دولت نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه‌ی حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی تواند از کنار تخلفات گردنه‌ی حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه‌ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه‌ی تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده‌ی شوم زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استانهایی که متخلفین طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفین بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه های بالایی به همراه خواهد داشت.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست های طبیعی مردم در حوزه ی ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب گردد.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به طرح های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح های هادی تاکید کرد و گفت: برای اجرای طرح های هادی روستایی بخصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده‌ی سودجویان و زمین‌خواران می رود باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح‌ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه‌ی حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی تواند از کنار تخلفات گردنه‌ی حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه ی طرح‌های هادی گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداران گیلان و خراسان رضوی، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص بررسی تصرفات غیرقانونی صورت گرفته در گردنه‌ی حیران ارائه و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.
در ادامه‌ی این نشست نماینده‌ی بانک مرکزی گزارشی درخصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونی ها و مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ارائه و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از مؤسسات را تشریح کرد و ستاد ضمن تاکید بر ضرورت ادامه‌ی روند ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ نمود.
دیدگاه