معنا و مبنای توسعه چیست؟ /جایگاه توسعه در دولتهای سازندگی و اصلاحات

معنا و مبنای توسعه چیست؟
جایگاه توسعه در دولتهای سازندگی و اصلاحات
این نوشتار نقدی است، بر مقاله ای تحت عنوان «قطار اصلاح طلبی و اصولگرایی» به قلم دکتر هادی نوری، که در برخی از خبرگزاریها(۱) و فضای مجازی منتشر شده است. البته در بدو امر، تذکر این نکته را ضروری می دانم، که در فضای فعلی اینجانب، در تقابل هم قرادادن،دولتهای سازندگی ، اصلاحات و تدبیر و امید، به صورت صرف سیاسی به هر نیتی که مطرح شده باشد، را کار پسندیده ای نمی دانم.امروزه به جهت شرایط خاص کشور و حساسیتهای موجود، همان گونه که زعمای قوم و روسای دولتهای صدرالذکربا موقعیت شناسی مسوولیت تاریخی خود را به نحو مطلوب ایفا نموده و این تعامل و هماهنگی منجر به پیروزی جناب دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ شد و حالیه نتیجه این امر پر خیر و برکت را در گشایش فضای سیاسی کشور و اصلاح امور شاهدیم، طرفداران جریان اصلاحات و اعتدال هم لازم است، برهمان رویه حرکت نمایند و در موضع گیریها، ظرافتها و حساسیتها را بیشتر مد نظر داشته باشند. البته این دعوت به تعامل نافی از ضرورت هرگونه بحث و کاوش در خصوص دولتهای صدرالذکر نیست. منتهی پیشنهاد من بر این است، اگر هم قرار است، مطالعه ای هم مبنی بر مقایسه کارنامه دولتهای گذشته از زاویه(( توسعه )) صورت پذیرد، ارجح آن است، این مطالعه و مقایسه، کمی هم عالمانه و نافذانه صورت گیرد و در سطح پروژه های مطالعاتی و پژوهشی انجام پذیرد، نه نوشته های سطحی و روزنامه نگارانه. یقینا یکی از تبعات و برکات چنین پژوهش هایی می تواند، نقد و آسیب شناسی جریان های قالب سیاسی کشور به خصوص پروسه اصلاحات باشد، که من بر نقد آن بسیار مشتاقم. دوره ای که بر خلاف آنچه در ظاهر این نوشتار بنظر آید، حقیر شخصا بر آن انتقادات جدی دارم و این مقوله در قالب (( آسیب شناسی اصلاحات )) در دستور کار قرار دارد.
اما در خصوص مقاله ((قطار اصلاح طلبی و اصول گرایی))نویسنده محترم ضمن اشاره به دو مفهوم ((توسعه)) و ((برنامه)) مدعی می شوند، که پس خاتمه دوران دفاع مقدس، دولت سازندگی گام اول توسعه را خوب برداشت، چون دارای برنامه بود. ولی در دوره اصلاحات ، دولت برمحور سیاسی و آرمانی و ((تخت گاز حرکت)) کرد، در نتیجه (( اقتصاد ثبات یافته )) عصر سازندگی فرصت دیده شدن پیدا نکرد. از نظر نویسنده دولت اصلاحات صرفا،درگیر مسائل سیاسی بوده وآنقدر بر طبل سیاست کوفت که، متوجه خواسته و اولویت عموم مردم که معیشت و اقتصاد باشد، نشد. نویسنده ضمن اشاره ای انتقاد گونه به نظریه یکی از اصلاح طلبان مبنی بر ((فشار از پایین و چانه زنی در بالا)) و سرایت آن به کل جریان اصلاحات و نتجه گیری ناکارآمدی آن، می گوید، اما هاشمی می خواست، مانع سرما خوردگی نظام و سپر اصلاحات باشد، ولی ((چپ های الآن اصلاح طلب شده)) اورا ترمز اصلاحات پنداشتند، غافل از آنکه در آن دوره اصلاحات اصلا ترمز نداشت. از این رو قطار بی ترمز اصلاح طلبان از ریل خارج شد.نویسنده عینا همین ادبیات و مفردات و عناصر را در خصوص دولت اصولگرای نهم و دهم به کار می برد و ضمن اخذ نتیجه گیری دگرگونه از آن، می گوید: از دل قطار بی ترمز اصلاحات ، قطار بی ترمز اصولگرایی برخاست، این رویه ادامه می یابد،تا نوبت به دوره برآمدن دولت اعتدال می رسد…
۱_ضمن احترام به نویسنده محترم، اولین نکته ای که قابل تذکر و مداقه است، مفهوم توسعه است. در گفتمان سیاسی امروز ما سطحی ترین و بدیهی ترین تعریف توسعه این است که، توسعه (development) فرایندی ترکیبی است، که درنتیجه آن تمامی ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه از نظر کمی و کیفی حرکت رو به رشد، پیدا کرده و متحول می شوند. از این رو لازم است، توسعه معطوف به مبانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معنا و مفهوم شده و شاخص های آن با اعداد و ارقام بیان شود. در نتیجه اگر امروزه بحث توسعه به میان می آید، می بایست توسعه همه جانبه و متوازن از آن منظور باشد،نه توسعه خطی و یا یک جانبه. این مفهوم عام توسعه است، که تقریبا از نیمه قرن بیستم مرسوم شده است و در سالهای واپسین قرن بیستم هم مفهوم توسعه پایدار (sustainable development) بر مفهوم دانش توسعه افزون شد، که منظور از آن هماهنگی بین توسعه تکنولوژیکی و محیط زیست در کشورها بود.(۲) البته در این مجال فرصت پرداختن این نکته هم نیست،که نویسنده رشد اقتصادی کمیت پذیر را با توسعه اقتصادی که یک امر بیشتر کیفی است، اشتباه گرفته است.
اما نکته ظریفتر در ترتب و تداوم توسعه است. بویژه اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه امروز ما حکم می کند، وقتی سخنی از توسعه صنعتی و اقتصادی به میان می آید، بستر ها و پیش زمینه های آن هم مورد توجه وامعان نظر قرار گیرد. یعنی الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی، زمانی معقول وممکن است،که بسترهای فرهنگی و اجتماعی آن هم فراهم شده باشد. در سطح وسیعتر هم اگرچه الگوهای خطی و تک بعدی از توسعه اقتصادی در بخشی از جهان شرق را مثلا نوع اروپای شرقی،چینی و شوروی سابق را با اما و اگرهای فراوان شاهد بوده ایم، اما هم سرنوشت نگون بخت پاره ای از این کشورها و هم نگاهی سطحی و گذرا بر تاریخ تحولات سده های اخیرایران حاکی از این امر مهم است، که شرایط خاص فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی کشور ایجاب می کند، که توسعه در ایران باید، متوازن و همه جانبه باشد. چرا که با لحاظ ارزشهای اجتماعی و صبغه فرهنگی و تمدنی ایران زمین، توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران هم یک ارزش قایم به ذات است و هم بستر و مقدمه توسعه صنعتی و اقتصادی تلقی می شود.من معتقد به الگوی تک بعدی توسعه و یا رجحان توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی هم نیستم، چرا که بخشی از فرایند توسعه سیاسی هم مستلزم تمهید حداقل های توسعه اقتصادی و نقش و کارکرد آن است. یعنی اگر توسعه سیاسی در یک جامعه، مستلزم وجود طبقه متوسط مستقل از دولت و تقویت و استقلال سطوح اجتماعی می باشد، این امر باید از صافی توسعه اقتصادی گذر نماید. منتهی اگر ناگزیر به اولویت بخشیدن یکی بردیگری باشیم، باید گفت، توسعه سیاسی را تا جایی که بتواند، مقدمه و بستر توسعه اقتصادی باشد، می توانیم بپذیریم. در نتیجه حتی مدل توسعه هند، که اولویت را بر توسعه فرهنگی و سیاسی گذاشته است، باز نمی تواند، فی نفسه الگوی مناسبی برای شرایط خاص ایران امروز و در توالی تاریخی آن باشد. یکی از ملموس ترین موارد نقش توسعه سیاسی درفرایند توسعه اقتصادی تحولات سیاسی اخیر ایران است، که دولت دکتر روحانی برای گشایش در امور اقتصادی و رونق کسب و کار اقدام به اصلاح راهبردهای سیاست خارجی و حل مسالمت آمیز مناقشه هسته ای نموده و یقینا نتایج متاثر از آن را در آینده شاهد خواهیم بود. از نظر تاریخی هم، جنبش مشروطیت ایران،ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، بویژه آنچه در دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد آن بودیم، به عنوان وقایعی انکارناپذیر در تاریخ تحولات معاصر ایران حکایت از این امر مهم دارد، که پروسه مدرنیزاسیون در ایران بدون بستر سازی سیاسی و اجتماعی که من آن را توسعه می نامم، نمی تواند، موفق و مودی به عمل باشد. از این رو نویسنده محترم، مفهومی از توسعه را مد نظر قرار می دهد، که صرف فروکاستن مفهوم توسعه در سطح نازل تکنولوژیکی و ناهمگون است. از این رو خشت اول توسعه را که معمار دولت سازندگی آن را کج بنهاده بود، در نظر نویسنده محترم همچنان مغفول و مفقود باقی می ماند. تذکر این نکته را هم ضروری می دانم، که برنامه های ۵ ساله توسعه هم که در دوره سازندگی تدوین شد، متاسفانه دچارهمین نقایص بود، که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
از طرفی البته من نمی خواهم، آنچنان تحت تاثیر نظر یکطرفه نویسنده مقاله قرار بگیرم،که از طرف دیگر بام سپهر سیاسی کشوربیم پرت شدنم باشد. باید این نکته را هم مد نظر داشت، که دولت سازندگی وارث تبعات جنگ تحمیلی بود و برای سامان دهی مشکلات مبتلابه پس از جنگ، زحمات زیادی را برای مردم و نظام به دوش کشید. همچنین نباید، وضعیت به ثبات رسیده امروز کشور که بخشی از آن مرهون تدابیر و زحمات دولت سازندگی است، را به آن دوره هم سرایت داد. منتهی اگر بخواهیم از منظر تنگ مفهوم توسعه در دولت سازندگی نظر بیفکنیم، باید گفت: برنامه توسعه مد نظر در دولت سازندگی، روشی را در پیش گرفت، که از ابتدا در پی رشد اقتصادی بود، نه توسعه اقتصادی و یا هر معنایی از توسعه. در نتیجه کارنامه او هم از این منظرکم فارغ و فاقد از اشکال و اشتباه نبود. دولت سازندگی در حالی در نظر داشت، کشور در حال توسعه ایران را به مدلی از توسعه صنعتی تبدیل نماید، که از توجه به زیرساخت های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مقدم و مستلزم آن به کلی مغفول ماند و نتوانست برنامه جامعی را متناسب با شرایط خاص تاریخی و اجتماعی کشور در حال توسعه ایران آن روز ارائه دهد. به بیان دیگر، حتی اگر توسعه صنعتی و تکنولوژیکی اولویت آن دولت بود، لازم بود، به موازات اصرار بر سازندگی، بسترهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن هم مهیا می شد و موانع توسعه متوازن برطرف می گردید.
ما در این نوشتار کوتاه نمی خواهیم، منکر نکات مثبت دولت سازندگی و شخص به واقع دولتمرد(political man) آن باشیم، که در محاسن و مزایای آن باز هم از زاویه اندیشه سیاسی فصولی مشبع توان گفت.(۳) در ضمن با نوعی نگرش محافظه کارانه ، که دولت سازندگی را موجب ایجاد اختلاف طبقاتی و نگاه ملایم تر آن به غرب را انحراف در مسیر انقلاب اسلامی می داند، موافق نیستیم. همچنین با این دیدگاه بخشی از جریان چپ ، که اصرار دولت سازندگی و توجه بر زیر ساختها و توسعه صنعتی و نا ملایماتی به حوزه توسعه فرهنگی و اجتماعی را به معنای عدول ایشان از آرمان اولیه انقلاب اسلامی تلقی می کند، هم زاویه معناداری داریم.اما اگر قرار باشد، از زاویه اندیشه سیاسی و منظرتنگ (( توسعه )) به کارنامه دولت سازندگی نگریسته شود، حتی در ذهنیت جهان سومی ما، باز همان نقدی که بربرنامه های بلوک شرق و یا مدرنیزاسیون دوره قاجار ونوسازی و پیشرفت قبل از انقلاب وارد می شود، به نوعی خفیف تر بر برنامه دولت سازندگی هم وارد خواهد شد. یعنی تلاش برای بهبود زیرساختهای فنی از طریق وارد کردن معیارهای صنعتی و تکنولوژیکی غرب، بدون توجه به زیر ساختهای انسانی و بسترها و ظرفیتهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متناسب با آن. پروفسور یرواند آبراهامیان، در کتاب ایران بین دو انقلاب، که یکی از مهمترین آثار تحلیلی پیرامون انقلاب اسلامی هم هست، یکی از مهمترین عوامل اساسی بروز و شکل گیری انقلاب اسلامی سال ۵۷ را توجه پهلوی دوم به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در عین بی توجهی او به توسعه سیاسی و فرهنگی ایران می داند.(۴)
در مقام عمل نیز، دولت سازندگی که در کابینه اول در پی اصلاح خرابیهای دوران جنگ بود، منتهی از همان ابتدا با جمع تکنوکراتهایی از قبیل آقایان: محلوجی (وزارت معادن و فلزات) مرحوم محسن نوربخش(وزارت اقتصاد)نامدار زنگنه(وزارت نیرو)نعمت زاده (وزارت صنایع) آقازاده(وزارت نفت) وهاجی (بازرگانی)نژاد حسینیان(صنایع سنگین) گوشه چشمی ، اما پرمعنا، به توسعه وضعیت تکنولوژیکی و اقتصادی کشور داشت. از این رو دولت اول سازندگی اگرچه تیم اقتصادی را از نیروهای تکنوکرات بسته بود، ولی تیم فرهنگی و سیاسی کابینه تقریبا از عموم گروههای سیاسی فعال کشور تشکیل می شد.برای نمونه در کنار حضور نیروهای وابسته به محافظه کاران از قبیل علی فلاحیان در وزارت اطلاعات و علی اکبر ولایتی در وزارت امور خارجه، نیروهای جریان چپ نظام از جمله: نخستین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سازندگی، که بعدها رئیس دولت اصلاحات شد ،عبدا… نوری در وزارت کشور و مصطفی معین در وزارت آموزش عالی وقت، هم حضور داشتند. منتهی به موازات خارج نمودن بخشی از نیروهای جریان چپ، از سمت های حساس نظام ، کابینه دولت اول سازندگی هم از آن تغییرات بی تاثیر نبود.نمونه پرواضح آن استعفای معنادار نخستین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه سازندگی، درمیانه کار دولت اول سازندگی در اثر فشارهای سیاسی و جایگزینی علی لاریجانی محافظه کار به جای ایشان است. از این رو در تداوم کار دولت سازندگی انحراف معیار سیاست های دولت و ترکیب کابینه به سمت و سوی جناح راست بیشتر می چربد. دولت دوم سازندگی در میانه دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، هم در حالی شروع به کار می کند، که تقریبا اکثر نیروهای جریان چپ در انتخابات آن مجلس رد صلاحیت شده اند.رئیس دولت سازندگی ومرد قدرتمند چهاردهه ایران هم که پرنفوذ ترین دوره نفوذ برسیاست و قدرت در ایران را تجربه می کرد، با کنار گذاشتن عبدا… نوری و مصطفی معین و جایگزینی میرسلیم به جای علی لاریجانی _که رییس رسانه ملی شده بود _ و گلپایگانی به جای دکتر معین، گردش سیاسی به سوی راست خود را تکمیل کرده و عملا میدانداری و تولیت عرصه فرهنگ و سیاست ایران را به محافظه کاران می سپرد. به عبارت دیگر هرچه از اصرار برنامه توسعه صنعتی و اقتصادی دولت سازندگی بیشتر می شود و وزن تکنوکراتها در کابینه سنگین می شد، به همان میزان از توجه او بر مقوله های فرهنگی و اجتماعی کاسته می شد. نتیجه هم از پیش معلوم است. روز به روز برتصلب سیاسی و فرهنگی کشور در داخل و انزوای سیاسی در خارج از مرزها افزوده می شود. فضای امنیتی در حوزه فرهنگ و سیاست اواخر دولت سازندگی برای همگان پر واضح است و تاثیر آن حتی در سیاست خارجی هم تسری می یابد. برای نمونه دولت سازندگی حتی زمانی که برای جبران کمبود نقدینگی وسرمایه گذاری بخش خصوصی، نگاهی ملایم تری به عرصه سیاست خارجی داشت، به جهت اینکه نتوانسته بود، به موازات تمناهای اقتصادی بستر و فضای فرهنگی و سیاسی داخل کشور را در خور این تحولات آماده نماید و درعرصه خارجی گشایش سیاسی لازم مطابق با آنچه در دولت اصلاحات تنش زدایی نامیده شد، برنامه مشخصی ارایه دهد، نه درعرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی آنچنان موفق بود و نه در جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی. از این رو چنان که انتظارش می رفت،تصلب سیاسی و فرهنگی داخل کشور برسیاست خارجی هم سایه افکند و برخی اتهامات خرابکارانه در خارج از کشور_ البته تاکید می کنم، فقط در حد اتهامات_ به ناحق به کشور ما نسبت داه شد. در نتیجه چنین برنامه و سیاستی است، که دولت سازندگی، در سالهای پایانی، که می بایست، شاهد به بار نشستن سیاستهایش می شد، بر عکس شاهد انزوای سیاسی کشور شد. در نتیجه علیرغم تمام تلاش های ملموس دولت سازندگی، عملا در سیاست داخلی و خارجی از منظر توسعه به معنای دقیق کلمه، نتوانست عواید تاثیرگذاری را برای کشور به همراه داشته باشد.
۳_در خصوص آنچه که گفته شد، هاشمی می خواست، « سپر اصلاحات باشد» و اصلاح طلبان او را «ترمز اصلاحات» تلقی کردند، هم باید گفت، علیرغم همه احترام به جناب هاشمی و خدمات تاثیرگذاری که قبل و پس از انقلاب به این آب و خاک مصروف داشته اند، رویه و رفتار سیاسی ایشان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نباید، به دوره ۱۶ ساله قبل از آن سرایت داده شود و یا به نسل نوجو و نوخاسته امروز، این گونه القا شود، که هاشمی در دوره پر قدرت ریاست جمهوری و یا در دوره اصلاحات هم این گونه و بی مهابا از توسعه سیاسی و فرهنگی و گشایش در سیاست خارجی دفاع می کرد. که اگر تحولات دوره سازندگی این گونه رقم می خورد، اصولا طرح آنچه در قالب پروسه اصلاحات و تحولات پس از واقعه دوم خرداد ۷۶ مطرح شد، به کلی فرایندی نابجا و «سالبه به انتفای موضوع» تلقی می شد و ضرورتی به مطرح شدن نداشت. واقعیت این است، که عملکرد سیاسی هاشمی از زمان رحلت حضرت امام، در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تا برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ تقریبا به اصطلاح گردش به راست و از سال ۸۴ تاکنون بر مدار گردش به چپ قرار دارد. هاشمی قبل از برگزاری انتخابات دوم خرداد ۷۶ که منجر به پیروزی اصلاح طلبان شد، با اطلاع کامل از گرایش مسلط سیاسی کابینه ای که دست پرورده برنامه های اقتصادی و سیاسی ایشان بود و مدیران وزارت کشور، استانداران و قاطبه فرمانداران و حمایت ضمنی آنها از کاندیدای محافظه کار_ اما بسیار محترم و چنانکه بعدا نشان داد، جوانمرد_ دریکی از سخنرانی خطبه های نماز جمعه تهران، از مجریان انتخابات خواست، که در فرایند برگزاری انتخابات، رعایت امانت و انصاف را بعمل آورند. تعداد کثیری از اعضای جمعیتی که بعدا در دوره اصلاحات، رسما نام حزب کارگزاران سازندگی یافت، هم از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت کرد، منتهی شخص هاشمی نه در دوره انتخابات ریاست جمهوری و نه در دوره هشت ساله دولت اصلاحات حمایت ملموسی از پروسه اصلاحات بعمل نیاورد. اگر گفته شود، پس از انتخابات سال ۸۴ جناب هاشمی، سپر اصلاح طلبان بوده اند، این حرف کاملا صحیحی می تواند باشد.منتهی موضع و سیاست هاشمی در بزنگاههای دولت اصلاحات سکوت توام با رضایت ایشان بود، نه سپر اصلاحات. اینکه هاشمی در آن سالها چه برنامه ای در سر داشت و با توجه به اصرار ایشان در دو انتخاب سرنوشت ساز در طول عمر دولت اصلاحات،حقیرالبته با لحاظ مواضع تاثیر گذار ده ساله اخیر ایشان، هیچ تمایلی به واگویه و بررسی آن ندارم.منتهی به جرات می توان گفت، در سالهای دولت اصلاحات، بررسی رفتار سیاسی جناب هاشمی نشان می دهد، ایشان هیچ گاه سپر اصلاحات نبوده است.شاید اگر هاشمی قدری ملموستر از برنامه های دولت اصلاحات حمایت می کرد، هم می توانست، باعث تعمیق و تقویت جریان اصلاحات باشد و هم از حجم انتقادات اصلاح طلبان تندرو بر او می کاست. اگر مواضع هاشمی این گونه رقم می خورد، آن وقت می توانستیم به جرات بگوییم، هاشمی می خواست سپر اصلاحات قرار بگیرد.
آقای هاشمی که گرایش به سیاست های در های باز اقتصادی و گوشه چشم او به اندک گشایش در سیاستهای خارجی در دو دوره دولت سازندگی به شدت مورد مخالفت تعدادی از محافظه کاران بود و این گرایشها به معنای ایجاد اختلافات طبقاتی و عدول از ارزشهای انقلاب اسلامی تلقی می شد، در دوره اصلاحات به یکباره به ((عزیز مصر)) اصولگرایان تبدیل شد. در نتیجه بخش عمده ای از مخالفتهایی که با جریان اصلاحات صورت می گرفت، در قالب حمایت از سردار سازندگی مطرح می شد. محافظه کاران در نظر داشتند، با محور قرار دادن هاشمی اورا در مقابل اصلاح طلبان قرار دهند و با برجسته کردن عنوان سردار سازندگی، ضرورت ها و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی را به دولت اصلاحات گوشزد نمایند و با اتهام بی توجهی دولت اصلاحات به توسعه اقتصادی و ضرورتهای معیشتی مردم، که از قضا در مقاله دکتر نوری هم به اشتباه به آن تاکید شده است، در عمل مانع تحقق برنامه های توسعه فرهنگی و سیاسی دولت شوند. از این رو همان گونه که امروزه معمولا موضع گیری هاشمی سرتیتر رسانه های اصلاح طلب قرار می گیرد، در دوره اصلاحات موضع گیری های او سر تیتر نشریات محافظه کار بود. از طرفی هم، تمام تلاش دولت اصلاحات در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که از آن تحت عنوان توسعه سیاسی یاد می شود، به انضمام تلاش دولت در عرصه سیاست خارجی که در قالب مفهوم تنش زدایی مفهوم و معنا می شود، در واقع زدودن فضایی بود، که محافظه کاران در قالب ((اسب تروای)) دولت سازندگی درعرصه فرهنگ، جامعه و سیاست ایران نفوذ داده بودند.
۴_ اما آن بخش از رفتار سیاسی شخص هاشمی هم که از آن به عنوان(( سپر اصلاحات )) عنوان شده است، مربوط به حضور ایشان در ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.پیش از آغاز فعالیتهای رسمی انتخابات مجلس ششم، اصلاح طلبان به منظور شفاف سازی وبه جهت اینکه در نظر داشتند، مواضع خود را از محافظه کاران جدا نمایند، رسما اعلام نموده، با محافظه کاران کاندیدای مشترک نخواهند داشت. در نتیجه آقای هاشمی که سرلیست نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان بود و از طرفی حاضر نشد، از لیست مورد حمایت اصولگرایان خارج شود، عملا از ائتلاف اصلاح طلبان خارج شد. پس از شمارش آرا هم آقای هاشمی بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور حائز رتبه ۳۱ شهر تهران شد و جز۳۰ نفر اول منتخبین قرار نگرفت.منتهی با باز شماری نتیجه انتخابات وابطال تعدادی ازصندوقها توسط هیاتهای نظارت تحت الامر شورای محترم نگهبان، تعدادی از افرادی که جز منتخبین ۳۰ نفر اول بودند، حذف وآقایان غلامعلی حداد عادل و هاشمی جزء لیست ۳۰ نفر برنده انتخابات معرفی شدند. هاشمی هم مطابق نظر شورای نگهبان با تعداد ۶۳۰۹۵۰ رای و ۶/۲۸ درصد آرا حایز رتبه بیستم انتخابات شهر تهران اعلام شد.متاسفانه اقدامات بعمل آمده چنان حساسیت برانگیزودر جهت عکس افکار عمومی و یا به تعبیر هاشمی((دامن زدن بر محور شایعات)) بود، که ایشان مجبور به استعفاء و کناره گیری از ادامه کار مجلس شد.نکته ای دیگر که بر تصمیم هاشمی که باعث انصراف ایشان از ادامه کار در مجلس ششم بود، ترکیب اعضای مجلس و آگاهی او از این واقعیت مهم بود، که ایشان نمی تواند، بازیگر نقش ریاست مجلس و لابد کنترل کننده آن باشد. سودایی که محافظه کاران آن را در سر می پروردند. حال با این حساب هاشمی چگونه می خواست،سپر اصلاحات باشد، دانش و سطح تحلیل اندک نویسنده این سطور به آگاهی آن، نمی تواند نائل شود.
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم که اتفاقا یکی از پر انتقاد ترین، دوره های سیاسی اصلاح طلبان و عامل اصلی شکست آنها هم تشتت و چند پارگی درونی آنها بود، باز رفتار سیاسی هاشمی در کنار حضور و حتی عدم حضور تعدادی از زعمای جریان اصلاحات محل بحث ونقد بسیاراست. تقریبا در سال پایانی دولت اصلاحات، فضا کاملا برای حضور یکی از نیروهای متمایل به جریان اصلاح طلب، برای حضور در انتخابات فراهم بود.منتهی به جهت موقعیت نشناسی ایشان و در عین حال تعجیل و پیشدستی تعداد کثیری از اصلاح طلبان و شخص جناب هاشمی برای شرکت در انتخابات، تشت و ناهماهنگی های درونی، دامن اردوگاه داخلی اصلاح طلبان را فرا گرفت. نتیجتا در ایام تبلیغات ریاست جمهوری اصلاح طلبان عملا به چندین دسته و گروه تقسیم شده و شده و اقدام به تخریب یکدیگر کردند. اما هاشمی هم در کنار زعمای اصلاحات، در این اشتباه فاحش تاریخی بی تقصیر نبود و به صورت مستقل و از موضع بالا وارد رقابتهای انتخاباتی شد. اتفاقا حتی در دور دوم انتخابات، باز هاشمی رویکرد محافظه کارانه و موضع از بالای خود را حفظ کرد. در حالی که نخبگان جبهه اصلاحات به یکباره تغییر موضع داده و هاشمی را منجی نظام و آخرین حلقه اصلاحات می پنداشتند و لذا از او حمایت تمام قدی بعمل می آوردند، اما این حمایتها در بسترهای اجتماعی و سطوح میانی جامعه انعکاس و سیالیت لازم را نیافت و پیام آن بسیار کندتر از فرصت زمانی مورد نظر به گوش عموم مردم رسید. نخبه گرایی دموکراتیک مشترک بین تکنوکراتها و اصلاح طلبان نتیجه عکس داد و سرکنگبین ائتلاف جبهه اصلاح طلبان و محافظه کار معروف، چنان صفرا فزود که هاشمی نه در اثر تخریب اصولگرایان ، که در واقع در یک موقعیت دیالکتیک تاریخی، تاوان تخریب هشت ساله اصلاح طلبان تندرو و محافظه کاری ذاتی خود را توامان پس داد. دست بر قضا طنز تلخ تاریخی این گونه رقم خورد، که، نماینده محافظه کاران اقتدار گرا، نقش بدل اپوزیسیون نظام را بازی می کرد و به ظاهر شعار تغییر می داد و هاشمی تخریب شده در دوره هشت ساله اصلاحات، در اذهان عمومی، در ظاهر امر همچنان مساله دار می نمود و خواستار حفظ وضع موجود به معنای محافظه کاری اقتدارگرایانه به نظر می رسید، لذا نتوانست فضا را برای واقعیت های تاریخی مهیا نماید.حتی در همان دوره گرماگرم انتخابات که محافظه کاران یکدست از مخالف جسور هاشمی حمایت کرده و نامزد آنها در طی یک روز در چند مرکز استان سخنرانی می کرد و قشر کثیری از مسئولین نظام را به فساد و اشرافی گری متهم می ساخت، هاشمی ، به ندرت از ستاد انتخاباتی اش خارج می شد و طرفدارانش، اعضای حرفه ای ستاد را با اتوبوس از شهرستانها و مراکز استانها به دیدارو دلگرمی ایشان می بردند.
هاشمی در آن ایام و علی رغم اینکه دیوار معناداری بین او و قاطبه محافظه کاران کشیده شده بود، باز از ارائه برنامه تبلیغاتی با طعم محافظه کارانه که ذاتی شخصیت اوست، دست برنداشت و تحلیل هسته مرکزی تیم انتخاباتی ایشان این بود، چون سبد رای اصلاح طلبان که کلا مربوط به هاشمی است، پس برنامه تبلیغاتی ایشان باید، به گونه ای برنامه ریزی شود، که جذب رای حداقلی اصولگرایان را هم به همراه داشته باشد. معادله ای که هیچ وقت شدت تاثیرات حملات هشت ساله اصلاح طلبان تندرو و آرای غیر حزبی در آن لحاظ نشده بود.نتیجه را هم همگان مطلع هستند.
اما از نظر سیاسی گردش به چپ هاشمی عملا از زمانی شروع شد، که نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری دیگر رقم خورده بود و هاشمی و نزدیکانش به همراه اصلاح طلبان، آماج شدید ترین حملات و افتراها قرار می گرفتند و ایشان متوجه شد، دیگر در بین اصول گرایان جایگاهی نخواهد داشت. حالا اینکه گفته می شود، هاشمی می خواست، سپر اصلاحات باشد، من متوجه این امر نمی شوم.
۵_ در اینکه گفته می شود، دولت اصلاحات بی برنامه بود و آرمانی و بر طبل سیاست می کوبید و به خواست اقتصادی مردم پایین دست جامعه هم توجه نمی کرد، این مساله هم واقعا جای تامل دارد، اگر نگوییم جای تاسف.
البته نظر نویسنده محترم هم در طول مقاله علاوه بر اشتباهات فاحش، گاه متناقض هم می نماید و بر یک رویه و نظم منطقی پیش نمی رود. برای نمونه نویسنده در اوایل مقاله اصلاح طلبان را آرمانی و سیاسی می داند، که بر طبل سیاست می کوبند و به خواسته و اولویت عموم مردم که معیشتی و اقتصادی است،بی توجه می باشند، اما در ادامه می گوید: با دولت آرمانی اصولگرایان((خرمن اقتصاد با ثبات اصلاحات در آتش سوخت و هرآنچه کشته بودیم، فنا شد)) و من متوجه منظور نویسنده محترم نشدم، که از نظر ایشان نهایتا دولت اصلاحات، در اقتصاد بی برنامه بوده و یا اقتصاد را به ثبات رسانده بود؟
منتهی اگر برای بررسی دقیق تر نظر نویسنده محترم و مشخص کردن برنامه اقتصادی، گذری سطحی بر کارنامه دولت اصلاحات داشته باشیم می توان گفت آن دولت، اصولا بر اساس اولویتها و نیازهای کشور،عملکردش را درچند حوزه تقسیم کرده بود. توسعه فرهنگی توسعه سیاسی،تنش زدایی در سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور، که مختصرا به بررسی آن می پردازیم.
الف: در حوزه فرهنگی دولت برنامه توسعه فرهنگی را به جدیت پیگیری کرد. دولت اصلاحات ابتدا در پی اصلاح زیر ساختهای فرهنگی کشور برآمد. ارتقای وضعیت کمی و کیفی مسائل کلان فرهنگی کشور از قبیل : کتاب، هنر، سینما، نشریات و رسانه های گروهی از اولویت برنامه های دولت بود. توجه به بسترهای تکثر فرهنگی و هنری کشورو مستقل نمودن و بیرون کشیدن عرصه فرهنگ و هنر از حوزه سیاسی و حتی امنیتی از دیگر برنامه های اصلاح طلبان تلقی می شد. البته اگرچه عملکرد دولت در عرصه تکثر فرهنگی با مقابله شدید محافظه کاران مواجهه شد، منتهی اقدامات محافظه کاران و جابجایی افراد کابینه، بازمانع اصرار دولت بر توسعه فرهنگی نشد و وزرایی که به کابینه اضافه می شدند، همان برنامه را تا پایان دولت اصلاحات تا جایی که مقدور بود، تداوم بخشیدند.
در حوزه سیاسی، دولت اصلاحات با توجه به حاکم بودن فضای سیاسی _ امنیتی به جامانده از قبل طرح توسعه سیاسی و کثرت گرایی سیاسی را مطرح کرد.توجه به اصول فرو گذار مانده قانون اساسی و برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و اصرار دولت بر اجرای قوانین و آیین نامه های شوراهای اسلامی از این جمله است.هدف دولت از اجرای قانون شوراها علاوه بر اجرای اصولی از قانون اساسی، نهادینه نمودن مشارکت سیاسی و نهاد سازی سیاسی در سطح گسترده بود. در واقع با اجرایی شدن اصولی از قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخشی از مدیریت اجرایی کشور از کلان شهرها تا فلان روستا در نقطه صفر مرزی مستقیما با رای و اراده مستقیم مردم اتنخاب می شد و روح دموکراسی و مردم سالاری بر رگ و پی جامعه دمیده شد. دولت علاوه بر جریان انداختن مشارکت حداکثر سیاسی، با طرح مقولاتی از قبیل: حقوق شهروندی، جامعه مدنی، مردم سالاری دینی ، آزادی بیان، آزادی عقیده،آزادی احزاب ، تشکلها و انتخابات،آزادی مطبوعات ، تشویق به گسترش انجمن های مردم نهاد، توجه و مشروعیت بخشیدن عملی به اقلیت های قومی و دینی و طرح تمرکز زدایی از دولت و قدرت، سعی در تقویت سطوح اجتماعی و بسترهای جامعه مدنی داشت. سخن رئیس دولت اصلاحات مبنی بر تبدیل(( معاند به مخاف و مخالف به موافق)) استراتژی مشترک دولت و اصلاح طلبان بود و در نتیجه آن دیدیم، که بسیاری از نیروهای سیاسی که مدتها از دایره نظام و انقلاب فاصله گرفته بودند، مجددا به سمت نظام آمدند و در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی در چهارچوب نظام و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همه ملت تن در دادند. شاید یکی از شفاف ترین مواضع دولت اصلاحات در دفاع از حقوق سیاسی شهروندان، افشای مسببین قتلهای زنجیره ای و برچیدن علت و هسته مرکزی آن از ساحت وزارت اطلاعات بود.
یکی دیگر از برنامه های دولت اصلاحات در نهادینه کردن توسعه سیاسی پاسخ گو قلمداد کردن دولت در مقابل شهروندان و آحاد ملت بود و در بیان برخی از اصلاح طلبان، مقولاتی از قبیل رسانه های آزاد و احزاب و تشکلات سیاسی در زمره ارکان فریضه امر به معرف و نهی از منکر تلقی شد. در ادامه هم دولت، وقتی که در اجرای برنامه هایش با مقابله جدی محافظه کاران روبرو شد، لایحه درخواست تعیین حدود اختیارات رییس جمهور و اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارایه داد. منتهی علیرغم تصویب طرح در مجلس ششم، شورای نگهبان از تایید لایحه دولت که حالا مصوبه مجلش هم تلقی می شد، خودداری ورزید و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع، منتهی در آن مجمع هم نتیجه ای حاصل نشد. لذا دولت اصلاحات در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح را پس گرفت. شاید اگر هاشمی می خواست، سپر اصلاحات باشد، این فرصت خوبی برای امتحان پس دادن ایشان بود.
در حوزه سیاست خارجی، دولت اصلاحات زمانی شروع به کار کرد، که کشور در اثر اتخاذ سیاستهای ناموزون دوران سازندگی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. یکی ازمهمترین اقدامات دولت اصلاحات، اصلاح سیاست خارجی با جهان اسلام و کشورهای عربی منطقه بود و بازخورد آن را در اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران دیدیم.در حالی که به موازات کنفرانس سران کشورهای اسلامی، ایالات متحده نتوانسته بود، در ((کنفرانس دوحه)) کشورهای هم پیمان را تجمیع و دستاوردی حاصل نماید، سران ۵۵ کشور اسلامی در آذر ماه ۱۳۷۶ به استقبال فضای باز سیاسی و سیاست تنش زدایی دولت اصلاحات در تهران گرد هم آمدند. رئیس دولت اصلاحات در این کنفرانس، سازمان کنفرانس اسلامی را وسیله ای برای رفع اختلافات بین کشورهای اسلامی خواند و جامعه مدنی و یا ((مدینه النبی اسلامی )) را راهکار مشکلات داخلی کشورهای اسلامی عنوان داشت.
از دیگر برنامه های مهم دولت در عرصه توسعه سیاست خارجی،طرح نظریه تنش زدایی در سیاستهای خارجی بود و از آنجا که بسیاری از سفارتخانه های کشورهای غربی در واقع در اثر ناموزونی سیاست خارجی دولت سازندگی، ولی در ظاهر به جهت آنچه به غلط نقش ایران در بعضی از اتفاقات خارج از کشور عنوان می شد، تعطیل بود.منتهی در اندک زمانی شاهد ترافیک حضور نمایندگان سیاسی و سفرای کشورهای اروپایی در ایران و بازشدن سفارتخانه های این کشورها در تهران بودیم.اتفاقا در این سالها در چندین نوبت پایتخت کشورهای اروپایی هم میزبان رئیس دولت اصلاحات قرار می گرفت و نمایندگان دولتهای اروپایی از داشتن روابط حسنه سیاسی و اقتصادی با دولت جمهوری اسلامی استقبال و اظهار رضایت می کردند.
از دیگر برنامه های دولت اصلاحات که در کنار نظریه تنش زدایی، در تقابل با جولان نو محافظه کاران ایالات متحده و شرکای اروپایی و کشورهای عربی منطقه، قرار می گرفت، نظریه گفت و گوی تمدنها بود. رئیس دولت اصلاحات به موازات نظریه معروف برخورد تمدنها، طرح گفت و گوی تمدنها را مطرح کرد.مطابق نظریه برخورد تمدنها چالش درونی آموزه های مذهبی شرقی و غربی نهایتا برخورد تمدنها را باعث می شود.لذا بر اساس این نظریه، شرایط ابتدای قرن بیست و یکم به گونه ای پیش می رفت، که برخوردها تمدنهای شرقی و غربی را هم به معنای ایدئولوزیکی و هم بر اساس جغرافیایی رقم می زد. لذا دولت جمهوری اسلامی به جهت برخورداری از عقبه سیاست دینی و نقش آن در حمایت از جنبش های آزادی بخش و مبارز در مقابل استعمار و ارتجاع منطقه در کانون بحران خاورمیانه قرار می گرفت .از دیگر نظریاتی که در این دوره و مقدم بر نظریه برخورد تمدنها، در معادلات ژئو پولوتیک منطقه تاثیرفراوان داشت، نظریه پایان تاریخ بود.مطابق نظر فرانسیس فوکویاما، با پایان یافتن عصر ایدئولوژیها و سقوط بلوک شرق و جهان کمونیسم بهترین الگویی که بشر در حکومت به خلق آن نائل آمده است،لیبرال دموکراسی است. لذا لیبرال دموکراسی به همه ایدئولوژیها استیلا یافته و به سرنوشت محتوم همه دولتها و کشورها تعیین می شود. درستی و یا نادرستی نظر فوکویاما محل بحث ما نیست. اما در قرائت نو محافظه کاران امریکا رسالت ملتهای ساکن در سرزمین های دارای حکومت لیبرال دمکراسی، توسعه و انتقال آن به سرزمین های محروم از آن است، رسالتی که جرج بوش در سخنرانی موسوم به رویداد بزرگ رسما از آن رونمایی کرد.(۵)بر این اساس دولتهای اقتدار گرای منطقه از قبیل صدام، دیگر نمی توانند، بازیگر حافظ امنیت منطقه حساس خاورمیانه و تامین کننده منافع استعماری غرب باشند. حادثه مشکوک ۱۱ سپتامبر، قدرت رو به تزاید صدام و تهدید هم پیمانان سنتی غرب از قبیل عربستان و کویت، بر تحلیل نوین استراتژیستهای امریکایی افزود. لذا در تعقیب نظریه قدیمی تر نظم نوین، منطقه خاورمیانه به جهت منابع زیرزمینی ، دولتهای اقتدار گرا اما شکننده و بحرانهای حاکم بر آن در اولویت سرزمینهایی بود، که لازم بود، از ماموریت دولتهای مستبد_مقتدر منطقه ای به حکومتهای به ظاهر دموکراتیک اما کنترل شده تبدیل شوند.در واقع نظریه گفت و گوی تمدنها، نظریه پایان تاریخ معطوف به نظریه نظم نوین جهانی که در دوره جرج بوش پدر مطرح و در دوره بوش پسر با حمله آمریکا و متحدان به افغانستان و سپس عراق، توام با تهدید ایران اجرایی شد،نظریات کلانی است، که مبنای تئوریک بسیاری از تحولات ژئو استراتژیک منطقه خاورمیانه، در آغاز قرن بیست و یکم را رقم می زند. از این روست که در کنار دولت اقتدارگرای صدام و کره شمالی کمونیست، ایران هم که با وجود برگزاری انتخابات دوم خرداد ۷۶ یکی از دموکراتیک ترین دوره های تاریخی در بین کلیه کشورهای نه صرف اسلامی که جهان در حال توسعه را سپری می کند، هم به عنوان محور شرارت قلمداد می شود و در کانون دشمنی و بحران برخاسته از زیاده خواهی نومحافظه کاران امریکا قرار می گیرد. در چنین فضایی است، که رئیس دولت اصلاحات با موقعیت شناسی و آگاهی از شرایط حساس جهانی و مناسبات حاکم بر آن، ضمن طرح تنش زدایی در سیاست خارجی و رد نظریه برخورد تمدنها، طرح گفت و گوی تمدنها و فرهنگها را پیشنهاد می دهد. سخنرانی رییس دولت اصلاحات در مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار گفت و گو برای حل مشکلات فی مابین، به جای جنگ تمدنها شده بود، با استقبال همگانی مواجهه شده و جهان متعجب از اینکه در غرقاب برخاستن بنیادگرایی وغوغای آتش و دود در منطقه خاورمیانه، ازجمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گفت و گو و تحمل و مدارا بلند می شود. لذا به پیشنهاد رئیس دولت اصلاحات، در پنجاه و سومین مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ۹۸ سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت و گوی تمدنها نام می گیرد و مرکزی بین المللی در تهران به این نام راه اندازی شده و تعداد کثیری از نظریه پردازان و اساتید برجسته دانش سیاسی و فرهنگی کشور جذب این مرکز می شوند، تا ظرفیتهای دولتی و غیر دولتی را به سمت گفت و گو و مدارا سوق دهند.
از دیگر برنامه های تهیه شده توسط دولت اصلاحات وبا همکاری دیگر دستگاههای کشور، در خصوص توسعه همه جانبه ، تهیه سند چشم انداز ۲۰ ساله است، که در آن دولت سعی داشت، با جامع نگری کلیه ضرورتها و ظرفیتهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کشور را مد نظر داشته باشد.البته من شخصا از ابتدا به سند چم انداز بیست ساله امیدوار بودم، منتهی زمانی که ریز برنامه چشم انداز بیست ساله در رسانه های عمومی منتشر شد، آن را کمی به دور از واقعیت و لذا برنامه های آنرا با لحاظ شرایط کشور، کمی غیر قابل اجرا و اهداف آن را غیر قابل حصول دریافتم. متاسفانه سند چشم انداز بیست ساله در طول دولتهای نهم و دهم از برنامه اجرایی کشور تقریبا حذف شد.لذا نه تنها اجرایی نشد، که بخش عمده از چالشهای درون زا و مشکلات تئوریک آن هم علاوه بر اجرانشدن اصل برنامه از نظرها دور ماند.
۶_ هدف ما توضیح و تبیین سیاستهای دولت اصلاحات نیست، قصد تایید و تجلیل آن را هم نداریم، که از قضا اولویت من تحلیل انتقادی آن است. منتهی از اینکه گفته می شود، دولت اصلاحات صرفا سیاسی و آرمانی بوده و فاقد برنامه توسعه اقتصادی، لذا تمام سعی من بر این است، که مفهوم توسعه همه جانبه و یا اهمیت توسعه سیاسی و تنش زدایی را در توسعه اقتصادی و پیگیری منافع ملی خاطرنشان کنم. یقینا دولت اصلاحات هم از طرح برنامه هایی از قبیل توسعه فرهنگی و سیاسی دو هدف عمده داشت.
نخست: ارزش ذاتی این موولفه ها با ملحوظ نظر قرار دادن، ظرفیتها و صبغه فرهنگی و اجتماعی کشور و دوم :اینکه توسعه فرهنگی و سیاسی بستر و مقدمه توسعه اقتصادی تلقی می شود. یعنی بخش عمده ای از سیاستهای فرهنگی و اجتماعی دولت اصلاحات که از آن تحت عنوان توسعه سیاسی یاد می شود، به منظور اصلاح ساختارها و بستر توسعه اقتصادی تلقی می شد.
اگر به یاد داشته باشیم،دولت اصلاحات در شرایطی آغاز به کار کرد، که قیمت نفت به زیر ۸ دلار سقوط کرده بود.بالتبع یکی از اساسی ترین مشکلات دولت کسری بودجه حتی درحد تامین هزینه حقوق ماهیانه کارمندان دولت بود.همچنین مشکل دیگری که همواره دغدغه دولت تلقی می شد ، تامین نقدینگی برای تامین هزینه پروژه ها و زیر ساختهای کشوربود. مزید بر آن مبارزه با تورم و بیکاری یکی از برنامه های اصلی دولت اصلاحات بود، که آمار و ارقام آن در مخالفتهای محافظه کاران با دولت مستمرا انعکاس می یافت.لذا از آنجا که بودجه عمومی کفاف مشکلات کشور را نمی داد، دولت ضمن اتخاذ سیاست انضباط مالی، در نظر داشت، بخشی از اعتبار پروژه های عمرانی و اشتغال زا را از محل بخش خصوصی و سرمایه لازم پروژه های کلان درآمدزا را از محل سرمایه گذاری خارجی تامین نماید.اما اقدام مهمتر از جذب سرمایه گذار خارجی، حفظ سرمایه داخلی و از آن اولی تر فراهم کردن بستر توسعه سرمایه گذاری و امن نمودن فضا برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بود. و به این خاطر است، که نقش توسعه فرهنگی و سیاسی برای امنیت و بستر سازی توسعه اقتصادی مطرح می شود و حقیقتا دولت اصلاحات در این زمینه علیرغم همه مشکلات و بحرانهای بوجود آمده با لحاظ شرایط و امکانات، موفق عمل کرد و شاید بتوان گفت از منظر توسعه متوازن، دوره دولت اصلاحات ، یکی از مهمترین دوره ها در طول تکوین دولت و نظام سیاسی مدرن در ایران معاصر باشد. همان گونه که بر اساس شاخص های توسعه اقتصادی هم با ثبات ترین دوره اقتصاد پس از انقلاب مربوط به دولت اصلاحات است.
بر خلاف نویسنده محترم مقاله که دولت اصلاحات را بی برنامه، سیاسی ، آرمانی و بی توجه به مقوله اقتصاد می داند، وقتی به آمار و ارقام موجود مراجعه می کنیم، از قضا شاخص ها نشان می دهد، دولت اصلاحات به نسبت شرایط و امکانات هم در حوزه توسعه اقتصادی هم موفق عمل کرده و هم این توسعه معطوف به توسعه فرهنگی و سیاسی صورت گرفته است.از این رو می توان گفت مفهوم توسعه در دولت اصلاحات همه جانبه صورت گرفته است. حتی در گزارشی هم که در دوره ریاست، دکتر حسن روحانی توسط مرکز پژوهشهای استراتژیک مجمع تشخیص نظام در خصوص کارنامه اقتصادی دولتهای سازندگی،اصلاحات و مهرورز، تهیه شده، دولت اصلاحات را حائز بیشترین ثبات در حوزه اقتصاد معرفی می کند.(۶)
همچنین برای نمونه، نشریه اقتصاد در بررسی که از کارنامه اقتصادی سالهای آخر سه دولت صدرالذکرارائه داده ، نشان داده است، که در سه شاخص اصلی یعنی رشد اقتصادی، مهار تورم و کاهش بیکاری دولت اصلاحات از دولتهای سازندگی و مهرورز، عملکرد بهتری داشته است.
بر این اساس رشد اقتصادی در سال پایانی دولت سازندگی ۱/۶ درصد، در سال پایانی دولت اصلاحات ۴/۶ درصد و در سال آخر کار دولت مهرورزمتاسفانه رقمی اعلام نشده است. منتهی آمار غیر رسمی این عدد را تا منفی ۵/۶ در صد هم اعلام کرده اند.نرخ تورم در سال های پایانی دولت سازندگی ۲/۳۲ در صد، در دولت خاتمی ۲/۱۵ در صد و در پایان کار دولت احمدی نژاد به ۳۱ در صد رسید. همچنین نرخ بیکاری در سال آخر دولت هاشمی ۱۲ در صد،در پایان کار دولت اصلاحات ۳/۱۰ درصد و در پایان دولت احمدی نزاد ۲/۱۱ در صد اعلام شد.(۷)
البته حقیر خود را صاحب نظر در مسائل اقتصادی نمی داند، که اصولا در هیچ حوزه ای صاحب نظر نیست. منتهی وقتی به آمار و ارقام مراجعه می کنیم، متوجه می شویم، آن ادعاهای مطرح شده در آن مقاله، با این آمار و ارقام هیچ گونه سنخیت و هم خوانی ندارد. مضاف بر این در آستانه ثبت نام کانیداها، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ مدیران قبلی دولت اصلاحات دو گزارش از عملکرد اقتصادی دولت را خطاب به رئیس آن دولت ارائه دادند، که برای بررسی بیشتر مخاطب علاقه مند را به آن گزارشها ارجاع می دهم.
در پایان این نوشتار قصد داشتیم، فرایند توسعه را در دولتهای نهم و دهم هم بررسی کنیم.منتهی بنظر می آید، در این مختصر این امکان وجود ندارد.
نکته ای که در پایان یادآوری آن را ضروری می دانم، اینکه اینجانب قصد ندارم، دولتهای سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید را در فرایند توسعه همه جانبه در ایران، در تقابل یکدیگر قرار دهم، که بر عکس همه این دولتها را باید، در عرض هم و در نوعی تداوم و تکمیل ((مشکله ایران)) بررسی کرد. امروزه نگاهی گذرا به عملکرد دولت تدبیر و امید نشان می دهد، این دولت از تجربه های تلخ و شیرین دولتهای قبل استفاده خوبی به عمل آورده و نگاه دولت هم نگاه توسعه گرایانه به معنی نزدیک کلمه است. از اشتباهات فاحش دولتهای قبل هم احتیاط وار فاصله گرفته است.
دولت تدبیر و امید یکی از اهم برنامه های خود را چنان که در گزارش اقتصادی صد روزه اول رئیس جمهور،هم مشخص است، حل مشکلات اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی و رونق کسب و کار عنوان داشته است.منتهی دولت برای گشایش اقتصادی و بستر سازی توسعه اقتصادی، ابتدا سراغ مساله هسته ای و یا به نوعی توسعه سیاسی در حوزه سیاست خارجی و اصلاح راهبردها رفت و از آن آوردگاه موفق بیرون آمد. در اقدام بعدی توجه دولت به موازات گشایش امور در مناقشه هسته ای و سیاست خارجی به فرایند توسعه سیاسی و فرهنگی داخلی بیشتر تمرکز شده و روندی را شروع کرده، که اگرچه نتیجه آن از اکنون کاملا مشخص نیست، منتهی می توان به آن امیدوار بود و به جرات می توان گفت: دولت تدبیر و امید به نسبت دارای برنامه توسعه بوده و تلقی دولت از توسعه، توسعه همه جانبه است. لذاباید بر این برنامه فعلا امیدوار بود و از پیشداوری و منفی بافی در آن خودداری کرد.
پانوشتها:
۱_این مقاله از جمله در خبرگزای دیار میرزا منتشر شده است.ن،ک.در:
www.diarmirza.ir
۲_در خصوص نظریات توسعه در جهان در حال توسعه ن.ک. در:
پیتر برنل و ویکی رندال، مسائل جهان سوم و سیاست در جهان در حال توسعه، ترجمه دکتر احمد ساعی و دکتر سعید میرترابی، تهران، قومس،۱۳۹۱
۳_ هاشمی را از این جهت دولتمرد به دقیق کلمه گفته ایم، که شخصیت سیاسی و ذو وجهین ایشان از جهات عدیده قابل تحلیل است. هاشمی در آوان جوانی و سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در بحبوحه حکمفرمایی ایدئواژیهای نازل سیاسی چپ و راست و جولان بنیادگرایی نوع جهان سومی، به سراغ امیر کبیر، الگوی بی بدیل توسعه و اصلاحات ایران رفت.ایشان در طول انقلاب اسلامی ،جنگ تحمیلی و ریاست جمهوری زحمات زیادی را برای مردم و نظام کشیده است.سوق دادن سیاستهای کلی دولت بر محور سازندگی در دولت ایشان و شکل گیری و جمع آوری تکنوکراتهای کاربلد در دوره حکمفرمایی بسیاری از دیگاههای تنگ نظرانه باعث تداوم و توالی رشد و پیشرفت کشور شد. هاشمی در ده ساله اخیر هم علی رغم همه تنگناها و مضایق، نقش تاثیرگذاری در تحولات سیاسی کشور داشته است و شاید به جرات بتوان گفت، امروزه بخش عمده ای از آرامش حاکم بر جامعه و نظام، در این دوره سیاسی مرهون مساعی جناب هاشمی است.منتهی آنچه در این نوشتار مد نظر مابود، مفهوم توسعه است، به معنی دقیق کلمه و لاغیر.
۴_در این خصوص ن.ک.در:
یرواند آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و دیگران،تهران،نشر نی ،۱۳۸۳
۵_در این خصوص ن.ک.در:
لوئیس فاست،روابط بین المللی در خاورمیانه،ترجمه احمد سلطانی نژاد،تهران، مرکزآموزش و پژوهش،۱۳۹۱
۶_اقتصاد در سه دولت هاشمی، اصلاحات و احمدی نژاد(گزارش مرکز تحقیقات استرتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) در:
www.eghtesadonline.com
۷_کارنامه سال آخر تورم،بیکاری و رشد اقتصادی سه دولت+نموداردر:
http://jahannews.com

ارسلان مقیمی دورودخانی، کارشناس ارشد علوم سیاسی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.