‌ی عبادی درحیاط اداره کل آموزش و پرورش و مصاحبه با خبرنگاران – که همراه با اتهاماتی است – فروگذار نمی‌کند. این نماینده‌ی محترم و عقبه‌ی ایشان نیز، چون به مقصود موردنظر نمی‌رسند،«حاجتی» را تحت فشار عواملی با سوابق«مشخص» متهم می‌کنند. این دوشیوه ی تحکمی از سوی بخشی ازدو جریان حامی و مخالف دولت ولی با مختصات مشترک، که به سبب عدم نیل به مقصود نسبت به یک مدیرکل صورت گرفته است، علاوه برآنکه از منظر شکلی و ادبیات به کار رفته در نحوه و بیان اعتراض، بی سابقه و یاکم سابقه است، درمبانی اعتراضی دو مطالبه مذکور، استدلال منطقی مشاهده نمی‌شود. که به مواردی از آن در ادامه اشاره خواهد شد. معترضین محترم چون هر یک براساس شاخصهای خاستگاه نحله‌ی فکری خود به دو انتصاب مذکور نگاه می‌کنند، به قضاوت پرداخته واصلا به مختصات و شاخصهای مدیرکلی که مجری و تابع نگاه اعتدالی دولت وقت است عنایتی نکرده و از سوی دیگر به صلاحیت‌های احرازی برای سمت‌های مدیریتی از لحاظ فنی و مهارتی توجهی ندارند و به شرط همسویی با جریان فکری مقبول خویش و یا حامی دولت بودن را شرط کافی تلقی می‌کنند.

معترضین منسوب به نگاه اصلاح طلبی نسبت به انتصاب موصوف، دربیان مخالفت خود که به نظر می‌رسد مستند به شنیده‌ها است از اهانت و اتهام افکنی نیز در نقد خود ابایی ندارند. شیوه و سبکی که در تنافر با مشی و مرام اصلاح طلبان اخلاق مداراست. شورای مشورتی مذکور که خود را حامی دولت اعلام می‌کند _ بجای نقد مبتنی بر ادله ی اصلاح گرانه _ هم دولت مورد حمایت خود را در نامه‌ی سرگشاده به استاندار گیلان، با این عبارت که: «دولت بنا دارد بخشی از مدیریت را در این حوزه به نیروهای منسوب به احمدی نژاد واگذار کند!» به سخره می‌گیرد و هم مدیرکل دولت مورد حمایت خود را در مقاله‌ ای با این عبارت که: «صدور حکم ریاست اداره آموزش و پرورش چابکسر برای شخص … توسط حاجتی مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان به واقع صدور حکم نیابتی ریاست ستاد انتخاباتی از سوی محمود احمدی نژاد برای … محسوب می‌شود»، حاجتی را به مدیر نیابتی ای که به دنبال تحقق اهداف احمدی نژاد است و تحت «اعمال فشار غیرقانونی از سوی نماینده مردم … حاضر به ایستادگی بر سر چارچوب‌های دولت آقای دکتر روحانی نیستند» متهم می‌کند. بیان این اتهامات علاوه بر آنکه موجب افزایش تردید نسبت به دلایل اعتراضی دوستان در نزد هر خواننده ایی می‌شود نشان از بی خبری ایشان نسبت به مواضع تند چندتن از نمایندگان مخالف با سیاست‌های دولت با حاجتی دارد که در مقابل فزون خواهی‌های اینان تمکین نکرده است. مضافا اینکه، برای جلب نظر و همنوایی و همراهی دیگر حامیان دولت (حتی در سطح کشور) به انتشار خبر ناصحیح متوسل شده و رئیس جدیدالانتصاب را در نامه‌ی سرگشاده‌ی مذکور به عنوان «یکی از سرکردگان جریان ضد اعتدال و اصلاحات در منطقه … و از مسئولین ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد» معرفی می‌کنند._ ان شاا…که تعمدی نبوده است_ شیوه ای غیراخلاقی و نخ نما و آشنا که از جانب طیف افراطی و تندخوی منتسب به جریان اصولگرایی هم،که برای کسب نتیجه با تعمیم انتساب به «فتنه و انحرافی»در پی حذف همه‌ی کسانی که چون آنان نمی‌اندیشند و یا در مواجهه با برخی مناسبات وتحولات اجتماعی – سیاسی، مواضع دیگری را برمی گزینند شاهد بوده‌ایم. این شیوه ازجانب منتسبان به هر جریانی اعم از اصولگرایی، اصلاح طلبی و اعتدالی که باشد پلشت و متنافر باارزش‌های دینی و انسانی است؛ به ویژه آنکه اجتناب از این منش غیر اخلاقی – که با سخن (زنده باد مخالف من) توسط معمار اصلاح طلبی دودهه ی اخیر مغایر است – از شعارهای بنیادین اصلاح طلبی بوده و بدیهی است که انتظار عمل و رعایت چنین اندیشه‌ی ارزشمندی توسط رهروان مدعی بیشتر خواهدبود.
دوستان همراه وحامی دولت؛ حاجتی مدیرکل آموزش و پرورش را متهم می‌کنند که ((حاضر به ایستادگی بر سر چارچوب‌های دولت آقای دکتر روحانی نیستند)). شاید همه و یا برخی از سوء تفاهمات ناشی از تلقی نادرست چارچوب‌ها ویا عدم مجال برای تشریح همین (چارچوب‌های دولت روحانی) باشد که لازم است این (چارچوب‌ها)ی مبتنی بر منش وگفتمان اعتدالی دولت روحانی بیشتر تبیین شود تا با مقیاس آن به قضاوت تصمیمات مدیران و اعترا ضات صورت گرفته نشست.

درکنار نحله‌های فکری و دو گفتمان اصیل اصلاح طلبی و اصولگرایی براساس تجربه ناشی از عملکردها بذرجریان فکری کاشته شده درجامعه که نهال آن درسال ۷۸ درقالب یک حزب با طمانینه سر از بستر سیاست ورزی ایران بیرون آورد. به علت فضای حاکم در آن سال‌ها بالاخص جو التهابی سالهای ۸۸ تا ۹۲ نتوانست مبانی راهبردی خود را _ که می‌تواند یکی از علل اصلی این سوء تفاهمات باشد _ تبیین و منتشر سازد. مع الوصف آنچه این سه جریان را علی رغم برخورداری از اصول وآرمان های مشترک، از یک دیگر متمایز ساخته و روش‌های مواجه باموضوعات فرهنگی، سیاسی و عرصه قدرت ورزی را متفاوت می‌سازد.راهبردها و اتخاذ استراتژیک برای نیل به اهداف آرمانی و اصولی است که برای آن انقلاب شد وجمهوری اسلامی شکل گرفت. متاع و چارچوب‌های اعتدال ورزی برای برون رفت از وضعیت آن روز کشور و اثرات تخریبی آن، که تاکنون نیز ادامه دارد توسط روحانی در بازار انتخابات سال ۹۲ در کنار دیگر متاعها به مردم عرضه شد.این کالا به علت مرغوبیت محتوایی و نو بودن با تکیه بر استدلا لهایی، مورد استقبال بخش عقلای معتدل جریان‌های اصلاح طلبی و اصول گرایی و دیگر گروه‌های مرجع غیرسازمانی وابسته به دو جریان مذکور ومردم عامی خسته از افراط گرایی دولت‌های پیشین قرار گرفت. به دور از انصاف خواهد بود که استقبال و حمایت علنی سازمان اصلاحات از روحانی را پس از پشت سرنهادن تجربه انتخابات ۸۴، درسال ۹۲ کتمان کرد وندید.ومطالبات منطقی وقابل تحققشان توسط مدیران دولتی نیز، نباید که نادیده گرفته شود. مع الوصف حامیان دولت نیز از چارچوبهای روحانی که پرهیز از عزل ونصبهای معروف به کاروانی واتوبوسی مرسوم دردولتهای پیشین است هم نباید غفلت بورزند که زمانی از بالاترین سطوح مدیریتی تا سطح کارشناسی ادارات مناطق حتی کوچک را به بهانه‌های ذیل دربر می‌گرفت. بهانه همراهی وهمسویی مطلق در همه زمینه‌ها از شروع انتخابات تا تشکیل دولت و نداشتن کوچک‌ترین زاویه با دولت و جریان غالب. حذف، تقابل و بدگمانی نسبت به افرادی که برای نماینده ویا کاندیدای رقیب مجلس فعالیتی کرده‌اند. _ نباید از این موضوع نیز غافل بود که بسیاری از افراد، متاثر از مسائل منطقه ایی و یا وابستگی‌های عاطفی و نسبی، اطراف یک کاندیدا جمع شده وحتی مسئول ستاد کاندیدا و نماینده ای می‌شوند بی آنکه با نماینده مذکور نسبت به دولت‌ها و جریان فکری از نظر مشترکی پیروی کنند. شاهد مثال؛ دوست مشترک اصلاح طلب معروف استان خودمان است که از همراهی و حمایت علنی خود در دور دوم انتخابات ۹۴ مجلس شورای اسلامی در رشت به سبب جبران لطف بزرگی که از ناحیه یکی از کاندیداهای مخالف با دولت و گفتمان اصلاح طلبی دیده بود دریغ نکرد._ نگارنده این مقال چون از اصل موضوع باخبراست این رفتار و موضع را نشانه جوانمردی می‌داند تا صفات نیک اخلاقی در هیاهوهای بازار مکاره سیاست فراموش نشود._ حذف کردن افراد به بهانه‌های گفته شده از چارچوب‌های روحانی و دولت اعتدالی نیست. حذف افراد به بهانه‌های فوق،علی رغم داشتن شایستگی‌ها و تجارب گرانسنگ فنی و مهارتی در حوزه مدیریتی، تجربه‌های اندوخته شده ناشی ازفعالیت ها وفرصت حضور در برنامه ریزی‌ها در ستاد اداره کل، برخورداری از وجدان کار، عامل به تکریم ارباب رجوع، خوشنامی، سلامت اخلاقی و استقبال عمومی _ یا اکثریت همکاران- به سبب گذشته نیک مدیریتی و برادر شهید بودن،_ که از اوصاف مدیر مورد اعتراض واقع شده دوستان حامی دولت است _ نمی‌تواند از چارچوب‌های دولت اعتدالی باشد. چنانچه تصدی واحراز سمت‌های مدیریتی بدونه داشتن پیشینه مناسب و ارتقاء دادن جهشی چند پلکانی به بهانه همراهی ویا عضو فعال بودن ستاد انتخاباتی رئیس جمهور و یا یک نماینده موافق مجلس که در دولت ماضی مرسوم بود نیز نمی‌تواند از (چارچوب‌های) دولت روحانی باشد.استفاده توامان از توانمندی‌ها و پتانسیل نیروی انسانی کارآمد موجود درجریان های اصلاح طلبی، اعتدالی و اصول گرای همسو با دولت برای گذار از وضعیتی که همگان فارغ از تعلقات جناحی در آن بسر می‌بریم و محروم نکردن کشور و مردم از شایستگان عاقل معتدل منتسب به سه «نگاه» و گفتمان های مذکور از مصادیق (تدبیر) و (چارچوب‌های) اصلی دولت تدبیر و امید است.
رعایت ملزومات و در نظرگرفتن موئلفه های چارچوب‌های گفته شده از جانب مدیران اعتدالی دولت یازدهم تنها معیارهای هستند که امثال حاجتی و مشاوران وی را در انتصاب مدیران تحت (فشار) می‌گذارد. مدیران کلی مثل حاجتی به سبب صیانت از امانت داری فقط تحت فشار انتظارات منطقی،معقولانه و مطالبات محقانه جامعه فرهنگی، دانش آموزان و اولیای آنان در هنگام عزل و نصب مدیران هستند. ولاغیر. علاوه برتاسی از چارچوب‌های فوق الذکر درهمه انتصابات صورت گرفته توسط اداره کل آ.پ؛ به ویژه در انتصاب مذکور، دلایل مطرح شده توسط دوستان شورای مشورتی …حامی دولت درخصوص فرد موردنظر که می‌فرمایند: رئیس جدیدالانتصاب ((یکی از سرکردگان جریان ضد اعتدال و اصلاحات در منطقه … و از مسئولین ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)) است علاوه برتکذیب نسبت‌های داده شده از جانب رئیس مذکور وتعدادی از همکاران موثق مطلع، از ناحیه دونفر از روسای شهرستانی ستاد روحانی درشرق استان نیز نسبت‌های داده شده را تکذیب کرده و فرد مورد نظر را همراه و همسوی با سیاستهاد دولت می‌دانند. دیگر سخن آنکه باتنگ کردن دایره قضاوت‌ها و دیدن مسائل از زاویه جزیی نگری و غفلت از جامع نگری به موضوعات و اتهام افکنی ها به افرادی که نسبت به تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضوری فعالانه دارند و نسبت به وقایع و کنش‌ها و بازتابهای میدان سیاست حضوری آشکار هرچند نامتوازن وغیر همسو با منویات ما دارند. ناخواسته می‌تواند افزایش هزینه تصمیم گیری، حق انتخاب و حضورشان را در عرصه‌های اجتماعی که دربستر زمان به پختگی وبلوغ می‌رسد بالا برده و منجر به بخشیدن عطای این حضور (حاضر) بودن به لقای اجتناب از سرزنش‌ها و تهمت‌ها و هتاکی‌ها شود. اگر چنین شود. میدان برای ورود عافیت طلبان خاموش عزلت نشین به هنگام پهن شدن سفره فراهم می‌شود و اینان نیز در زمان اشغال کرسی قدرت وسمتهای مدیریتی جز به پرکردن کیسه خود نمی‌اندیشند.
و آخرین سخن؛ درذهن خود تداعی کنیم آن روز را که از منظرنگاه خصم به تک قاب تصویر مشترک (اصولگرایی،اصلاح طلبی واعتدالی) هیچ تفاوتی نخواهند دید. لذا تنها مانیم چون بسیار کشیم.

کریم وطنی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.