فساد کلان در بانک تجارت/صدور قرار برای بخشی از پرونده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با قضات ناحیه‌ی ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌کنند، با اشاره به افزایش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی از جمله دادسراها گفت: علت این امر تا حدی ناشی از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.

دادستان تهران از بازپرسان خواست نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن که بعضاً نیز پرونده‌های مهم هستند، اقدام کنند.

دولت‌آبادی با اعلام آمار قرارهای جلب به دادرسی صادره از شعب بازپرسی، در بیان علت درصد نازل قرارهای جلب به دادرسی نسبت به دیگر قرارها، به عواملی از جمله دیدگاه قضات، اهمیت پرونده‌ها، نوع ارجاعات، شکواییه‌های واهی یا گزارش‌های فاقد مستند اشاره کرد و در تبیین تاثیر دیدگاه قضات در این امر گفت: برخی قضات دیدگاه خوش‌بینانه نسبت به متهمان دارند که این امر موجب می‌شود کم‌تر نظر به جلب به دادرسی بدهند.

دادستان تهران به نقش دادیاران اظهارنظر در پالایش پرونده‌ها و تغییر ترکیب قرارها پرداخت و شمار بیش از ۵۰ درصدی قرارهای منع تعقیب و شمار یک هفتمی قرارهای جلب به دادرسی نسبت به کل قرارهای نهایی را قابل توجیه ندانست.

دولت‌آبادی با اعلام سیاست اتخاذی دادستانی تهران در سال جاری که شامل مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی است اعلام کرد: دادستان باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهد که در دو زمینه‌ی پیش‌گیری از وقوع جرم و مبارزه با جرایم فعال شوند.

دادستان تهران به عنوان نمونه، از پرونده‌ فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.

دادستان تهران افزود: امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده‌ی اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد و لذا لازم است از دستگاه‌های اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی جلوگیری شود.

جعفری دولت‌آبادی برقراری ارتباط منطقی بین ارجاع شکواییه‌ها، دفاع از کیفرخواست، امر تحقیق و اظهارنظر در مورد پرونده‌ها را ضروری خواند و گفت: باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پرونده‌های جدید طولانی نشود.

وی یکی از راه‌های پیش‌گیری از رسوب پرونده‌ها را پی‌گیری و رصد وضعیت آن‌ها دانست و تشکیل واحد پی‌گیری پرونده‌های دادسرای کارکنان دولت را در این امر موفق ارزیابی کرد.