نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

دو سوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است/اقتصاد کشور به طور کامل دولتی است/ضرورتی ندارد بحث کنیم اقتصاد ما خصوصی یا دولتی است/تمام دولت‌ها ادعای کوچک کردن دولت را دارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد گفت: دوسوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از فارس ،نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد گفت: دوسوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است.(گزارش تصویری)

IMG_2544غلامعلی جعفرزاده عصر امروز در همایش ملی «تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی» در تالار حکمت دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی اقتصاد است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی باید با تکانه‌های اقتصادی مقابله کند و یکی از آن تکانه‌ها، تحریم است.

وی ادامه داد: تکانه اقتصادی می‌تواند هر اتفاقی باشد که اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به بودجه ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مذکور متعلق به شرکت‌های دولتی است و دیگر ضرورتی ندارد بحث کنیم اقتصاد ما خصوصی یا دولتی است.

جعفرزاده با بیان اینکه عددها و رقم‌ها به ما می‌گوید اقتصاد کشور به طور کامل دولتی است، تصریح کرد: تا زمانی که بیشتر اقتصاد کشور دولتی باشد هیچ انتظاری نمی‌توانیم داشته باشیم.

وی به اعلام برنامه‌ دولت‌های مختلف هنگام روی کار آمدن اشاره کرد و گفت: تمام دولت‌ها ادعای کوچک کردن دولت را دارند اما وقتی بر مجموعه این مسند تکیه می‌زنند به دلیل حیات خلوت خوبی که برای آنها ایجاد می‌شود، نمی‌توانند از آن فاصله بگیرند و این گونه می‌شود که دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه سنگین شرکت‌های دولتی، بیان کرد: اقتصاد دولتی نتیجه اقدام‌های انجام شده است.

جعفرزاده، خواستار اعلام نیاز بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شد و اظهار کرد: بخش خصوصی مشکلات و نیازهای خود را به ما اعلام کند تا موارد را در مجلس پیگیری کنیم.

tel final1

Share