وقتی زنان یک استان نمی‌توانند چند شکایت را در دادگاه‌های خانواده و عمومی ثبت کنند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خبر آنلاین ،به نظر می رسد زنان استان خراسان رضوی در ثبت برخی شکایات در محاکم خانواده این استان با موانع و مشکلاتی مواجه بوده اند تا آنجا که برای ثبت آن شکایت به استان های همجوار مراجعه کرده اند.

زنان استان خراسان رضوی از زمستان ۱۳۹۳ برای ثبت دو شکایت با مشکل و موانعی روبه رو بوده اند تا آنجایی که برای پیگیری مطالبات خود ناگزیر به مراجعه به محاکم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان های همجوار شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد این موانع ناشی از بخشنامه ای است که دادگستری خراسان رضوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان داده است و آنها را از ثبت ۱۴ مورد شکایت منع کرده است.

 این ۱۴ عنوان دادرسی شامل «ابطال شناسنامه، اثبات مالکیت مالی غیرمنقول، اعسار از هزینه دادرسی، تغییر نام، دادخواست اثبات وقوع بیع، دادخواست تسلیط بر ید بر مال منقول، دادخواست تسلیط ید بر مال غیرمنقول، دادخواست مبایعه نامه مالی، دادخواست صدور حکم رشد، مطالبعه مهریه، فک پلمپ اتومبیل، اعتراض به اجرای عملیات ثبت، اثبات تابعیت و دادخواست تسلیم مبیع مالی غیرمنقول» است.

نگاهی به این ۱۴ عنوان نشان می دهد زنان استان خراسان رضوی برای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی با مشکل مواجهند. به عبارت دیگر از یک سو توان طرح دعوای مطالبه مهریه ندارند و از سوی دیگر زنانی که فاقد شغل و درآمد هستند و از مشکلات خانوادگی رنج می برند عملا توان طرح دعوی به سبب نداشتن تمکن مالی ندارند.

دفاتر خدمات قضایی مشهد چه گفتند
پیگیری تلفنی خبرنگار خبرآنلاین با دفاتر مختلف خدمات الکترونیک قضایی در مشهد با این پاسخ مواجه شد؛ «از پشت تلفن هویت شما را نمی توانیم احراز کنید بیایید مشهد تا از نزدیک شما را ببینیم».

با این حال مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی احمدآباد معتقد بود «زنان کافیست از دادگستری مجوز بگیرند و با این مجوز ما برای آنها شکایتشان در زمینه اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه را ثبت می کنیم.»

مسئول یکی دیگر از این دفاتر نیز به خبرآنلاین گفت: در زمینه ثبت شکایت اعسار از هزینه دادرسی اگر نامه از کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی داشته باشند این شکایت را ثبت می کنیم و در غیر این صورت خیر.

یکی دیگر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مدعی شد «ما مطالبه مهریه را نیز ثبت می کنیم.»

مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی چه گفت؟
در حالی که به نظر می رسد موضوع ایجاد مانع بر راه ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی از سال ۱۳۹۳ در خراسان رضوی اجرایی شده اما «فرشته حسین زاده سلجوقی» مدیرکل زنان استانداری خراسان رضوی به خبرآنلاین گفت: چنین نیست که بخشنامه ای برای عدم ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورد مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی داده شده باشد، بلکه دادگستری خراسان رضوی اعاده مهریه را به اداره کل ثبت سپرده است.

وی همچنین تاکید کرد: اینکه مطالبه مهریه از طریق اداره کل ثبت انجام گیرد رویه ای قانونی است.

این در حالی است که مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد فقط در صورتی برای یک زن فایده دارد که شوهر او اموال ثبت شده ای داشته باشد. در صورتی که شوهر آن زن هیچ اموال ثبت شده ای نداشته باشد این شیوه رسیدگی نمی تواند منجر به توقیف اموال او شود و از سوی دیگر قادر نیست مرد را به پرداخت مهریه نیز ملزم کند.

رویه‌ای که در دادگستری کرمانشاه تجربه شده بود
به نظر می رسد ماجرای عدم ثبت شکایاتی چون مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی به نوع نگاه مردی که اینک رییس کل دادگستری خراسان رضوی است برگردد زیرا در زمان ریاست او بر اداره کل دادگستری کرمانشاه نیز بخشنامه ای مبنی بر عدم ثبت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان صادر شده بود.

حجت‌الاسلام علی مظفری از نیمه شهریور ۱۳۹۳ سکان اداره دادگستری خراسان رضوی را از حجه الاسلام سیدحسن شریعتی گرفت و از نیمه دوم همین سال موضوع ثبت شکایت مطالبه مهریه را نیز به اداره ثبت سپرد.

بابک عزیزی، رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در این باره به خبرآنلاین، گفت: زمانی که حجه الاسلام علی مظفری رییس دادگستری کرمانشاه بود بنده سمتی در هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه نداشتم ولی این رویه در دادگستری این استان اجرایی شده بود. مطالبه مهریه تنها از طریق اداره ثبت صورت می گرفت و امکان طرح دعوی در دادگستری نداشت.

حال حجه الاسلام مظفری حدود ۲ سال است ریاست دادگستری خراسان رضوی را برعهده دارد و با وجود آنکه تجربه این موضوع در کرمانشاه چندان وثوقی نداشته عدم ثبت شکایات مربوط به مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در این استان که جمعیت بیشتری نسبت به کرمانشاه دارد را در دستور کار قرارداده است.
*یک سخنرانی و واکنش کانون وکلای خراسان رضوی
درحالی که حدود ۲ سال از زمان عدم ثبت شکایت مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خراسان رضوی سپری شده است تا نیمه تیرماه کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی دراین باره اظهارنظری نکرده بود.

این در حالی بود که گفته می شد دیوان عدالت اداری یکبار بخشنامه مربوط به عدم ثبت شکایت های یادشده را ابطال کرده بود اما مجددا این رویه در خراسان رضوی حاکم شده بود.

با این حال در دوسال گذشته زنانی که توان گرفتن وکیل و پیگیری مطالبات خود را داشتند با ثبت شکایت از استان های خراسان شمالی، گلستان و تهران موضوع مطالبه مهریه خود را پیگیری می کردند. عمده فشار در این مدت متوجه زنانی بود که ضمن تحمل شرایط نابهنجار زندگی مشترک توان طرح دعوی از استان های همجوار و همین طور توان مراجعه به وکیل را نیز نداشتند.
وقتی روز چهارم تیر امسال حجه الاسلام مظفری پشت تریبون نماز جمعه در مشهد حاضر شد و سخنانی علیه وکلای دادگستری گفت، کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز موضوع مشخص تری دراین باره گرفت.

در نامه ای که «مسعود خُراشادیزاده» رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی خطاب به حجه الاسلامی مظفری رییس کل دادگستری این استان نوشته شده آمده است : می دانیم مشکلات خانوادگی که ریشه در معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد قبل از مراجعه زوجین به وکلای دادگستری شکل گرفته و جدی می شوند به نحوی که اهتمام وکلا در اصلاح ذات البین به عنوان وظیفه قانونی، حرفه ای و اخلاقی عمدتا جز تاخیر در طلاق توفیقی نمی یابد».

رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی سپس در بند چهارم نامه خود به موضوع پیگیری و مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اشاره کرده و ضمن توجه دادن به امتیازات قانونی برای مردی که توان پرداخت مهریه را به واقع ندارد، نوشته است :«هیچ مرجع صلاحیتداری تا کنون اختیار انتخاب اجرا ثبت یا مراجعه به دادگاه و اجرا احکام مدنی را از اشخاص سلب نکرده است».

خراشادیزاده در بند هفتم نامه خود خطاب به حجه الاسلام مظفری نیز تاکید کرده است:« به نظر می رسد اگر وکلای دادگستری با برخی از آنان به منظور بهره مندی از مزایای قانونی فوق الاشاره بعضا موکلین را به طرح دعوای مهریه در محاکم دلالت نموده یا بنمایند مقتضی امانت داری و رعایت غبطه و مصلحت موکل را به جا آورده اند و اطلاق فریب یا منفعت طلبی به عملکرد آنان در این خصوص تناسبی با عدالت و قانونگرایی که حضرتعالی سراغ داشته و انتظار می رود ندارد.

هنوز وضعیت همان است که بوده
درحالی که از آذرماه سال ۱۳۹۳ و براساس تصمیم حجه الاسلام علی مظفری رییس کل دادگستری خراسان رضوی طرح دعوای مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن نیست زنان بسیاری برای تغییر وضعیت زندگی خود با مشکل مواجهند.

این در حالی است که به نظر چنین رویه ای صرفا برای کاهش بخشیدن به آمار پرونده های قضایی بوده است. با این حال و از نیمه تیرماه که کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز به رویه دادگستری این استان معترض شده هنوز تغییری در این روش داده نشده است.

براین اساس اگر زنانی در خراسان رضوی توان مسافرت به استان‌های همجوار را داشته باشند می توانند برای مطالبه مهریه خود در استان هایی چون گلستان یا تهران ثبت دعوی کنند.