حذف یارانه ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار نفر/راه‌اندازی بانک اطلاعات بازار کار در آینده/باید وارد بازار جهانی شویم/تحصیل‌کردگان مهارت لازم را ندارند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طی ۱۵ سال اخیر با رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه بودیم گفت: در شرایط امروز که کشور از رکود خارج نشده است، ۶ استان کشور را بررسی و بر مولفه های اصلی و گلوگاه های اشتغال تمرکز کردیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از نسیم, علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما بخش شد در بیان مهمترین اقدامات و برنامه های وزارت کار اشتغال و بیکاری را وظیفه یک دستگاه ندانست و گفت: اشتغال و بیکاری فقط یک مسئله اقتصادی نیست بلکه مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز هست.
وی با بیان اینکه اشتغال و بیکاری یک موضوع ملی است افزود: بسیاری از تحولات در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر این است که چگونه سیاست های اشتغال را به پیش ببریم و به مسئله اشتغال و بیکاری پاسخ دهیم.آمارها نشان می دهد در مجموع از نرخ ۱۲.۱ درصد بیکاری در سال ۹۱ به ۱۰.۶ درصد بیکاری در سال ۹۲ رسیده ایم که این نشان از کاهش نرخ بیکاری است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به تغییر نرخ بیکاری در فصول مختلف اشاره کرد و افزود:در صورت ترسیم وضع بازار کار در سال ۹۴ با در نظر گرفتن ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور، حدود ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت در سن کار، ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت فعال و ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت غیرفعال هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:مسئله پیش رو این که پنجره جمعیتی به نحوی است که در سال هایی که دولت یازدهم به روی کار آمده است جمعیت آماده به کار روز به روز بیشتر می شود و با سیاست های آموزشی که در سال های گذشته اتخاذ شد نوعی تأخیر در ورود به بازار کار دیده می شود.
ربیعی با اشاره به جمعیت۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری شاغل در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اکنون جمعیت شاغل ما ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که این رقم باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد و ما باید در این فاصله زمانی، شغل ایجاد کنیم.
وی به اختلافات آماری اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم بیکاری را به سمت صفر میل کنیم،آمار متفاوت و اگر تک رقمی کنیم باز آمار متفاوت خواهد بود و اختلاف های آماری نیز به همین علت است.
ربیعی به مصوبات اخیر جلسه شورای عالی اشتغال که با حضور روحانی برگزار شد اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی اشتغال در هفته اخیر، موضوع سیستم جامع اطلاعات بازار کار بود که در برنامه قرار دادیم و امیدواریم که بتوانیم در شش ماه آینده این سیستم را تا حدی با استفاده از تجارب کارشناسان سازمان بین المللی کار راه اندازی کنیم و آمارهای مشخص تر و دقیق تری در حوزه اشتغال بدهیم.
وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی به بررسی پایلوت ۶استان به منظور اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و گفت:در شرایط امروز که کشور از رکود خارج نشده است، ۶ استان کشور را بررسی و بر مولفه های اصلی و گلوگاه های اشتغال تمرکز کردیم. این مولفه ها شامل سیاست های تجاری،دسترسی به فناوری،نهادهای بازار کار،فضای کسب و کار،شرایط اقتصاد کلان،تقاضای نیروی کار،مهارت،کارآفرینی،آموزش عالی،عرضه،تقاضای کار و نهادهاست.
وی به بیان اقدامات شورای عالی اشتغال درباره دسته بندی تقاضا و عرضه در میان مدت و دراز مدت پرداخت وگفت:کاری که شورای عالی اشتغال و دبیرخانه این شورا در این مدت دنبال کرده است ،دسته بندی طرف تقاضا،عرضه و نهاد و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت بوده است ضمن آنکه یک دسته بندی هم برای برنامه های کوتاه مدت و تمرکز برای ایجاد اشتغال اتخاذ کرده ایم.
ربیعی افزود: ما در سمت تقاضا روی مسائلی همچون کاهش تقاضای نیروی کار،فقدان ارتباط با اقتصاد جهانی،معکوس فرایند تحول ساختاری در کسب و کار،بی ثباتی در فاکتور اقتصاد کلان و پایین بودن میزان دسترسی به منابع مالی روبرو هستیم. در سمت عرضه نیز با محدویت های مهارتی،تخصیص منابع مالی و الگوی مهاجرت روبرو و برای آن در حال برنامه ریزی هستیم.
وی با بیان اینکه دولت در بحث نهادها گزارش قابل قبولی را برای بهبود فضای کسب و کار و کم کردن هزینه های مبادله ارائه کرده است گفت:ما در مجموع اصلاحات اساسی را در سمت تقاضا، عرضه و نهادها دنبال کردیم تا در میان مدت و درازمدت شاخص ها بهبود پیدا کند و تولید برای تولیدگر مقرون به صرفه و منجر به ایجاد شغل شود.
ربیعی با بیان اینکه در ۱۵ سال اخیر رشد اقتصادی با اشتغال همراه نبوده است گفت: رشد اقتصادی بدون اشتغال یک پدیده جهانی است. برای اینکه رویکردمان را تغییر دهیم بحث رشد فراگیر را مطرح کردیم به معنای رشدی که با ایجاد اشتغال همراه باشد که اگر به آن سمت حرکت کنیم ۸۵ درصد اشتغال ما در آنجاست.
ربیعی با بیان اینکه در کشورهای منطقه تولیدات خود را آغاز کرده ایم گفت: هر چند آن کشورها هم با ریسک است و احتمال دارد که با ریسک آنها همراه شویم اما اقدامات را آغاز کرده ایم. از آنجایی که در سمت عرضه نیروی کار نیز با محدویت های مهارتی مواجه بودیم سازمان فنی و حرفه ای در زمینه مهارت روستائیان مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت در بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های مبادله اقدامات خوبی را انجام داده است. هزینه تولید در زمینه های مختلف بسیار زیاد است که دولت در جهت کاهش اقدامات بسیاری را انجام داده است.
ربیعی با بیان میزان هزینه برای ایجاد یک شغل گفت: برای ایجاد یک شغل در پالایشگاه حدود ۱۲میلیارد تومان هزینه نیاز است. در پتروشیمی نیز این میزان به ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای ایجاد ۷۰۰ نفر شغل است. عمده رشد اشتغال در نفت,گاز و فولاد است. برای اینکه بتوانیم رویکرد خوبی در زمینه اشتغال داشته باشیم بحث رشد فراگیر را در دستور کار داریم. رشد فراگیر به این معنا است که با ایجاد اشتغال همراه باشد. در حقیقیت ۴ نوع رشد را تجربه کرده ایم.
وی بیان کرد: در ربع اول ایجاد اشتغال بدون رشد است که یک پدیده جهانی است. در ربع دوم فقدان کمبود توأمان رشد اشتغال است. در ربع سوم رشد بدون اشتغال است که در ربع چهارم رشد اقتصادی همراه با اشتغال است که در این زمینه فعالیت می‌کنیم. در بررسی‌هایی که صورت گرفته ما به این سمت گرایش داریم.
وی با بیان اینکه یکی از مصوبات سال گذشته شورای عالی اشتغال بحث آمایش اشتغال در استان‌ها بود گفت: اقدامی در وزارت کار سابق صورت گرفته بود که آن را برش استانی زدیم و با کارشناسان جدید نیازسنجی را آغاز کردیم.در حال حاضر می دانیم درکدام استان‌ها چه رسته شغل‌هایی وجود دارد. نسبت بین فارغ التحصیل هر استان و خروجی از استان را هم اندازه گیری کردیم. یعنی نیاز استان به نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی را هم اندازه گیری کردیم.
ربیعی با بیان اینکه در جلسه گذشته شورای عالی اشتغال تمام تجارب گذشته را بررسی کردیم گفت:تمام طرح های قبلی قصد داشتند که به اشتغال کمک کنند. اما در تمام طرح‌ها حلقه مفقوده ای بود که به نتیجه مطلوب نمی انجامید. به طور مثال در بحث طرح بنگاه‌های زود بازده ، انتخاب خود بنگاه، جهت‌‌‌گیری که پول را به کجا تزریق کنیم تا منجر به اشتغال شود را بررسی کردیم.
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در بنگاه های بزرگ بالاست گفت: هزینه ایجاد شغل در بنگاه‌های میانی۵۰۰ میلیون تومان و هزینه ایجاد شغل در بنگاه‌های کوچک با ۱۰۰ میلیون تومان و در مشاغل خانگی با ۲۰ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد.
وی به شناسایی رسته شغل‌های مختلف در استان‌ها اشاره کرد گفت : اعتقادمان این است که ۸۵ درصد اشتغال زایی باید در بنگاه‌های خرد و کوچک صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمرکز اشتغال به سمت بنگاه‌های غیررسمی، خرد و کوچک تغییر یافته است گفت: ما برای ایجاد اشتغال، برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را مشخص کرده‌ایم.اگر می‌خواهیم سالیانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم باید وارد بازار جهانی شویم و تولیدمان در مقیاس جهانی باشد.
* بسته تأمین مالی بنگاه خرد در شورای عالی اشتغال
ربیعی با اشاره به بسته تأمین مالی بنگاه‌های خرد در شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: این که سازمان برنامه در قالب یارانه، سود،کارمزد و تسهیلات بانکی برای رسته‌های انتخاب شده در نظر گرفته است . بسته تأمین مالی رسته‌های کوچک در شورای عالی اشتغال در نظر گرفته شده است.
وزیر کار گفت: در حال حاضر ۱۸.۱ میلیون شغل موجود کشور خرد و کوچک و ۳.۴ میلیون دیگر نیز صنعت کارخانه ای بوده و تعدادی نیز در بخش نوآوری ایجاد شده است. در نشست هفته گذشته شورای عالی اشتغال مقرر شد بانک مرکزی بسته تامین مالی بنگاه های کوچک را تدوین و به شورای عالی اشتغال ارائه کند و این کار با توافق وزارت کار در راستای ایجاد اشتغال صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه ضعف اساسی که در بحث تحصیل‌کرده‌های بیکار داریم ادامه داد:متأسفانه تحصیل‌کردگان مهارت لازم را ندارند به همین دلیل کارفرمایان به دلیل عدم مهارت نمی‌توانند تحصیل‌کرده‌های بیکار را جذب کنند لذا باید مهارت‌های لازم را در میان دانش‌آموختگان ارتقاء داد.
ربیعی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر این که «فرد وقتی وارد دانشگاه می‌شود باید مورد رصد قرار بگیرد که در چه حوزه‌ای می‌تواند فعالیت کند» گفت: مهارت‌های لازم را به دانشجویان داده شود گفت: باید افراد هم مهارت زندگی کردن و هم مهارت آموزشی لازم را کسب کنند.
وی با اشاره به این که در آینده نه چندان دور هنر گچ کاری نخواهیم داشت افزود: متأسفانه گچ کاران حرفه‌ای کم شده‌اند.اینکه رشته های دانشگاهی مورد نیاز بازار کار باشد در جلسه شورای عالی اشتغال مورد تأکید رئیس جمهور بود.
ربیعی به ۵۵۰ کارگاه جوار دانشگاهی اشاره کرد و گفت: مهارت‌آموزی توأم با تحصیلات شروع شده است این موضوع در ۸ رشته دانشگاهی به عنوان پایلوت انتخاب شده است .اما باید مهارت‌های عملی و عملی فنی و حرفه‌ای مورد رصد قرار بگیرد.
ربیعی با اشاره به سیاست‌های اساسی حفظ و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و غیررسمی گفت: طی سیاست‌هایی در حفظ و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و غیررسمی تمرکز شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که اقداماتی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی صورت گرفته است افزود: از سوی دیگر اقداماتی در شیوه تأمین مالی کارهای کوچک و خرد نیز صورت گرفته است به طوری که سیستم بانکی در گذشته برای این‌گونه مسائل اعلام آمادگی نمی‌کرد اما اکنون شاهد آمادگی سیستم بانکی برای همکاری هستیم.
ربیعی با اشاره به اقدامات صندوق کارآفرینی امید در زمینه تسهیلات اشتغال زایی افزود: در این صندوق نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. این صندوق بر گروه‌های پشتیبان وام ارائه می‌کند تا از بدهکار فردی خارج شویم.
* تعیین مزد باید به گونه ای باشد به کارفرما فشار نیاید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد نیروی کار گفت: در سال اول مسئولیتم ۲۵ درصد حقوق را افزایش دادیم که عملاً ۳۱ درصد محسوب می‌شد این در حالی است که در سال گذشته با توجه به این که تورم ۱۵ درصد بود افزایش حقوق را به ۱۷ درصد رساندیم.
وی با اشاره به این که اگر دستمزد افزایش یابد هزینه کارفرما بالا می‌رود ادامه داد: نرخ دستمزد در ایران بین ۱۱ تا ۱۵ درصد اعلام شده است این در حالی است که در دنیا این نرخ ۴۵ درصد است.
وی گفت:در بخش دستمزد متأسفانه سال ها شکاف ایجاد شد و در حالی که مزد پایین ماند، نرخ تورم بالا رفت اما در حال حاضر باید مزدی تعیین شود که به کارفرما فشار وارد نشود و با خطر اخراج نیروها مواجه نباشیم. هر یک درصد رشد اقتصادی که می تواند ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند نیازمند ۶۰ تا ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری است.
وزیر کار اظهارداشت: دولت در مسئله تعیین مزد ناظر بین کارگران و کارفرمایان است و مزد با دو مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار بررسی و تعیین می شود. در حال حاضر، تاثیر مزد در قیمت تمام شده برخی تولیدات ۳ درصد و در خدمات تا ۳۰ درصد است.
*حذف یارانه ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار نفر پردرآمد
ربیعی همچنین از حذف ۲ میلیون و ۹۴۳ هزارنفر از دریافت یارانه نقدی تا به امروز خبر داد و گفت: کمتر از ۸۰ درصد حذف شده ها اعتراضی نکرده اند و ما یارانه ۶۶ درصد معترضین را برگردانیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خلاف گفته هایشان ثابت شود به روشی که قانون معین می کند باید یارانه گرفته شده را پس بدهند ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران خواهد شد. در این بخش به دنبال کار حساب شده هستیم اما می گویند وقتی چیزی را می دهید، گرفتنش سخت است.
دیدگاه