تالاب انزلی به مسئله اول استان تبدیل نشده است/همه باید پایبند قانون باشند

اگر بندر انزلی نبود منطقه آزاد شکل نمی گرفت

حق شناس در ابتدای گفتگوی خود با دیارمیرزا در مورد آخرین اظهار نظر«اکبر ترکان »دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور که گفته بود« بندر انزلی دیگر ظرفیت توسعه ندارد و مجتمع بندری کاسپین باید محور توسعه قرار گیرد» اظهار کرد:شان نزول منطقه ی آزاد برای استفاده از مجتمع بندری منطقه بوده , یعنی اگر بندری به نام بندر انزلی وجود نداشت شاید شرایط لازم برای ایجاد منطقه آزاد انزلی فراهم نمی شد.به عبارت دیگر شرط لازم برای اینکه اساسا منطقه آزاد در گیلان شکل بگیرد این بود که حتما بندری وجود داشته باشد.در چابهار هم که دو بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی وجود دارد , به واسطه ی اینکه یک «بندر» در ابتدا وجود داشته ,منطقه آزاد چابهار متولد شد.در کیش و قشم هم به تناسب اینکه ارتباط با دریا وجود داشت , منطقه آزاد شکل گرفت.بنابراین شرط وجود دریا و وجود زیرساخت های بندری منجر به ایجاد منطقه آزاد در استان گیلان و بندر انزلی شده است.

ظرفیت بندر انزلی کامل نشده است

وی ادامه داد:اما اینکه ظرفیت بندر انزلی تکمیل شده یا نه موضوع دیگری است.طبق فرمول هر یک اسکله در طول یک سال باید ۵۰۰ هزار تن تخلیه و بارگیری انجام دهد, در صورت تکمیل طرح جامع بندر انزلی شاهد ۲۴ پست اسکله خواهیم بود و به عبارت ساده توان تخلیه و بارگیری ۱۲ میلیون تن کالا وجود دارد.در سال گذشته تخلیه بار انجام گرفته در بندر انزلی ۲.۵ میلیون تن بوده است .بنابراین فاصله زیادی تا میزان تخلیه بار پس از تکمیل طرح جامع بندر انزلی وجود دارد.

 معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در بهترین حالت در سال ۹۰ و قبل از تحریم حدود ۷ میلیون تن کالا در بندر انزلی تخلیه و بارگیری شده است,تصریح کرد: همچنان ظرفیت خالی در بندر انزلی وجود دارد.البته این بدان معنا نیست که منطقه آزاد نمی تواند و نباید اسکله داشته باشد.طبیعی است بر اساس طرح توجیهی منطقه آزاد انزلی هم می تواند اسکله داشته باشد اما نکته کیلدی این است که اسکله های بندر انزلی جزو منطقه آزاد هستند.

ساخت بندر کاسپین می توانست در اولویت اول منطقه آزاد انزلی نباشد/مساله مهم حاکمیت رژیم حقوقی منطقه آزاد است

حق شناس در ادامه گفت:در کیش,چابهار و یا هر مکان دیگری که منطقه آزاد شکل گرفته است ضرورتی وجود ندارد که نهاد منطقه آزاد خودش مالک بندر, گمرگ, پایانه ها و سایر زیرساخت ها باشد. مهم این است که رژیم حقوقی منطقه آزاد حاکم باشد.حاکمیت رژیم حقوقی منطقه آزاد مهمتر از مالکیت اسکله و یا تاسیسات زیربنایی دیگر است.به نظر می رسد علی رغم اینکه ۱۵ سال از عمر منطقه آزاد انزلی می گذرد , مدیران این منطقه باید تلاش می کردند که سایر زیرساختهایی که این منطقه از آنها بی بهره است را فراهم کنند.هم اکنون رژیم حاکم منطقه آزاد در اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان حاکم است و منطقه آزاد از محل ۱۵ درصد ارزش سیف کالا درآمد قابل توجهی کسب کرده و انتظار این بود که این درآمد ها صرف زیرساختهای منطقه آزاد شود.بنابراین یکی از زیرساخت ها می تواند اسکله یا تاسیسات جدید باشد ولی هنگامی تاسیساتی وجود دارد نه اینکه ایجاد تاسیسات جدید ضرورت نداشته باشد اما می توانست در اولویت اول نباشد.
این اقتصاددان یکی از ضرورت های منطقه آزاد را گسترش محوطه و سرمایه گذاری در توسعه امکانات زیرساختی نظیر گاز,آب و برق منطقه دانست و عنوان داشت: احداث مجتمع بندری کاسپین می توانست اولویت اول منطقه آزاد نباشد.هزینه هایی که امروز صرف احداث دو موج شکن شده می توانست صرف سایر زیرساخت ها شود.

نماینده سابق مردم انزلی در مجلس با اشاره به اینکه امروز از دید مردم عادی نماد منطقه آزاد انزلی یعنی ماشین« پلاک منطقه آزاد» اظهار کرد:اگر از مردم بپرسید که در فاصله رشت تا انزلی چه تغییراتی رخ داده , آنها به شما می گویند که ده ها سفره خانه و رستوارن باز شده است.اما وقتی اسم منطقه ی آزاد را می بریم مردم انزلی می گویند که به حال ما که تاثیری نداشته و جز اینکه برخی گرانی ها نیز رخ داده است.برای مردم گیلان تاثیر منطقه آزاد, ماشین پلاک منطقه آزاد بوده که آن هم از محدوده خاصی بیشتر نمی توان با آن تردد کرد.

منطقه آزاد انزلی باید محل صادرات مجدد و ترانزیت کالای آسیای جنوب شرقی باشد

عضو سابق هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی انزلی با بیان اینکه شان نزول منطقه آزاد این بوده که کالاهای کشورهای آسیای میانه از این مسیر ترانزیت شود ,تصریح کرد:طی روزهای اخیر روسیه از دریای خزر به سمت سوریه موشک شلیک کرده است.از لحاظ تجاری همانگونه که آسمان ایران مسیر مناسبی برای عبور موشک است, زمین و دریا هم مناسب هستند.کالاهای کشورهای آسیای جنوب شرقی باید از دریای سرخ , مدیترانه و دریای سیاه عبور کند و وارد کشورهای آسیانه میانه شود در حالیکه اگر کالاها وارد بندر شهید رجایی در جنوب ایران شوند و بعد از آن وارد منطقه آزاد انزلی به راحتی می توان کالاها را به این کشورها ترانزیت کرد.

معاون سابق توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی, خلیج فارس در جنوب و خزر در شمال را همچون نفت یک مزیت نسبی خدادادی دانست و گفت: پطر کبیر آرزویش این بوده که روزی به آب های خلیج فارس برسد.هم اکنون این مزیت نسبی در قالب منطقه آزاد انزلی که ابتدا منطقه ویژه بود و سپس در مجلس ششم تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد, پدیده آمده است.فلسفه ایجاد منطقه آزاد انزلی این بوده که محل صادرات مجدد و ترانزیت کالای آسیای جنوب شرقی باشد.اینکه تکنولوژی روز دنیا وارد منطقه آزاد انزلی شود و با توجه به ارزانی مواد اولیه و نیروی انسانی در ایران تبدیل به کالای نهایی گردد و بخشی از این کالای نهایی در داخل کشور توزیع و بخشی دیگر صادرات شوند.فلسفه تولد مناطق آزاد در کل کشورهمین بوده است . اینکه گاها مردم ذهنیت مناسبی ندارند این بوده که بیشتر در مناطق آزاد محصولات مصرفی خودش را نشان داده و دلیل اصلی ایجاد و شکل گیری مناطق آزاد همچنان بروز و ظهور نیافته است!

حق شناس درادامه ی گفتگوی خود با دیارمیرزا تاکید مسرور مدیرعامل منطقه آزاد انزلی برای تبدیل این منطقه به هاب ترانزیتی منطقه و همچنین فعال سازی کریدور شمال -جنوب و چین آکتائو انزلی را منطبق برسیاست های اصلی شکل گیری مناطق آزاد دانست و گفت:باید کریدور شمال جنوب(همان راه ابریشم) فعال شود.در قدیم کالا از راه ابریشم با ابزار حمل و نقل همان دوره حمل می شدند و امروز کشتی , قطار و هواپیما اضافه شده است.

وی حاکمیت رژیم حقوقی منطقه آزاد در بندر را تسریع کننده امور دانست و گفت:منطقه آزاد باید از امکانات موجود بندر انزلی نهایت استفاده را ببرد و اگر این امکانات کافی نبود, به دنبال احداث زیرساخت های جدید برود.

وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به فاصله اندک بندر انزلی با منطقه آزاد انزلی آیا این مساله تاثیری در قیمت تمام شده کالا خواهد داشت یاخیر» اظهار کرد:این مساله تاثیری در قیمت نهایی نخواهد داشت اما منطقه ی آزاد طبق قانون می تواند تعرفه ها را کم و زیاد کند.

نماینده مردم انزلی در مجلس هفتم در مورد مخالفت یا موافقت خود با برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه باید کل شهر انزلی جزو منطقه آزاد شود , اظهار داشت:بحث بر سر مخالفت یا موافقت نیست.برای مثال خودکار زمانی دست یک نویسنده است و او با آن کتاب می نویسد چیز خوبی است اما همان خودکار ممکن است در اختیار کودکی قرار گیرد و او فقط خط خطی کند.باید در ابتدا به این مساله توجه کنیم که ابزار دست چه کسی است.

سه مزیت اساسی منطقه آزاد انزلی

حق شناش افزود:قوانین مناطق آزاد بسیار عالی است و در دنیا نیز یک ترم جدید حقوقی است.اگر از کسانی که دارای بنگاه اقتصادی و شرکت هستند سوال بپرسید که یکی از مشکلات شما چه چیزی است, به شما می گویند که برای تامین مواد اولیه باید از هفت خوان رستم عبور کنند.اما اگر کسی در منطقه آزاد کارخانه احداث کند دیگر هفت خوانی وجود ندارد و مواد اولیه مستقیما وارد می شود.مشکل دوم بنگاه های اقتصادی, مالیات است.که در منطقه آزاد ۲۰ سال معافیت از مالیات وجود دارد و از این نظر نیز به نفع شرکت ها است.مشکل سوم قانون کار است که در منطقه آزاد نیز بر اساس تفاهم بین کارفرما و کارگر است.بنابراین در منطقه آزاد سه مزیت اساسی وجود دارد.اولا مواد اولیه بدون هیچ گونه تشریفات گمرکی وارد می شود.ثانیا شرکت ها تا ۲۰ سال معاف از مالیات هستند و ثالثا قانون کار وجود ندارد و کاملا تفاهمی است. بنابراین این سه مزیت برای صاحبان شرکت ممکن است تا ۳۰ الی ۴۰ درصد ارزش سرمایه داشته باشد.اما هنوز از این مزایا در مناطق آزاد کشور استفاده نشده است و علت اصلی مساله این است که هنگامی که مناطق آزاد ایجاد شدند افرادی که متولی امر بودند از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد بی اطلاع بودند.

معاون سابق اموری بندری سازمان بنادر و دریانوردی کشور, مدیران عامل مناطق آزاد را رییس جمهور آن منطقه دانست و یادآور شد: مدیران عامل مناطق آزاد کشور اختیارات بسیار وسیع و گسترده ای دارند اما هنوز به درستی از این اختیارات استفاده نشده است.

آیا انزلی باید جزو منطقه آزاد شود؟!

حق شناس در ادامه گفت:اینکه محدوده منطقه آزاد انزلی گسترش پیدا کند قطعا خوب است اما در ابتدا باید ببینیم که همین محدوده فعلی آیا به درستی استفاده شده است یا خیر! منطقه آزاد انزلی در ابتدا ۳ هزار هکتار بوده که تقریبا ۷۰ الی ۸۰ درصد آن در شهرستان انزلی قرار داشته اما بعدا به ۱۰ هزار هکتار رسیده و هم اکنون از محدوده انزلی خارج شده است.بنابراین در ابتدا باید ببینم که در هر حالت نتیجه وجود منطقه آزاد در ابتدا برای شهرستان انزلی ,بعدا استان گیلان و همچنین در پله سوم برای اقتصاد ملی چه بوده است, بعدا حرف از کاهش یا افزایش محدوده و اضافه شدن کل انزلی به آن بزنیم.

در ایران تا وقتی موضوعی تبدیل به بحران نشود کسی به آن کار ندارد

نماینده سابق مردم انزلی در مجلس در خصوص برخی مشکلات این شهرستان نظیر تالاب بین المللی انزلی و روند کند احیای آن گفت:در انزلی , گیلان و در مقیاس بزرگ ایران تا زمانی که یک موضوع عادی است کسی به آن کار ندارد و وقتی تبدیل به یک بحران شد همه به آن توجه می کنند.در زندگی خصوصی نیز ما همینطور هستیم.هزینه پیشگیری همواره خیلی کمتر از هزینه درمان بوده است. آنقدر در مسیر ورود رودخانه ها به دریاچه ارومیه سد ساختند که در نهایت تبدیل به یک بحران زیست محیطی شد و امروز چندین برابر در حال هزینه هستند تا سدها را تخریب کنند و از سوی دیگر به کشاورزان هم پول می دهند که شما دیگر از این آب استفاده نکنید و محصولی تولید نکنید.دریاچه ارومیه وقتی تبدیل به یک بحران ملی شد دولت اولین مصوبه خود را درمود دریاچه ارومیه عملی کرد.اما این مساله هرگز بدان معنا نبوده که کسی از این بحران مطلع نبود.

اگر تالاب انزلی به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود تاثیرات بحران بوجود آمده به مراتب بزرگتر از دریاچه ارومیه است

حق شناس با بیان اینکه تالاب انزلی نیز در همین وضعیت قرار دارد , یادآور شد:براساس اطلاعات قبل از انقلاب عمق تالاب انزلی ۱۰ الی ۱۲ متر ذکر شده در حالی که امروز در بسیاری از نقاط به کمتر از یک متر رسیده است.وضعیت فعلی تالاب انزلی از دید مردم شهرستان انزلی یک بحران است و مردم بخشی از تفریح و معاش خود را از دست داده اند اما برای مردم گیلان به جزء طرفداران محیط زیست اوضاع کنونی این تالاب دغدغه اصلی مردم نیست.برای آن دسته از مردم ایران که گردشگر هستند و از نزدیک وضعیت تالاب را دیده اند تبدیل به دغدغه شده است اما تالاب انزلی برای مردم هنوز به یک بحران تبدیل نشده است.درحالیکه اگر خدای نکرده تالاب انزلی به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود بحران بوجود آمده به مراتب بیشتر از دریاچه ارومیه خواهد بود.زیراجمعیت پیرامونی تالاب یعنی رشت , انزلی و صومعه سرا قابل قیاس با دریاچه ارومیه نیست.

این صاحب نظر حوزه اقتصادی با بیان اینکه در سنوات گذشته اقداماتی در خصوص تالاب انزلی صورت گرفته است ,افزود:بانک جهانی اعتباراتی برای جلوگیری از ورود فاضلاب رشت و انزلی به تالاب اختصاص داده بود که متاسفانه این پروژه نیمه تمام ماند.بدون تعارف بودجه کشور ما نفتی است و اگر نفت را حذف کنیم اساسا بودجه معنایی ندارد.در سال ۹۰ مجموع درآمد نفتی کشور ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و امسال درآمد نفتی کشور به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.اگرچه آن دو پروژه مربوط به بانک جهانی بوده اما طبیعی است این کاهش درآمد بر همه ی پروژه ها تاثیرگزار بوده است و بر موضوع تالاب نیز تاثیرخود را گذاشته است.

تالاب انزلی به مساله اول استان تبدیل نشده است

نماینده سابق مردم انزلی در مجلس با تاکید بر اینکه موضوع تالاب در سطح کشور بزرگنمایی نشده است یادآور شد: حتی موضوع اول استان گیلان امروز حل معضل تالاب انزلی نیست.بنابراین تا وقتی تبدیل به موضوع اول استان نشود نمی توانیم شاهد حل مشکل تالاب انزلی باشیم.

حق شناس به مرگ روزانه تالاب انزلی اشاره کرد و یادآور شد:با ادامه این روند شاید تا چند سال دیگر بگویند فاتحه تالاب را بخوانید. ارزش اقتصادی یک تالاب بخاطر جمعیت پیرامونی آن و همچنین نقش تالاب به عنوان مخزن ماهیان دریای خزر و همچنین زیستگاه پرندگان غیرقابل محاسبه است.بنابراین معضل تالاب باید از سطح محلی خارج شده و در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

اقدام اساسی در بخش گردشگری گیلان انجام نگرفته است

نماینده مردم انزلی در مجلس هفتم با بیان اینکه گیلان در نرخ بیکاری ,جذب بودجه عمرانی و هزینه جاری و سایر شاخص ها تقریبا در بین ۳۱ استان کشور بین رتبه های ۱۲ الی ۱۷ قرار دارد, تصریح کرد: انتظاری که از آقای نوبخت داریم این است که راه آهن گیلان , آزادراه قزوین رشت در همین دولت به بهره برداری برسد.

حق شناس توجه ویژه به مقوله گردشگری گیلان را دیگر انتظار خود از مسئولان ارشد دانست و گفت: سالهای بعد از انقلاب بشخصه نشنیدم که هتل ۵ ستاره ای در گیلان ساخته شود.از رامسر تا بابلسر که ۱۵۰ کیلومتر است حداقل ۱۵۰ شهرک غیر از ویلای خصوصی وجود دارد.اما در فاصله ۲۰۰ کیلومتری رشت تا آستارا به جز, دهکده ساحلی , خزر ویلا و گیسوم در بخش گردشگری ساخت وسازی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های گیلان در بخش صنعت,کشاورزی, تجارت کاملا مشخص است, عنوان داشت: در بخش گردشگری از وجب به وجب خاک گیلان می توانیم استفاده کنیم اما این بخش همچنان بکر مانده و اقدام اساسی در این بخش انجام نگرفته است.
وی بر ضرورت انجام سفر در دنیا اشاره کرد و گفت:بسیاری از کشورها در قالب بن کارت کارمندان خود را مجبور می کنند تا سفری داشته باشند و آب و هوایی عوض کنند تا راندمان کاری آنها افزایش یابد اما در کشور ما کارمندان ۳۰ سال کامل خدمت می کنند و در هنگام بازنشستگی پول ۳۰ ماه مرخصی کاملی که طلب دارند را میی گیرند تا به زخم زندگیشان بزنند.

هنگام استقرار دولت یازدهم شرایط کشور عادی نبود

این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفتگوی خود با دیارمیرزا با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که وضعیت کشور عادی نبود تصریح کرد:وقتی تورم خرداد ماه ۹۲ بالای ۴۵ درصد و نرخ بیکاری دو رقمی است و در نقل و انتقالات پول , کالا و بازگشایی ال سی دچار مشکلات هستیم طبیعی است کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط عادی خود قرار ندارد.امروز بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم تورم ۴۵ درصدی به زیر ۱۵ درصد رسیده است و از سوی دیگر تقریبا فعالیت بخشی از بنگاه های اقتصادی به حالت طبیعی برگشته است.
طی سالهای ۹۱ و ۹۲ برای دو سال پیاپی شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم و مفهوم رشد اقتصادی منفی یعنی کوچکتر شدن اقتصاد.رشد اقتصادی سال گذشته ۳ درصد بوده و امسال در خوشبینانه ترین حالت شاید به یک درصد برسد.وقتی رشد اقتصادی یک درصد است یعنی اینکه همه جای کشور شبیه هم هستند.طبق گزارش ۵ ماهه آقای نوبخت ۶ هزار میلیاردتومان از بودجه عمرانی اختصاص یافته است.برای یک کشور ۸۰ میلیون نفری که بخش عمده اقتصاد آن دولتی است وقتی بودجه عمرانی در چنین وضعیتی دارد یعنی اینکه ساخت و ساز بسیار کاهش یافته است.

سیاست های پولی کشور صحیح است

نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور دیگر سوالی خبرنگار حوزه اقتصادی دیارمیرزا از «هادی حق شناس » بود که وی در این مورد اظهار داشت:این نامه از دو منظر قابل بحث است.اینکه در ابتدا آیا چنین مشکلی وجود دارد یا اینکه نامه وزرا بی اساس است. و مورد دوم این است که ِآیا نامه ۴ وزیر در مورد کل اقتصاد ایران بوده یا تنها بخشی از اقتصاد را در بر می گیرد.
وی افزود:حقیقت امر این است که چنین مشکلی در اقتصاد ایران وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور فقط و فقط در خصوص بازار سرمایه است و سایر موضوعات اقتصادی را در بر نمی گیرد.مسئله مهم دیگر این است که آیا این نامه در چارچوب وظایف این وزرات خانه ها بوده است یا خیر.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد یک سمت بازار پول قرار گرفته و در سمت دیگر کار, کالا و سرمایه قرار دارد عنوان داشت: اهمیت بازار پول بسیار بیشتر از سه بازار دیگر است.اگر بازار پول سالم باشد سه بازار دیگر هم سالم هستند.بازار پول حکم خون در بدن را دارد.رفتار بازار پول در ایران طی دو سال گذشته صحیح بوده وگرنه شاهد کاهش تورم نبودیم. چندی پیش صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعلام کرده که بازار پول ایران مسیر صحیحی را طی می کند و در سال میلادی آینده رشد اقتصادی ایران بالای ۵ درصد خواهد بود که بخشی از این رشد مرهون سیاست های پولی کشور است.بنابراین سیاست های پولی کشور توامان انقباضی و انضباطی است و این باعث شده که سه بازار کار, کالا و سرمایه وارد رکود شود.

حق شناس به کاهش حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی ارزش بورس کشور اشاره کرد و گفت: در بازار کار هم که وزیر مربوطه آن نامه را امضا کرده اگرچه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده اما ۳۰۰ هزار شغل هم از بین رفته است و این برای اقتصادی که سالانه یک میلیون شغل جدید نیاز دارد چنین نرخ اشتغالی پایین است.

انتخاب بین رکود و تورم مساله این است

وی می افزاید:در برخی از کارخانجات ظرفیت خالی تولید وجود دارد. غیر از ایران خودرو که صدهزار خودروی آن انبار شده و مردم نخریده اند در بخش سیمان و فولاد کارخانه ها تولید کرده اند و محصول انبار شده داریم چونکه تقاضا وجود ندارد. حالا سوالی که پرسیده می شود این است که ایا باید همین سیاست ها را دنبال کنیم و نرخ تورم یک رقمی داشته باشیم یا اینکه بخش تقاضا را تحریک کنیم؟ دولت می تواند تسهیلات ارزان قیمت به تمام بنگاه های اقتصادی بدهد تا کالاها وارد بازار شوند اما با یک وقفه زمانی ,تورم از ۱۵ درصد به بالای ۲۵ درصد می رسد.بنابراین سوال این است که بین رکود و تورم باید کدام یک را انتخاب کنیم! خیلی کم اتفاق می افتد که اقتصاد یک کشور همزمان دچار مشکل تورم و یا رکود باشد.اقتصاد آمریکا در بحران سال ۲۰۰۸ تنها مشکل رکود داشت و چهار سال طول کشید تا از رکود خارج شود و به رشد اقتصادی ۳۰ درصد برسد.یا ترکیه تورم سه رقمی بود اما طی ۵ سال توانست تورم خود را یک رقمی کند. بین ۲۰۰ کشور جهان تنها ۱۰ کشور نرخ تورم دو رقمی دارند.حالا سوال این است که آیا ما باید صبر کنیم تا تورم یک رقمی شود و بعد از آن بازار را تحریک کنیم یا نه اینکه کنترل تورم کافی است؟!

باید کمی تحمل کنیم/تورم یک رقمی در راه است

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به اینکه در این خصوص هم دو دیدگاه وجود دارد خاطرنشان کرد:عده ای از اقتصاد دانان بر این اعتقادند که تورم مثل یک مار خفته است و هر آن ممکن است بیدار شده و تبدیل به یک اژدها شود و اگر به اژدها تبدیل شود به اغنیا کاری ندارد و فقط فقرا را می خورد.بنابراین بهتر است که باز هم تحمل کنیم تا نرخ تورم یک رقمی شود و بعد از آن اقتصاد اتوماتیک وار به رونق می رسد.از نظر من دولت و مردم همانگونه که تاکنون تحمل کرده اند اگر تا پایان سال صبر کنند نرخ تورم یک رقمی خواهد شد.طی چهل سال گذشته تنها در دو یا سه سال شاهد تورم یک رقمی بوده ایم و اگر دولت بتواند تورم یک رقمی را حفظ کند شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.در سال های ۹۱ تا ۹۲ همه ی مردم به دنبال این بودند که پولشان را تبدیل به سکه و ارز کنند چون در تورم ۴۰ درصدی پول روز به روز ارزش خود را از دست می دهد.وقتی نرخ تورم کاهش یابد دیگر مردم به دنبال آن نخواهند بود تا برای جلوگیری از نابودی زندگیشان پولشان را تبدیل کنند.بنابراین وضعیت ما از شرایطی که هستیم بدتر نخواهد شد و اگر کمی دیگر تحمل کنیم در آینده نزدیک اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.

بیماری مسری تورم در همه جا ریشه کن شده اما در ایران هنوز باقیمانده

حق شناس نرخ تورم یک رقمی را به نفع صاحبان سرمایه نیز دانست و گفت:در غرب و حوزه کشورهای یورو نرخ تورم زیر ۵ درصد است و ما شاهد سرمایه گذاری هستیم.درآمریکا و چین نیز همین طور است.تورم مانند مریضی مسری است که در همه جای جهان ریشه کن شده اما در ایران همچنان باقیمانده است.تورم طبقات پایین جامعه را له می کند.در ایران ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داریم که حداقل درآمد را دارند.امروز ۴۵ هزار تومان یارانه حداکثر به اندازه ۱۵ هزار تومان سال ۸۸ ارزش دارد.بنابراین باتوجه به اینکه بیماری اقتصاد ایران مزمن شده است با توجه به عمل جراحی اقتصادی صورت گرفته در این مرحله اگر تورم یک رقمی نشود کار بسیار سخت خواهد شد.این یک انتخاب نیست یک اجبار است.

وزیر اقتصاد متولی تمام اقتصاد کشور است نه فقط بازار سرمایه

وی ادامه داد:وزیر اقتصاد متولی بازار سرمایه , وزیر رفاه متولی بازار کار و وزیر صنعت متولی بنگاه های اقتصادی است و وزیر دفاع نیز از آنجاییکه صندوق بازنشستگی وزارت خانه برخی شرکت ها را خریداری کرده و ارزش آن ها در بورس پایین آمده است چنین نامه ای را نوشته اند.بنابراین این ۴ وزیر باید از بخش خود حرف بزنند و ابراز نگرانی کنند.این نامه یک حسن و یک بدی داشت.حسنش این بود که مردم در جریان قرار گرفتند که وزرا نیز می دانند که چه اتفاقی درکشور رخ داده است.اما وزیر اقتصاد تنها متولی بخش بازار سرمایه نیست.وزیر اقتصاد متولی تمام اقتصاد کشور است.بنابراین جهتگیری وزیر اقتصاد به سمت بازار سرمایه سیاستمدارانه بخشی بود اما در جهت منافع ملی نیست.اینکه وزیر اقتصاد نسبت به کاهش ارزش سهام فلان سهام دار ابراز نگرانی کند درست است اما ایشان متولی آن دسته از مردمی که تحت پوشش کمیته امداد هستند و نرخ تورم دو رقمی قدرت خرید آن را کاهش می دهد نیز می باشد و باید در این زمینه نیز ابراز خطر کند.اقتصاد یک بسته یا پکیج است.نمی توان قسمتی از آن را بگیریم و بگوییم درست است و کاری به سایر بخش ها نداشته باشیم باید همه را باهم دید.هر زمان نرخ تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران به زیر از ۵ درصد رسید آن زمان خیال همه ی ما راحت است وگرنه همه مسئولند.

بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی موفق عمل کرده است

این کارشناس حوزه اقتصادی عملکرد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را در اجرای سیاست های پولی موفق ارزیابی کرد و گفت: اما بانک مرکزی در حوزه موسسات مالی غیرمجاز که ۲۰ درصد پول کشور را در اختیار دارند و تعادل را به هم زده اند موفق عمل نکرده است.هنگام ورود و خروج از یک کشور خارجی باید مقدار پولی که همراه خودمان داریم را اعلام کنیم اما در ایران ۲۰ میلیارد تومان پول جا به جا می شود و اساسا بانک مرکزی در جریان نیست!

شورای نگهبان پرونده تک تک افراد را مورد بررسی قرار می دهد و کاری به حزب و گروه سیاسی آنها ندارد

حق شناس در پاسخ به سوالی درمورد اینکه آیا «جریان اصلاحات نسبت به فتنه ۸۸ مواضع شفافی تاکنون داشته است یا خیر», گفت: هنگام رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم,بسیاری از وزرا که بعضا رئیس ,سخنگو و یا عضو ستاد دو کاندیدای انتخابات ۸۸ بودند مواضع خود را نسبت به فتنه صراحتا و شفاف اعلام کردند. در انتخابات اسفند بعید می دانم مسائل دوره قبل را داشته باشیم و تقریبا با اعلام مواضع از آن مسائل عبور کرده ایم.و برگزاری برخی همایش ها در سال گذشته و امسال نشان دهنده همین مساله است و اوج شفافیت هم در رای اعتماد به کابینه بروز پیدا کرد.شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت ها مقرارت و قوانین خاص خود را دارد .به نظر من شورای نگهبان بر اساس اینکه یک کاندیدا عضو کدام گروه و جریان سیاسی است نظر نخواهد داد بلکه پرونده افراد را تک تک بررسی می کند.در همه ی دوره های مجلس حتی پس از ردصلاحیت های مجلس ششم ما شاهد عضویت اصلاح طلبان در مجلس بودیم و فقط شدت و حدت آن متفاوت بوده است.بنابراین بیشتر شخصیت حقوقی افراد مورد بررسی قرار می گیرد نه اینکه یک کاندیدا عضو کدام گروه و حزب سیاسی است.

اهمیت انتخابات مجلس آینده به اندازه سایر انتخابات های کشور است

وی در واکنش به اظهار نظر برخی شخصیت ها مبنی بر اینکه انتخابات مجلس پیش رو مهمترین انتخابات بعد از انقلاب است , گفت:چنین چیزی را قبول ندارم.در همه ی مقاطع قبلی حساسیت ها وجود داشته است و انتخابات پیش رو نیز همانند سایر انتخابات ها است و حساسیت های خود را دارد.
حق شناس در پاسخ به این سوال خبرنگار دیارمیرزا مبنی بر اینکه شانس پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را چه میزان ارزیابی می کند اظهار کرد:اگر اشتباه نکنم در انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابیه تهران ۳۰ نفر کاندید شده بودند و در تبلیغات خودشان عکس رئیس جمهور وقت را وسط گذاشته بودند و بقیه دور او قرار گرفتند. اما در آن انتخابات از آن سی نفر تنها یک نفر به مجلس راه پیدا کرد.منظورم از این مثال این بود که در ایران خصوصا در شهرستان ها همچنان حزب جوابگو نیست.احزاب در ایران عمر روی روال عادی متولد نشده اند و در کنار پاسخگو نبودن, عمر کوتاه مدتی داشته اند بنابراین در انتخابات پیش رو نیز اینگونه نیست که یک حزب بگوید مردم شما به ما رای دهید و همه نیز اطاعت کنند.

همه باید پایبند قانون باشند/قانون فصل الخطاب است

نماینده سابق مردم انزلی در مجلس با اشاره به ناکارآمدی احزاب در ایران گفت:سلیقه سیاسی یک فرد باید با یک حزب سیاسی تطابق داشته باشد اما همین الان برخی افراد همزمان در چندین حزب عضویت دارند.در جهان بدین گونه است که معمولا دو حزب قدرتمند وجود دارند.آنچه که در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است پایبندی همه اعم از مردم, احزاب و شخصیت ها به « قانون» است.اگر همه در چارچوب قانون رفتار کنند و در چارچوب قانون پاسخگو باشند مشکلات ما حل می شود.شاید ما به برخی قوانین انتقاد داشته باشیم اما قانون بد بهتر از بی قانونی است. اگر داور ما قانون باشد خیلی از مسائل حل می شود. برای مثال در دوره ریاست جمهوری قبل اگر از همان اول با قانون گریزی آقای احمدی نژاد در عدم ارائه به موقع بودجه برخورد میشد شاهد خیلی از مسائل نمی بودیم و به روایت برخی «یکشنبه سیاه»در جریان استیضاح وزیر رفاه رخ نمیداد.

حق شناس در پاسخ به اینکه« آیا مجلس از ابزار لازم برای جلوگیری از قانون گریزی دولت ها برخوردار است یا خیر » اظهار کرد:مجلس صد در صد از ابزارهای لازم برخوردار است اما وقتی به ورطه ملاحظه کاری بیفتیم و بگوییم بخاطر یک مصلحت بزرگتر بهتر است فعلا صبر کنیم باید منتظر چنین اتفاقاتی باشیم.

وی افزود:در ایران برای اینکه روی ریل توسعه قرار بگیریم باید قانون گرایی را از خودمان شروع کرده و به عهد خودمان وفا کنیم.چه قانون مدنی باشد,چه قانون انتخابات,چه هیات نظارت,چه رئیس جمهور باشد, شورای نگهبان هرکجا که قانون وجود دارد باید فصل الخطاب ما قانون باشد.

استانی شدن انتخابات ارتباط مردم با نمایندگان را کمرنگ می کند

نماینده سابق مجلس در خصوص استانی شدن انتخابات گفت:به لحاظ سیاسی موافق استانی شدن انتخابات هستم.اما قانون اساسی گفته است هر حوزه انتخابیه یک نماینده و چون خلاف قانون اساسی است دیگر دستمان بسته است.از سوی دیگر هرکشوری به چیزی متکی است و برای خود مولفه یا نماد قدرتی دارد.برای مثال اتکای کشور عربستان به نفت با ترکیه به ارتش آن کشور است.جمهوری اسلامی ایران مولفه و اتکای آن به مردم است و حلقه واسطه مردم و حکومت نمایندگان مجلس هستند.مردم اگر دلشان بخواهد نمی توانند به راحتی فرماندار و استاندار را ببینند و تنها کسی که به راحتی با مردم در ارتباط است نمایندگان مجلس هستند.
یک نماینده مجلس اگر برای مردم وقت نگذارد دور بعدی رای نمی آورد.حالا اگر انتخابات استانی شود.مردم اگر به یک نماینده زنگ بزنند و از او بپرسد کجا هستید.او یک روز می گوید شرق استان هستم و روز دیگر می گوید غرب استان هستم و اینگونه ارتباط مردم با نمایندگان گمرنگ می شود.بنابراین به لحاظ سیاسی موافق استانی شدن انتخابات هستم اما این مساله در مخالفت با فلسفه تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رابطه بین مردم و حکومت باید سیستماتیک شود

حق شناس با بیان اینکه باید به دنبال مکانیزمی باشیم تا رابطه بین مردم و حکومت سیستماتیک شود تصریح کرد:در حال حاضر رابط نماینده است و اگر نماینده را از مردم بگیریم مردم دیگر ابزاری برای بیان مشکلاتشان ندارند.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است اما امروز مردم برای کوچکترین مشکلشان به نمایندگان رجوع می کند و این به دلیل ضعف ساختاری و همچنین عمل نکردن مسئولان دولت به وظایفشان است.
در مسئولیت های کشور همانند زبان فارسی برخی غلط مصطلح وجود دارد و از امام جمعه گرفته تا نماینده هم اکنون مشغول انجام کارهایی هستند که جزو وظایف اصلیشان نیست اما مردم جز مراجعه به آنها ابزار دیگری برای بیان مشکلاتشان ندارند, البته نباید هوشمندی مردم را نیز از یاد ببریم چون آنها به کسانی مراجعه می کنند که بتواند مشکلاتشان را حل کند.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت های گیلان

نماینده سابق مردم انزلی در پایان گفت:اگر مجلس کمک کند که در ایران اصلاح ساختار خصوصا در حوزه اقتصادی صورت گیرد منافع این کار به همه می رسد.زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد اگر به درستی اجرا می شد شاهد یک انقلاب اقتصادی می بودیم و اقتصاد به دست مردم سپرده می شد.بنابراین اصلاح ساختار از نظر من در اولویت است .نکته دوم بحث استفاده از ظرفیت های استان است.در گیلان همه ی مزیت های نسبی کشور را داریم.از کویر گرفته تا کوه و دریا و جنگل,مرز آبی , زمینی.اما نتوانسته ایم از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم.

گفتگو:سینا هوشمند